كتبت: آلاء وجدي ..
وافقت الجهات المختصة على تعديل لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وأجازت بيع الأراضي الحكومية للمواطنين؛ حتى يتمكنوا من البناء عليها وفق الأحكام الشرعية، وقرار الهيئة القضائية العليا رقم 186، على أن تتولى لجان التقدير المكونة من وزارة المالية والإمارات والبلديات تقدير قيمة العقارات، ويقوم مالك الأرض بعد ذلك بدفع هذه القيمة للبلدية التابع لها.
وفي هذا الإطار صدر تعميم لإمارات المناطق، يشتمل على الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وتشكيل لجنة التقدير بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية، بحيث تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون كلاً من وزارة المالية، والبلدية، والإمارة.
وانقسم نشطاء \"تويتر\" بين مؤيد لهذا التعميم ومعارض له، من خلال هاشتاق (بيع الأراضي الحكومية للمواطنين).
حيث رأى \"waladnemah\" أن بيع الأراضي الحكومية للمواطنين، من شأنه أن يحمل المواطن مزيداً من التكاليف، ويعني أيضاً تخلي المسئولين عن القيام بواجباتهم الوطنية.
وأكد \"عبد الله النوشان\": أن هناك محاولات كثيرة لفك تعثر تملك المواطنين للسكن، لكنهم يدورون في حلقة مفرغة، ولم يصلوا إلى لب المشكلة بعد.
أما \"hamad\" فقد كتب: هكذا تبدأ الواسطات والمحسوبيات والرشاوي!! حلول عقيمة لا تحل الأزمة لكنها تزيدها تعقيداً.
بينما رأى \"سليمان الوهبي\" أن هذه الأراضي من المفترض أن تكون للمدارس والمستشفيات منذ أكثر من 20 عاماً، وما زالت بعض المدارس مستأجرة حتى الآن.
وأوضح \"أبو سعد\": كيف للمواطن الفقير أن يدبر أمور معيشته في ظل الرواتب القليلة من فواتير الخدمات وغيرها… إلخ؟
وأضاف \"عبد الرحمن عبد الله\": المواطن لا يملك بئر نفط يدر عليه أموالاً طائلة، لكي يشتري الأراضي الحكومية، حتى يبني عليها المسكن الملائم.
بينما أشار \"حسن الشهري\" إلى رأي آخر، مضمونه أن بيع الأراضي الحكومية للمواطنين حل من حلول أزمة الإسكان والأراضي، لكننا نريدها بأسعار منخفضة وميسرة.
وأضاف \"مدني الطيب\": بيع الأراضي الحكومية للمواطنين يجب أن يكون على شرط ألا يعاد بيعها، وأن يتولى المشتري بناءها خلال خمس سنوات، وإلا فستسحب منه، للحد من عمليات التلاعب.
