جدة ــ واس
قال وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي آل جابر أن قطاع العقار والإسكان يعدان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني للمملكة، منوهاً إلى دورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة، كاشفاً عن أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي (128) مليار ريـال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو (4.9%) في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة (8.3%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار (6%) للفترة بين عامي (2012) و(2016).
وقال آل جابر في تصريح صحفي أمس الاربعاء أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل على الاقتصاد الوطني يظهر من خلال بعض البيانات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي (8.7) ريـال لكل ريـال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالي (5.2) ريـال لكل ريـال مستثمر.
وقال : إن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان تقدر بما يزيد عن (500) مليار ريـال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة (4.7) ريـال كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل.
