دولية

وعدت بالرد المناسب عليها.. بعد رد الدوحة.. هل تعلق عضوية قطر بمجلس التعاون؟

جدة ــ البلاد

أصدرت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، امس الأربعاء، بياناً مشتركاً حول الرد القطري بشأن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أكدت فيه الدول الأربع أنها تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية، والتي جاءت تلبية لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب.

وتسلم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح رد دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها السعودية ومصر والإمارات والبحرين بغية وقف الدوحة لدعم الإرهاب وتمويله، وفق ما أعلنته الخارجية السعودية.

وأكد الجبير أن “أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكوراً في اتفاق عام 2014″، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي.

من جانبه وصف وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لائحة مطالب الدول المقاطعة بـ “غير الواقعية” “وغير القابلة للتطبيق”. وقال إن الرد على مطالب الدول المقاطعة والذي سلم إلى الكويت كان معداً مسبقاً.

فيما كشف دبلوماسيون عن اتجاه الدول المقاطعة إلى زيادة العقوبات الاقتصادية وتوسيع نطاق عزلة الدوحة الدبلوماسية إضافة إلى تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

الدبلوماسيون وإن استبقوا اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين المرتقب في القاهرة إلا أنهم أضافوا للغارديان وجود اتجاه بأن تنضم الكويت التي لعبت دور الوسيط في الأزمة والأردن لركب الدول المقاطعة.

وفي ظل المقاطعة وكدليل على المأزق الذي تعيشه، قررت قطر زيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال العملاق بنسبة 20% أمر سيرفع طاقة إنتاج الغاز المسال إلى 100 مليون طن ويظهرها بأنها قادرة اقتصاديا على الوقوف في وجه اي مقاطعة مستقبلاً.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن سعي الدوحة لتعزيز مكانتها كأكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال يحتم عليها تعاونا أكبر مع طهران خاصة أنهما تقتسمان حقل غاز بحري مشترك.

كما أن خطوة الدوحة تشكل نكسة كبيرة لمخططات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الساعي للتوسع في سوق الطاقة العالمي وخلق فرص في قطاع الغاز ما يفتح قطر على نافذة خلاف جديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *