جدة- البلاد
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة عدداً من الأحكام ضد متهمين بالإرهاب كما نظرت ومازالت تنظر في عدد من القضايا لمتهمين موقوفين في قضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها والنظر في دعاوى إلغاء القرارات والتعويض المتعلقة بتطبيق أحكام نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 24 صفر 1435 هـ بناء على المادة الثامنة من ذات النظام.
30 تهمة :
ونظرت المحكمة الجزائية المتخصصة الأربعاء الماضي في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم (سعودي الجنسية) اتهم بعدد من التهم بلغ عددها 30 تهمة وذلك بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها.
وشملت التهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة (تنظيم جماعة الإخوان المسلمين) الذي يعمل بسرية تامة وفق برامج ومنهجية معينة هدفه إثارة الفتنة وزعزعة الأمن ومناهضة الدولة والخروج على ولاة الأمر وتغيير الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والعمل على تحقيق أهدافه داخل المملكة وخارجها مستهدفاً فئة الشباب واستقطابهم وتدريبهم تحت غطاء ديني بالمشاركة في الحلقات والبرامج التربوية والأعمال التطوعية والأنشطة الدعوية والعمل على كسب الثقة في رموز التنظيم بتدريس كتبهم وتبني أفكارهم تنفيذاً لأجندات معادية لهذه البلاد وتحقيقاً لمصالح خارجية وإنشاؤه مكاتب تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي في دول عربية تعنى بفئة الشباب واستقطابهم وتدريبهم وإلحاقهم ببرامج وأنشطة بقصد انخراطهم في التنظيم المشار إليه وإنشاؤه قناة فضائية في دولتين عربيتين لنشر فكر ومنهج تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وإنشاؤه بإحدى الدول المجاورة مركزاً للدراسات والبحوث وإصداره كتباً تعنى بفئة الشباب وإنشاؤه مجلة بقصد نشر فكر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي والترويج له وإنشاؤه منظمة تعنى بفئة الشباب وتدريبهم داخل المملكة وخارجها وتحفيزهم بتقديم الجوائز لهم والسفر إلى دول سياحية عبر برنامج للانضمام لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي تحت غطاء ترفيهي ثقافي بأسلوب يتناسب مع فئتهم العمرية، واستخدامه لشبكة الإنترنت والفضائيات لتحقيق ما يصبو إليه التنظيم المذكور وإثارة الفتنة وإضعاف اللحمة الوطنية والتأليب ضد ولاة أمر هذه البلاد بالتشكيك فيهم والدعوة إلى الخروج عليهم بزعم عدم شرعيتهم والدعوة والتحريض على القتال في مواطن الفتن والاضطراب المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5 /5 /1435هـ و تمجيده وإعجابه بأحد رموز تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي (سيد قطب) المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5 /5 /1435هـ وتأييده للمظاهرات والمسيرات وتمجيده للثورات في بعض البلاد العربية والمشاركة في لقاءات تلفزيونية تدعو إلى قيام الثورات وتغيير الأنظمة الحاكمة وتصوير الثورات بأنها آمنة وطبيعية والحث عليها بزعم أنها ترفع الظلم.
محاكمة متهم:
كما نظرت المحكمة الجزائية في الرياض في الدعاوى المقامة من النيابة العامة في قضية سعودي اتهم بالانضمام إلى كتائب القسام في قطاع غزة، وهي الذراع المسلح لحركة حماس، حيث كان يتردد بشكل متكرر وبطريقة غير قانونية على القطاع.
مؤسس منظمة شبابية:
وطلب المدعي العام بالنيابة العامة، الأربعاء الماضي من قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، بالقتل تعزيراً لمواطن متهم بالانضمام إلى تنظيم سري لجماعة الإخوان، المصنفة إرهابياً داخل المملكة، وإنشاء منظمة تعنى بفئة الشباب وتدريبهم داخل المملكة وخارجها، بغرض تجنيدهم للانضمام للجماعة الإرهابية كما التقى 5 قياديين إخوانيين أحدهم من آل ثاني.
محاكمة إرهابية:
بعد إطلاق سراحها وإيقاف ما تبقى من محكوميتها في قضيتها الأولى عادت سيدة لسلوكها الإجرامي الإرهابي بتورطها في جرائم جديدة.
وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض محاكمتها، مرة أخرى، لتأييدها تنظيم داعش الإرهابي وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون رضا والدها.
استجواب جاسوس حوثي:
عقدت المحكمة الجزائية في الرياض جلسة استجواب لمتهم يحمل الجنسية اليمنية، وذلك بارتكابه عدة جرائم وتخابر مع جماعة الحوثيين.
وكان المتهم قد تخابر مع جهات إرهابية معادية للسعودية، من خلال تزويدهم بمعلومات عن مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية، وإرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر حركة التمرد الحوثي، بغرض استهدافها والإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها.
محاكمة داعم جبهة النصرة:
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الأولى لمحاكمة متهمين “مواطنين” أدانتهما النيابة العامة بعدة تهم أبرزها إدانة المتهم الأول بتأييد تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة المصنفة كمنظمة إرهابية، وتمويل الإرهاب من خلال تحويله مبالغ مالية إلى أحد عناصر تنظيم صقور العز في سورية، وإعداد منزله وكراً لتصنيع الخمور وترويجها وتجهيز منزله بالأدوات اللازمة لذلك.
متهم هندي:
نظرت المحكمة الجزائية في قضية متهم هندي الجنسية “عامل صيانة بالمحكمة الجزائية المتخصصة”، لارتكابه عدة جرائم وقد تم تسليمه لائحة دعوى المدعي العام للإجابة عليها بالجلسة القادمة.
ووجهت المحكمة للمتهم، تهم نسخ وثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة وإخراجها خارج المحكمة وحيازته لها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8 /5 /1432هـ والشروع في تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة مع علمه بأن ذلك محظور واستخدامه حاسوب آلي خاص بأعمال المحكمة الجزائية المتخصصة في الاتصال والتواصل مع الغير ممن لا علاقة لهم بالمحكمة وتخزينه في حاسوبين آليين ووحدة تخزين حاسوبية خارجية خاصة به ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال تخزينه فيها لوثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بقضايا الأمن والإرهاب ، ولصور ومقاطع إباحية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 /3 /1428هـ .
كما نظرت المحكمة الجزائية قضية مواطن حاول الدخول إلى داخل ً المحكمة بنظارة مزودة بكاميرا للتصوير بقصد التصوير الخفي لجلسة محاكمة شقيقه المتهم غيابيا لخروجه إلى العراق.
وشهدت أولى الجلسات توجيه المدعي العام بالنيابة العامة تهمتين ضد المدعى عليه بمحاولته الدخول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بنظارة مزودة بكاميرا تصوير بقصد التصوير الخفي .
مستهدف الدوريات الأمنية:
وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت حكماً ابتدائياً بحق متهم سعودي الجنسية بعد ثبوت إدانته وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بالقطيف، مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته، إذ قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
متهم بحريني:
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهماً (بحريني الجنسية)، بتقديم الدعم المادي للجماعات الإرهابية وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تقديم دعم مالي لأخيه المطلوب أمنياً، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية؛ من خلال المشاركة في مظاهرات ومسيرات في القطيف، تتضمن ترديد هتافات تحريضية ومسيئة لولاة الأمر، والالتقاء والتواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً، والتستر عليهم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، مع علمه بكونهم مطلوبين، والتستر على مكان تخفي أخيه المطلوب أمنياً، وعلى استخدام أخيه سيارة بدون لوحات لتضليل رجال الأمن.
وقررت المحكمة في حكم ابتدائي تعزيره لقاء ما ثبت بحقه؛ وذلك بسجنه لمدة تسع سنوات اعتباراً من إيقافه، منها أربع سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820؛ لقاء تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي؛ ومنها سنتان بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي العقوبة لباقي ما أدين به من أفعال لا تشملها العقوبات المنظمة وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره ومنعه من دخول المملكة.
القتل تعزيراً لإرهابي:
وحكمت المحكمة الجزائية في الرياض على متهم بالقتل تعزيراً نظير اشتراكه مع خلية إرهابية في استهداف نقطة تفتيش صفوي والناصرة في وقتين مختلفين بقصد قتل رجال الأمن.
وجاء في منطوق الحكم انه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه “مواطن” باشتراكه مع خلية إرهابية من بينهم مطلوبين أمنياً في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن.
متهم يمني:
وحكمت المحكمة الجزائية حكماً ابتدائياًعلى متهم “يمني الجنسية” بالسجن 11 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، يقضي بعد ثبوت إدانته ، بتكفيره لولي أمر هذه البلاد وحكام الدول العربية وانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وتأييده لهم ورغبته في الخروج للمشاركة معهم في القتال وتراجعه عن ذلك قبل القبض عليه ، وحضوره لعدد من الاجتماعات مع أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي وتستره عليهم وعلى مخططاتهم وانضمامه معهم في مجموعة في أحد برامج التواصل الاجتماعي يتداول فيها ما يؤيد ذلك التنظيم الإرهابي ، ومساعدته لشقيقه بالخروج للقتال في سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بتواصله مع من يسهل ذلك وتستره عليه في بداية الأمر، وقد قررت المحكمة أيضاً إبعاده بعد انتهاء فترة سجنه عن المملكة العربية السعودية.
خلايا إرهابية خطيرة:
ونظرت المحكمة الجزائية في قضية ستة سعوديين شكلوا خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، استهدفت مقيماً دانمركياً إضافة إلى التخطيط لقتل مقيمين غربيين، وكذلك اغتيال مسؤول أمني بارز إضافة إلى مجموعة من ضباط المباحث ورجال الأمن، واستهداف مقار أمنية.
وفتحت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة الإرهابيين ملف قضية خلية «جند بلاد الحرمين» الإرهابية، لحاكمة عناصرها المكونة من 15 إرهابيا، جميعهم سعوديون عدا متهم واحد يحمل الجنسية السورية.
وسعت عناصر الخلية، التي أسست داخل السعودية واتخذت من استراحة في منطقة القصيم مقرا لها، إلى تنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية.
كما أصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا يقضي بتعزير متهمين ،سعوديي الجنسية، بالسجن 28 سنة، بواقع 20 سنة للمتهم الأول و8 سنوات للمتهم الثاني.
على صعيد آخر عقدت جلسات محاكمة عناصر المجموعة الإرهابية المكونة من 10 أشخاص (8 سعوديين ويمنيين)، وسط حضور سبعة من ذوي المتهمين وممثلين عن وسائل الإعلام، حيث وجه المدعي العام للنيابة العامة 63 تهمة ضد عناصر المجموعة الإرهابية.
كما أدانت المحكمة الجزائية بالرياض مواطنين اثنين لإنشائهما جمعية تدعى «الاتحاد» دون ترخيص بهدف المساس بالنظام العام وإثارة الفتنة وتغيير النظام الأساسي للحكم.
وصدر بحق الثنائي “في العقد الخامس من عمرهما” حكم ابتدائي بسجن الأول 14 عاما والآخر 7 سنوات ومنعهما من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لكل منهما تبدأ بعد انتهاء محكوميتهما.
وتم النطق بالحكم بحضور محامي .
محاكمة الداعشي قاتل ابن عمه:
ونظرت المحكمة الجزائية في محاكمة المواطن المتهم في قضية الإقدام على قتل ابن عمه في الجريمة الإرهابية المعروفة بـ “تكفى يا سعد”، والتي وقعت في أيام عيد الأضحى عام 1436.
كما أصدرت المحكمـة الجزائيــة المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بالسجن 12 عاماً لسعودي ثبت انتهاجه المنهج التفكيري المخالف للكتاب والسنة، وكفر حكومة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تأييده تنظيم داعش الإرهابي، وعزمه مبايعة زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي.
وبحسب منطوق الحكم ثبت إدانة المتهم بانضمامه لمجموعات من أعضاء تنظيم داعش تتواصل في ما بينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
سجن مواطن أيد تنظيم داعش:
وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً ابتدائياً بالسجن ثماني سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة، بحق مواطن أدين بتأييد تنظيم داعش.
وفي بيان وزع على وسائل الإعلام، قالت المحكمة، إن “المتهم أدين بـ”الشروع في السفر إلى موطن الصراع في سوريا للانضمام لذلك التنظيم، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة كما أُدين المتهم بـخلع البيعة لولي الأمر.
محاكمة 11 إرهابياً:
ونظرت المحكمة الجزائية في الرياض في قضية خلية مكونة من11 شخصا، 5 منهم عسكريون، متهمين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، بما فيها “داعش” و”النصرة” ومن بين الاتهامات الموجهة إلى أعضاء الخلية جريمة الانتماء للتنظيمات القتالية الإرهابية (“داعش”، “جبهة النصرة”، “كتيبة المهاجرين والأنصار” وغيرها)، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأعضائها، والتستر على أشخاص منتمين لها.
إدانة سوري:
وأصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكماً قضائياً يقضي بسجن أحد السوريين المقيمين في المملكة لمدة 12 عاماً بعد أن أدين بمحاولة تنفيذ عملية انتحارية لصالح تنظيم داعش الإرهابي ضد القوات الأمنية المشاركة في موسم الحج.
وجاء في منطوق الحكم الابتدائي بثبوت إدانة “متهم سوري الجنسية بتأييده تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي ومبايعته لزعيمه على السمع والطاعة، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف
وأوضح الناطق الرسمي باسم هيئة التحقيق والادعاء العام في تصريح سابق لوكالة الأنباء السعودية أنه استناداً الى المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية، أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمن الانتماء الى”الفئة الضالة” والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن.
كما تضمنت التهم دعم الإرهاب وتمويله، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك.
وشملت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق ضد الموقوفين بجرائم الإرهاب وبحسب الإحصاء المعد من المحكمة 330 متهماً في 179 قضية.
يذكر أن المحكمة الجزائية تم إنشاؤها في المملكة بتاريخ 2 صفر 1430 هـ الموافق 29 يناير 2008م وبدأت أول المرافعات في 26 يونيو 2011 لمحاكمة 85 شخصا يشتبه في تورطهم في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتفجيرات مجمع الرياض 2003 .
وكانت المحاكم الجزائية بالمملكة قد نظرت في ما مجموعه 9230 قضية خلال شهر واحد فقط، وفق تقرير عدلي صادر من وزارة العدل في يناير 2015م.
وبين التقرير تنوع القضايا المنظورة خلال الشهر ما بين قضايا جنائية وقضايا حقوقية، منها 5301 قضية جنائية تمثل ما نسبته 57.5% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية، والنسبة المتبقية وهي 42.5 % من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية فكانت للقضايا الحقوقية حيث سجلت 3929 قضية منظورة بالمحاكم .
وتصدرت المحكمة الجزائية بالرياض كأكثر المحاكم السعودية نظراً للقضايا بـ 2922 قضية، منها 1613 قضية جنائية و1309 قضية حقوقية، تلتها المحكمة الجزائية بمكة المكرمة 1017 قضية، منها 674 قضية جنائية و343 قضية حقوقية، ثم المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة 754 قضية، منها 486 قضية حقوقية و268 قضية جنائية.
