الرياض – واس -جدة – البلاد
رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ( 12 – 15 أكتوبر 2017م).
ويضم الوفد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام.
وخلال هذه الاجتماعات؛ سيُعقد اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
كما يتضمن جدول أعمال اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه. بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال صندوق النقد الدولي لتعزيز أداء الاقتصاد العالمي.
كما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة تقرير التنمية العالمي بعنوان: “تعزيز التعليم من أجل تحقيق أهداف التعلم”، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي. بالإضافة إلى مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، بما في ذلك سبل تعظيم التمويل من أجل التنمية بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية.
كما سيعقد على هامش هذه الاجتماعات؛ اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يومي 12 و13 أكتوبر 2017م. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر تطورات الاقتصاد العالمي، ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول مجموعة العشرين بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى مناقشة أجندة الضرائب الدولية، وأجندة التشريعات المالية،
بما في ذلك جهود مكافحة غسيل الأموال.
من ناحية أخرى؛ سيشارك معالي وزير المالية في الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع محافظي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم تسليط الضوء خلال هذا الاجتماع على الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتركيز على أهمية تعزيز النمو الشامل.
فيما سيشارك معالي وزير المالية في الاجتماع المشترك بين رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية، حيث سيركز هذا الاجتماع على الجهود التنموية للدول العربية، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة في بعض الدول العربية.
وكان قد أشاد صندوق النقد الدولي بالشفافية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في الأداء المالي من خلال نشر “برنامج التوازن المالي” وتقرير الأداء للربع الأول للميزانية مما يدعم الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص.
ونوه الصندوق في بيان له اليوم بخطوات المملكة في تعديل السياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أهمية أن يكون هدف الميزانية المتوازنة الواجب تحقيقه بالضرورة في عام 2019 حسبما ورد في “برنامج تحقيق التوازن المالي”، باتباع منهج أكثر تدرجًا في الضبط المالي لتحقيق التوازن في الميزانية، مما سيكون أثره أقل بكثير على النمو الاقتصادي في المدى القريب وسيتيح الحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار مركزية الأصول المالية القوية وانخفاض المديونية العامة للمملكة.
وقال صندوق النقـد الدولي إن بعثة خبراء من الصندوق قد أكملوا مشاورات المادة الرابعة لعام 2017م مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف تقرير بعثة الخبراء بقيادة “تيم كالن” إن المناقشات مع المملكة العربية السعودية على مدار الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017، في سياق مشاورات المادة الرابعة كانت إيجابية، معبرين عن شكرهم للحكومة في المملكة على كرم ضيافتها وحسن تعاونها ومناقشاتها المثمرة.
وأوضح البيان أنه بناء على الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها هذه البعثة، سيقوم الخبراء بإعداد تقرير متكامل عن المشاورات بين الجانبين سيقدم لاحقاً إلى المجلس التنفيذي للصندوق.
ونقل بيان الصندوق ملاحظات مهمة لبعثة الخبراء بأهمية الحاجة لإجراء تعديلات كبيرة ومستدامة وسريعة بصورة متماشية في المالية العامة للمملكة لتحقيق الميزانية المتوازنة على المدى المتوسط وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص.
وقال البيان إن حكومة المملكة بدأت بتحقيق تقدم ملحوظ نحو تحقيق توجهات إيجابية لمشاركة النساء في سوق العمل وإن النسب آخذة في التزايد.
وأوضح تقرير بعثة الخبراء أن المملكة العربية السعودية شرعت في إنجاز برنامج جريء للإصلاح في ظل “رؤية السعودية 2030 ” التي تهدف إلى تنويع موارد النشاط الاقتصادي، ومنح دور أكبر للقطاع الخاص، وزيادة عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص، وتعديل السياسة المالية العامة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأهم عوامل نجاح هذه الرؤية الطموحة، يكمن في بذل مزيد من الجهود لكي تتوافر لها أقصى فرص التنفيذ الناجح، من خلال الدقة في تحديد أولوياتها وتسلسلها وتنسيقها والإفصاح عنها وعن أهدافها.
وركز بيان الخبراء على أهمية الإصلاحات في قطاع الطاقة وأشار إلى أهمية منح الأسر وقطاع الأعمال الفرصة للتكيف مع الإصلاحات، مع تسجيل إشادة بدعم الأسر منخفضة الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وعلق البيان أهمية خاصة على نجاح تنفيذ الإصلاحات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية كالضرائب الانتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أهمية توفير وظائف إضافية في القطاع الخاص، وتطوير برامج الخصخصة والشراكة الحكومية مع القطاع الخاص وتثبيت سعر الصرف.
وأشاد البيان بجهود ودور مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة المخاطر في القطاع المالي والرقابة والتنظيم العالي الذي يشهده قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية.
