شهدت الأشهر الستة الماضية إنجازات حافلة في قطاع التوثيق في المرفق العدلي على المستويين الدولي والمحلي، إذ قدمت كتابات العدل أكثر من 1.4 مليون خدمة، بالإضافة إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من 32 إلى 24 دولياً في مؤشرات البنك الدولي.
وأقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق، للقيام ببعض مهام كتاب العدل، حيث يعد هذا القرار الحدث الأبرز والأكثر تداولاً.
وجاء إجمالي عمليات التوثيق الصادرة من كتابات العدل خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 1.4 مليون عملية، شملت وكالات وإقرارات وفسخ الوكالات، وعقود الشركات، والتوثيق على عقار.
وسعت وزارة العدل إلى تطبيق العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في السنة الأخيرة من 32 إلى 24.
كما شملت أبرز الإصلاحات في تسجيل الملكية، تقليل عدد الإجراءات بحيث يكون على المستثمر القيام بإجراء واحد وهو زيارة كتابة العدل مع مالك العقار أو من ينوب عنه وإحضار الوثائق المطلوبة؛ لإصدار صك الملكية الجديد خلال 60 دقيقة.
واعتمدت الوزارة لائحة كتاب العدل الجديدة، الذي يتم خلالها نشر آلية ومتطلبات تسجيل الملكية واعتمادها في جميع كتابات العدل، فيما قدمت خدمة تحويل الصكوك اليدوية إلى إلكترونية بشكل مجاني على المستفيد، والتي كونت قواعد بيانات إلكترونية تسرع عملية إجراء نقل الملكية.
ومن خلال بوابة الوزارة، قدمت أيضاً خدمة المؤشرات العقارية لتوضيح إجمالي العمليات على العقار وتم تصنيفها في عدة محاور شملت (الأحياء، المدن، المناطق).
وشكلت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة ذات تخصص واستقلالية لمراجعة الشكاوى والاعتراضات في تسجيل الملكية وتحديد حالتها ودعم المستثمر في معرفة حقه في حال وقوع الضرر.
واعتمدت الوزارة صندوق التعويض لمن يثبت تضرره قضائياً جراء تسجيل الملكية.
وفي إطار سعي الوزارة للتسهيل على المستفيد العدلي، أطلقت في وقت سابق خدمة كتابات العدل المتنقلة لخدمة كبار السن أو المرضى أو حتى الموقوفين قانونياً وبلغ إجمالي عمليات التوثيق من خلالها 8469 عملية.
وسعت أيضاً من خلال خدمة كتابات العدل المتنقلة إلى تكليف عدد من كتاب العدل للذهاب إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي لإنهاء معاملاتهم مراعاة لجهودهم وتقديراً لهم.
