رفضت محكمة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، محاولات اتهام السعودية بالتورط في أحداث 11 سبتمبر ، مطالبة شركات التأمين وأسر الضحايا بضرورة تقديم الأدلة وعدم توزيع الاتهامات دون وجود أي دليل حقيقي.
وفنّد فريق الدفاع السعودي نحو أربعة آلاف صفحة تقدم بها المدعون يزعمون فيها تورط المملكة في الأحداث وطالبوا بتعويضات مالية.
ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية فإن القاضي جورج دانيلز، وجد أن كل ما يزعمه الخصوم ضد المملكة لا يرتقي لاعتبارها أدلة، ولا يمكن الاعتماد على مجرد قصص وشائعات يتناقلها الناس أو يحاول أن يروج لها مافيا التعويضات.
وخلصت الجلسة إلى أنه لا مسؤولية على الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر، ولا توجد أي أدلة على ذلك، وتم رفض تحميل المملكة أي مسؤولية، بل تورطت فيه جهات ودول أخرى وتملك عليها الأجهزة الأمريكية الكثير من الأدلة.
يشار إلى أن جميع التقارير السابقة والحالية الصادرة من أرفع السلطات الأمنية في البلاد، إضافة إلى أن لجنة مراجعة هجمات 11 سبتمبر أكدت مرات عدة براءة السعودية من الأحداث الإرهابية ولم تجد أي دليل ضدها