جدة ــ البلاد
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع فائض الميزان التجاري للمملكة خلال شهر مايو 2017، ليصل لى نحو 18.8 مليار ريال مقابل 13.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2016.
وبحسب البيانات فانه مقارنة بشهر ابريل سجل فائض الميزان التجاري تراجعا بنحو 5 مليارات ريال
ووفقا للبيانات انخفضت الصادرات الإجمالية للمملكة في مايو 2017 مقارنة بنفس الشهر من عام 2016 بنسبة 1 % لتصل إلى 62.44 مليار ريال، كما تراجعت الواردات بنسبة 11 % لتصل إلى 43.67 مليار ريال
يذكر ان الصادرات النفطية التي تمثل 78.2% من اجمالي الصادرات السعودية، ارتفعت بنسبة 2 % إلى 47.5 مليار ريال في مايو الماضي، فيما انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 10 % إلى 14.95 مليار ريال.
وعلى صعيد اكبر الدول التي تم الاستيراد منها خلال شهر مايو، فقد جاءت الصين في الصدارة، تلتها كل من الولايات المتحدة والإمارات والمانيا.
اما على صعيد اكبر الدول التي تم التصدير لها خلال شهر مايو الماضي، فقد جاءت اليابان في الصدارة، تلتها كل من الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وبحسب البيانات فان الصادرات النفطية شكلت نحو 57% من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 43%.
وبلغت قيمة الصادرات النفطية 261.5 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة 43.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء الارتفاع في قيمة الصادرات النفطية خلال مايو الماضي، نتيجة الارتفاع في اسعار النفط، مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، ما عوض انخفاض الصادرات وأكثر.
ويأتي الارتفاع في قيمة صادرات السعودية النفطية على الرغم من خفض المملكة صادراتها خلال مايو 2017، إلى 6.924 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 7.295 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2016، لتنخفض الصادرات النفطية بنسبة 5%، ما يعادل 371 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي”.
وكان الميزان التجاري السعودي قد سجل فائضا بقيمة 174.1 مليار ريال خلال عام 2016، بعد بلوغ الصادرات نحو 683.6 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 509.6 مليار ريال، بتبادل تجاري بلغ 1.19 تريليون ريال.
وكانت قيمة الصادرات النفطية قد سجلت تراجعا بنسبة 11% “62 مليار ريال” خلال العام الماضي 2016، لتبلغ نحو 511 مليار ريال، مقابل نحو 573 مليار ريال في عام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط. وتشمل الصادرات النفطية “الوقود المعدني وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، وشموعا معدنية”.
وتتكون الصادرات من السلع المحلية “الصادرات الوطنية” وصادرات السلع الأجنبية “إعادة التصدير”، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة “فوب”.
وتعد الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم انتاجها او تصنيعها محليا بالكامل او التي اجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، اما اعادة التصدير فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.
