أكّد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ أن المملكة تتمتع بثقل اقتصادي كبير على المستوى الإقليمي والصعيد الدولي، ولديها فرص استثمارية ضخمة وواعدة، وهي محط الأنظار والمتابعة من قِبل كبريات الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية.
وفي كملته التي ألقاها، اليوم، في افتتاح أعمال مؤتمر “يوروموني السعودية 2018″، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية”، قال “الجدعان”: العالم يشهد تقدماً واعداً، لوجود توقعات إيجابية لمعدلات النمو في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، ما يعزز التفاؤل بنمو اقتصادي أفضل في المملكة، رغم وجود بعض المخاطر حول بعض الأسواق العالمية، فضلاً عن التغيرات الكبيرة والمتسارعة في سوق النفط، والاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي.
وأضاف: لقد أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة بحجم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي تنفّذها المملكة العربية السعودية ، وأثنى على التقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية والتخطيط المالي الأمثل على المدى المتوسط.
وحول التقدم الإيجابي الذي تحرزه حكومة المملكة في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما فيها التدابير المالية، قال “الجدعان”: إعلان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، التي بُنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل الممارسات الدولية، يؤكد فاعلية تلك الإصلاحات، خاصة أنها تُعد أكبر ميزانية توسعية مخططة في تاريخ المملكة.
وأضاف: بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط 978 مليار ريال سعودي، إضافةً إلى الإنفاق عن طريق صناديق التنمية الصناعية والعقارية، وكذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي خصص له لهذا العام 133 مليار ريال سعودي، وتركز على القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية مثل “قطاعات الإسكان، والمواصلات، والبنى التحتية، والخدمات الأساسية”.
ونوّه بدور القطاع الخاص في هذا التقدم، مؤكداً أنه يحظى باهتمام كبير من خلال رؤية 2030، التي تستهدف أن يكون المحرك الأساس للنمو والتقدم الاقتصادي، من خلال ما وفرته الحكومة الرشيدة من حزم تحفيزية، والاستمرار في دفع المستحقات دون تأخير، إلى جانب تحقيق مزيد من التسهيلات في الإجراءات الحكومية، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية.
وأردف وزير المالية: نتائج التقرير الربعي الأول لهذا العام، التي ستعلن قريباً تؤكد أن حكومة المملكة سائرة بعزم وثبات نحو تحقيق مستهدفات المالية العامة والاقتصاد الكلي لهذا العام وعلى المدى المتوسط، وأن مؤشراته تعكس تقدماً مهماً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023م، خاصةً في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفاق، ما يعطي تفاؤلاً بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة المالية.
وتابع: المملكة وبمنطق الأرقام استطاعت خلال عامين بين 2015م، و2017م تخفيض العجز بنسبة (40 %) لتصل إلى (9 %) من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017م، وسيقل إلى (7 %) تقريباً بنهاية العام الجاري 2018م.
واستشهد بتقرير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الأخير، الذي برهن على الثقة ببرامج الإصلاح في المملكة العربية السعودية، وأن لديها القدرة على تحقيق النتائج المتوقعة.
واستعرض وزير المالية، في كلمته، عدداً من إنجازات حكومة المملكة التي تثبت فعاليتها وكفاءتها، وقال: وزارة المالية نجحت من خلال مكتب إدارة الدين العام في إعادة تمويل القرض المجمع بالحجم والإقبال الاستثنائي من المؤسسات المالية، وكذلك إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار في فترة قياسية، حيث بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 52 مليار دولار.
وأضاف: الوزارة نجحت في إدراج وتداول أدوات الدَّين الصادرة عن حكومة المملكة بعدد 45 إصداراً بقيمة 204 مليارات ريال سعودي في السوق المالية السعودية “تداول”؛ ما يسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد على زيادة السيولة في السوق الثانوية.
وبشأن كفاءة الإنفاق؛ قال “الجدعان”: الحكومة حققت عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وفورات تقدر بنحو 12 مليار ريال سعودي للربع الأول لهذا العام ليصل إجمالي الوفورات التراكمية، إلى 68 مليار ريال سعودي، مع الاستمرار في عمل برنامج “حساب المواطن” للأسر المستحقة لمعالجة الآثار السلبية التي قد تنتج من الإصلاحات المالية، حيث تم تخصيص 32 مليار ريال في ميزانية هذا العام لهذا الغرض.
وأشار إلى الصرف للقطاع الخاص من حزم التحفيز التي سبق الإعلان عنها، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى عام 2020، وتدشين منصة “اعتماد” الرقمية للتعاملات المالية بين وزارة المالية والوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.
وأردف: التناغم والقبول لمسيرة الإصلاح من قِبل المواطنين يعززان التفاؤل بالمضي قدماً نحو التغيير، والسعي إلى تحسين جودة الحياة، بدليل مشروع القدية الذي تفضّل بوضع حجر الأساس له خادم الحرمين الشريفين، يوم السبت الماضي، ويأتي ضمن المشاريع العملاقة التي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة، ومن شأنها دفع عجلة التنمية المستدامة.
وتابع: على الرغم من هذا التقدم المتسارع والملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، الذي يؤكّد جديّة الحكومة والتزامها بتحقيق مستهدفات الرؤية، فإن عملية التخطيط تستلزم التعرف على التحديات والمخاطر المحتملة لضمان عدم الانحراف عن المسار.
وقال وزير المالية: نعمل على إعداد إطار شامل ومتكامل لإدارة المخاطر المالية والاقتصادية، ومواجهة تلك المخاطر بتطبيق السياسات المناسبة، علماً بأن أي عملية إصلاح قد تنطوي عليها خيارات صعبة، وهذا ليس بخافٍ على واضعي السياسات والبرامج ومنفّذيها، الذين وضعوا الحلول لتجاوزها أو الحد من آثارها.
وأضاف: هناك ثلاث وقفات مهمة: الأولى، هي التأكيد على أن هذه الإنجازات ما كانت لتتم – بعد توفيق الله – إلا بدعم كبير من قيادة شابة أشعلت الطاقات والهمم في كل زوايا هذا الوطن، ونشكر بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أصبح ملهماً للجميع وقدوة في بذل الجهود لتحقيق النجاح.
وأردف: الوقفة الثانية وجّهها معاليه نحو شباب وفتيات هذا الوطن؛ حيث أكّد أنهم أثبتوا فعلياً وبشهادة الجميع أنهم قادرون على قيادة هذا التغيير، أما الوقفة الثالثة فهي موجّهة إلى حماة الوطن الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الله، ثم حماية الوطن، فهيّأوا لهذا الوطن الأجواء المستقرة لتنفيذ كل تلك الإصلاحات بكل أمن وأمان.
وأعرب “الجدعان”؛ عن تطلعه إلى أن يواصل مؤتمر يوروموني السعودية 2018م، نجاحاته ويحقق أهدافه المنشودة، والإسهام في الطرح البناء للقضايا والمواضيع، التي تهم الأوساط الاقتصادية والمالية، واقتصاد المملكة بشكل خاص.