محليات

وزير العدل يزور محاكم الأحساء ويوجه بسرعة إنجاز القضايا

الرياض-واس

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على تلمّس احتياجات المستفيدين من الخدمة العدلية والتعامل معهم بالحسنى ومراعاة أحوال النساء وسرعة البتّ في القضايا واستثمار البنية الرقمية للوزارة للتيسير على المستفيدين ،

منوها بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، الذي كان له الأثر في تطوير القطاع العدلي بحزمة من المشروعات التطويرية والبناء المؤسسي للمرافق العدلية.

جاء ذلك خلال زيارته امس, المحاكم العامة والأحوال الشخصية والجزائية والتنفيذ في محافظة الأحساء ولقائه القضاة ومنسوبي المرافق العدلية في المحافظة، بالإضافة إلى دائرة الأوقاف والمواريث، مطلعاً على آلية خدمة المستفيدين وسرعة إنجاز العمليات القضائية ورقمنة إجراءاتها وفق خطط الوزارة في التحول الرقمي في شتّى خدماتها ،

مشيدًا بما بذله العاملون في تقنية المعلومات من جهود لتفعيل الربط مع الجهات وتعزيز التحول الرقمي في مختلف الإجراءات ومسارات العمل في المحاكم والمرافق العدلية ، مثمنا معاليه الجهود المبذولة من الجميع, حيث بلغت الأحكام الصادرة خلال العام الجاري قرابة 15 ألف حكم قضائي, فيما بلغت طلبات التنفيذ 16 ألف طلب, وبلغ إجمالي عمليات التوثيق أكثر من 64 ألف عملية.

كما شهد وزير العدل خلال الزيارة إطلاق برنامج “ناجز” في محاكم الأحساء, التي تهدف إلى رقمنة العمل وتقديم خدمات الوزارة الإلكترونية كافة من خلال بوابة موحدة تيسيراً على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع ومن دون الحضور للمحكمة في العديد من الخدمات.

واطمأن الدكتور الصمعاني خلال الزيارة على سير تنفيذ خطط الوزارة التطويرية ونهجها في التحول الرقمي وانعكاس ذلك على الخدمات المقدّمة للمستفيدين في محاكم الأحساء, حيث اطلع على مسار العمل وآلية استقبال المستفيدين وخدمتهم.

كما التقى معاليه بعدد من المستفيدين والمراجعين للمحكمة وتلقى شكاويهم, موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بالإضافة إلى لقائه بعدد من العاملين والمهتمين بالمجال القانوني مستمعاً إلى مقترحاتهم لتطوير العمل العدلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *