الرياض – واس
التقى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوفد الهيئة الأمريكية لحرية الأديان الذي يزور المملكة حالياً برئاسة جون مور، وذلك في إطار التعاون الثقافي والاهتمام المشترك بما يخدم رسالة المملكة الحضارية، والحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وثمن الوفد تفاعل المملكة مع المنظمات الدولية في مجال الحريات الدينية، حيث أطلع معاليه، الوفد على مسار نهج العدالة في السلم القضائي بالمملكة، المستمد من الأنظمة والتشريعات السعودية، المنطلقة من قيم الشريعة الإسلامية، التي يقف جميع الناس والطبقات والأديان سواسية أمام أحكامها، من دون تمييز أو تحيز.
وأوضح معاليه للوفد التطبيقات الإجرائية لتلك المبادئ، وكيف أن الخصوم أمام المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية والتنفيذية، ينظر إلى أفعالهم وحججهم والأدلة التي يدلون بها، بصرف النظر عن دياناتهم، كما أن المشرع كفل لكل أتباع الديانات حرياتهم الشخصية في ممارسة ما يشاؤون من عباداتهم وثقافاتهم، ورحبت على أراضيها بالعاملين من مختلف المذاهب والديانات والثقافات من دون وضع أي معايير لها علاقة بالدين.
وفي سياق التحولات الإيجابية التي شهدتها المملكة على المستويات كافة مواكبة لرؤية المملكة 2030، قام الجانب العدلي بإيضاح التطورات على الصعيد الحقوقي للوفد الأميركي، الذي بدأ مهتماً بالإصلاحات التي شهدتها المملكة العربية السعودية في مجال تمكين المرأة والشباب، وإتاحة الفرصة أمام العديد من النساء لشغل وظائف مرموقة في وزارة العدل، بوصفهن محاميات أو مستشارات أو موظفات، إضافة إلى خطوة إسناد بعض مهام كتاب العدل إليهن، عبر الترخيص لهن “موثقات” مثل نظرائهن الرجال للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وقال معالي وزير العدل:” إن الحوار بين أتباع الأديان يهدف إلى نقض جعل الاختلاف طريقا للخلاف، وأن الحوار لا ينبغي أن يكون سبيلاً لإدانة الآخر أو محاولة تغييره، وأن إرساء ثقافة احترام الآخر وقبول التنوع والتعدد أمراً مهمًا ومستمراً باستمرار الحياة، ذلك أن الاختلاف مستمر بين البشر وإلغاء ذلك لن يحقق السلام؛ وأن احترام الاختلاف هو ما يتحقق معه السلام في العالم عبر الحوار.
وأكد الدكتور الصمعاني أن المملكة العربية السعودية حرصت ولا تزال على السلام وتحقيق الأمن وإقامة العلاقات السليمة بين الشعوب، واحترام حقوق الإنسان؛ والحريات وفقاً للأسس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت المملكة عليها، واتخذت في هذا الجانب خطوات تمكن العمل المؤسسي لحماية حقوق الإنسان والحريات في المملكة.