الرياض- البلاد
ثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 21 / 3 / 1436هـ.
وقال معاليه “إن التعديلات والإضافات المستمرة التي تطرأ على الانظمة والتنظيمات واللوائح القضائية وإصدارها، تأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بالمرفق العدلي، وتجويد التشريعات كافة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية للمملكة العربية السعودية والتي تشهد تقدماً وتطوراً على كافة الأصعدة”.
وأوضح معاليه أن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة الثانية والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية بتركيز الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية ككل، مبيناً أن هذه التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء من شأنها تسريع الإنجاز بما يدعم المنظومة القضائية.
وأشار الصمعاني إلى أن ما أقره مجلس الوزراء يأتي استكمالًا وتأكيدًا لما سبق أن أقر المجلس الأعلى للقضاء من قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة بهدف تقليص إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وأن القواعد وضحت إجراءات ومدد لمراجعة صحة التوزيع من قبل الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك لمراجعة محكمة أعلى درجة.
وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن تقرير هذه القواعد يأتي لما لاحظه المجلس من حاجة إلى ضبط قواعد التوزيع؛ لكون غاية ما يقرره المجلس من تخصيص دوائر داخل المحكمة الواحدة إنما هو توزيع تنظيمي داخلي يهدف إلى تسريع عملية التقاضي وتسهيل إجراءاته في قضايا ذات نوع محدد، ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي.
ورفع الصمعاني شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، على ما يبذلانه من جهود لرفعة الوطن، وازدهاره وتقدمه.
