جدة – البلاد
خلال أقل من 48 ساعة من التصريحات الهامة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، قفزت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة وارتفع خام القياس العالمي برنت متجاوزا 60 دولارا للبرميل ، حيث أكد سموه استعداد المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي اثبتت جدواها بإعادة التوازن بين العرض والطلب.
هذه الاستجابة السريعة من السوق النفطية العالمية وتفاعلها تؤكد مجددا، أن المملكة تظل الرقم الصعب في استقرار الاقتصاد العالمي عبر سياستها البترولية المتوازنة الداعمة للعدالة السعرية التي تحقق مصالح المنتجين والمستوردين على السواء .
مثلما هي الأكثر تأثيرا وتتجه صوبها مراكز القرار وعواصم الاقتصاديات الكبرى المنتجة والمستهلكة للنفط ، وفي مقدمتها الولايات المنتحدة وروسيا والصين ودول أوروبا ، باعتبار المملكة الدولة الأهم التي تضبط بوصلة التوازن الاقتصادي في العالم ، وانجاح اتفاق الدول المنتجة داخل اوبك وخارجها لتحقيق هذا التوازن . وفي هذا الإطار يأتي التوافق السعودي الروسي الذي عززته الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونتائجها الاستراتيجية على كافة الأصعدة وفي مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي وفي مقدمة ذلك مجال النفط. وكذلك الزيارة الهامة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي للمملكة والتي تصب نتائجها في هذا الاتجاه بتوحيد المواقف بشأن الاتفاق النفطي للدول المنتجة.
وكان سمو ولي العهد قد أكد استعداد المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي أثبتت جدواها بإعادة التوازن بين العرض والطلب، كما أشار إلى أن الطلب المرتفع على النفط قد استوعب الزيادة في إنتاج النفط الصخري. وقال سموه إن “المملكة ستدعم تمديد خفض الإنتاج في مسعى لتحقيق الاستقرار بين العرض والطلب، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع المنتجين من دول أوبك ومن خارجها. لدينا اتفاق عظيم وتاريخي.. سندعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب.. والآن نستعيد زمام الأمور مجدداً”. وفي هذا أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن السعودية وروسيا أعلنتا دعمهما لتمديد اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك وذلك قبيل اجتماع المنظمة المقرر في 30 نوفمبر. وينتهي الاتفاق الحالي في مارس آذار 2018. لتأتي تصريحات ولي العهد داعمة بقوة لتحسن الأسعار بوتيرة لم تشهدها على مدى السنوات الماضية.
عودة الثقة
وهكذا تواصل أسعار النفط الصعود في الأسواق العالمية مدعومة بالتصريحات الإيجابية التي أدلى بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة خلال أيام معدودة ، لتزيل حالة الضبابية التي سيطرت على سوق النفط وتعيد لها الثقة في القدرة على تحقيق العدالة السعرية لصالح المنتجين والمستورين والاقتصاد العالمي ، بتأكيد سموه على أن الطلب على البترول سوف يزداد مستقبلًا الأمر الذي دعم أسواق النفط بشكل إيجابي.
رؤية استراتيجية
وما بين مشروعات جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية مثل مشروع نيوم العملاق، وتلك التي تفتح أسواقًا جديدة للطاقة التقليدية، تأتي إستراتيجية ولي العهد المتوازنة التي لا تغفل أهمية البترول ولا تتوانى عن الاستثمار في الطاقة المتجددة. فكلمات سموه الواضحة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وما تلاها من تصريحات صحفية لوكالة رويترز العالمية كانت بمثابة الحل السحري الذي كانت تترقبه أسواق الطاقة بشقيها، ففي الوقت الذي تتسابق فيه الكثير من الشركات على الفوز بحصة في مشروع نيوم، كان سوق النفط يشق طريقه نحو الاستقرار.
وخلال مؤتمر مستقبل الاستثمار، ورغم أن معظم الحديث كان في اتجاه الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن ولي العهد لفت إلى أن الطلب على البترول سيتزايد في المستقبل، وهو ما أعاد الثقة لأسواق البترول خلال ساعات قليلة.
وبالرغم من أن اتفاق تخفيض إنتاج النفط الحالي يستمر حتى مارس المقبل، إلا أن حالة من الضبابية سادت خلال الفترة الماضية حول مدى إمكانية تمديده لفترة إضافية، وجاءت تصريحات ولي العهد لتقشع الضباب وتجلي الرؤية أمام المنتجين والمستثمرين على حد سواء.
ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعًا في 30 نوفمبر المقبل سيحضره وزراء نفط أوبك والدول المشاركة في الاتفاق غير الأعضاء في المنظمة، وأبرزهم روسيا؛ للتباحث حول مستقبل الاتفاق الذي بات في حكم المؤكد أنه سيتم تمديده إلى 9 أشهر إضافية.
وقفزت أسعار النفط نحو 2 % أمس وارتفع خام القياس العالمي برنت متجاوزا 60 دولارا للبرميل بفعل التصريحات، وما أعطته من دعم منتجين كبار لتمديد اتفاق تقليص الإنتاج ونزول الدولار عن ذروته في 3 أشهر. وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن السعودية وروسيا أعلنتا دعمهما لتمديد اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك وذلك قبيل اجتماع المنظمة المقرر في 30 نوفمبر. وينتهي الاتفاق الحالي في مارس 2018. وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 1.14 دولار بما يعادل 1.9 % ليتحدد سعر التسوية عند 60.44 دولار للبرميل بعد أن صعدت إلى 60.53 دولار وهو أعلى سعر منذ يوليو 2015 ويزيد أكثر من 35 % فوق أدنى مستوى لعام 2017 المسجل في يونيو.