وزير (مالية العائلة) يضيق الخناق على نتنياهو

عواصم- وكالات
قال مصدر بوزارة العدل الإسرائيلية أمس الجمعة، إن مساعدا بارزا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيدلي بأقواله كشاهد في قضيتي كسب غير مشروع يجري استجواب نتنياهو فيهما كمشتبه به.
ووقعت النيابة العامة الإسرائيلية أمس الجمعة، على اتفاق “شاهد ملك” مع آري هارو، الذي كان مديرا لمكتب نتنياهو قبل أن يستقيل في 2015 إثر اتهامات بعدم الكفاءة، وذلك في أعقاب مفاوضات بين الجانبين جرت في الأيام الماضية.
وأصدرت المحكمة، أمس الأول أمر حظر نشر حول قضايا فساد يشتبه نتنياهو فيها، بناء على طلب الشرطة، التي قالت في مذكرة قدمتها للمحكمة، إن نتنياهو مشتبه بمخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة.
ويتوقع أن يشهد هارو ضد نتنياهو، ويقدم للشرطة معلومات حول “القضية 1000″، ويشتبه فيها نتنياهو بتلقي هدايا من أثرياء بمبالغ طائلة، و”القضية 2000″، ويشتبه فيها نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” وعرض رشوة عليه، كما يتوقع أن يقدم معلومات تتعلق بقضية الغواصات أو “القضية 3000”.
ولغرض الإدلاء بإفادته، فإن هارو سيمكث في منشأة تابعة للشرطة لفترة تتراوح ما بين أسبوعين وشهر، يدلي خلالها بالمعلومات التي في جعبته أمام المحققين.
ومقابل هذه المعلومات، سيحصل هارو على تسهيلات في إجراءات قضائية وتخفيف عقوبة تتعلق بقضايا أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الاتفاق بين النيابة وهارو يقضي بألا يُسجن وإنما سيحكم عليه بالخدمة في مصلحة الجمهور لمدة ستة أشهر ودفع غرامة بمبلغ 700 ألف شيقل.
وكان محققو الشرطة يلقبون هارو في الماضي “وزير المالية” لعائلة نتنياهو، بحيث أن الاعتقاد لدى المحققين هو أن هارو لديه معلومات حول إنفاق نتنياهو وزوجته أثناء جولاتهم في خارج البلاد. وكان هارو مسؤولا عن تمويل من مصاريف عائلة نتنياهو.
ويرى مراقبون أن قرار هارو بأن يدلي بأقواله كشاهد إثبات، يعطي بعدا جديدا للتحقيق الجاري منذ فترة طويلة، في حين ينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضيتين كليهما.