وارسو-رويترز
اتهم وزير الداخلية البولندي ماريوش بلازاك أحزاب المعارضة، بمحاولة الاستيلاء على السلطة بصورة غير شرعية، فيما احتل نواب في البرلمان قاعته العامة لليوم الثاني في أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ سنوات.
وأنهت الشرطة بالقوة إغلاقا لمخارج مبنى البرلمان في وسط العاصمة وارسو، نفذه محتجون، قالوا: إن النواب التابعين للحزب الحاكم انتهكوا الدستور من خلال تمرير قانون ميزانية 2017 يوم الجمعة بصورة غير شرعية.
وقال متحدث باسم حزب المنتدى المدني- وهو أكبر تجمع للمعارضة في البرلمان: إن ما يتراوح بين 20 و30 نائبا في الحزب كانوا يتناوبون على تنفيذ اعتصام داخل القاعة الرئيسية للبرلمان.
وبدأت الأزمة عندما احتج نواب البرلمان من أحزاب المعارضة على خطط حزب القانون والعدالة الحاكم بمنع وسائل الإعلام من الدخول للبرلمان، من خلال منع الدخول لقاعته الرئيسية قبيل التصويت على الميزانية.
وتم تمرير الميزانية من خلال تصويت أجري في قاعة مجاورة، مما صعد الخلاف بين المعارضة والحزب الحاكم، الذي وسع سلطاته خلال عام من توليه السلطة من خلال تشديد الرقابة على وسائل الإعلام العامة، وإضعاف أعلى محكمة في البلاد.
وقال بلازاك لمحطة (آر.إم.إف-إف.إم) الإذاعية المحلية: “في رأيي أحداث الأمس كانت محاولة غير شرعية للاستيلاء على السلطة.”
