وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في قراراً صدر اليوم، بتأسيس وحدات للتطوير والأداء في أربع من وكالات الوزارة “وكالة الشؤون القضائية، وكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار، وكالة التنفيذ، ووكالة الأنظمة والتعاون الدولي”.
ويأتي قرار معالي الدكتور وليد الصمعاني داعماً لعملية التطويـر وإدارة الأداء وتوفير الممكنات اللازمة لتفعيل وتسريع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة وضماناً لجودة وتميز المبادرات والمشاريع والإجراءات التطويرية ذات العلاقة وتنفيذها على الوجه المطلوب.
ويهدف تأسيس الوحدات لتعزيز مساهمة الوزارة في تحقيق “رؤية المملكة 2030″، ولأهمية تفعيل التواصل والتغيير داخل الوزارة وتعزيزاً للثقافة الداعمة للإنجاز والتغيير.
وأشتمل القرار على أن تُؤسس وحدة تنظيمية في كل من: “وكالة الشؤون القضائية، ووكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار ووكالة التنفيذ ووكالة الأنظمة والتعاون الدولي”، تقوم بأعمال التطوير والأداء بمسمى “وحدة التطوير والأداء”، وفقاً للمهام والمسؤوليات والهيكلة التنظيمية للوحدة، الموضحة في هذا القرار ويتولى مسؤولية إدارة أعمالها مساعد للوكيل لأعمال التطوير، وترتبط بالوكالة المختصة تنظيميًا وإداريًا.
ويمنح القرار الوحدة كامل الصلاحية في تحديد الخطط التطويرية وتنفيذها، كما تتولى الوحدة مسؤولية متابعة الأداء وإدارة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والإجراءات التطويرية المعتمدة الخاصة بأعمال الوكالة التي ترتبط بها الوحدة، وتتبنى الأطر المرجعية والمنهجيات المعتمدة من مكاتب إدارة ومتابعة الأداء والجهات المعنية وتعمل وفقها.
وتقوم الوحدة وفقا لقرار معالي الوزير بالمساهمة المباشرة في متابعة وتحقيق الأهداف والمستهدفات الخاصة بها، وتفعيل مهام التواصل والتغيير على مستوى الجهة التي ترتبط بها الوحدة والعمل على بناء الثقافة التي تدعم الإنجاز والتغيير، والعمل مع المحافظ التطويرية في وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات ومكتب تحقيق الرؤية، وجميع الجهات داخل الوزارة في تطوير الوكالة المختصة وأعمالها.
