شارك معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، في المؤتمر الصحفي الخاص بأثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص، الذي عقد اليوم، في مقر وكالة الأنباء السعودية في الرياض، الذي يأتي ضمن فعاليات إعلان الميزانية العامة للدولة.
وقال الدكتور القصبي:” إن الوطن يمر في مرحلة تحول تاريخية مهمة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.
ورؤية المملكة 2030 هي خطة طموحة استباقية شاملة جاءت لتحقق طموحاتنا وطموحاتكم وطموحات أبنائنا وبناتنا.
ومن حق المواطن أن يكون له طموح، وأن تكون المملكة تواكب دول العالم بخدماتها ومجتمعها”.
وبين أن الميزانية هذا العام تاريخية وشاملة ومتنوعة، كونها تراعي جودة في الصرف، بمعنى أن:
هناك إنفاق برأس مالي وتشغيلي، أي أن هناك مشاريع فيها ضخ أموال لبناء بنية تحتية.
كما أن هناك إنفاق استثماري، وإنفاق تحفيزي، مما يسهم في تحريك الاقتصاد، ويمكن ذلك رجال الأعمال من أن يكونون شركاء في التنمية.
وأفاد أن وزارة التجارة والاستثمار تعيش حراكًا غير عادي، حيث أن البنية التنظيمية على مستوى الوزارة الأول الهيئة العامة للاستثمار المرتبطة بوزارة التجارة.
حيث تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تم تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
مفيداً أن البنية التنظيمية على مستوى وزارة التجارة والاستثمار في تطور مستمر.
وكشف الدكتور القصبي أن هناك إعادة تشكيل ودمج جهات وتأسيس هيئات، وأن الميزانية هي الممكن الحقيقي والمحرك لخلق فرص عمل كي تمكن القطاع الخاص للإسهام في تمويل الاقتصادي المستمر.
فيما استهل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح مشاركته برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على الدعم الذي وجدته قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ما أنعكس على الميزانية العامة للدولة.
وقال معاليه :” إن الحجم التاريخي لهذه الميزانية يعكس سمة تعيشها بلادنا منذ انطلاق رؤيتنا 2030.
وهي الطموح الذي لا حدود له، فسقف التطلعات يبقى دوماً مرتفعاً، يحفز ويدفع نحو المزيد، وقطاع النفط في المملكة – بحمد الله-، يعزز هذا الطموح في نفس الوقت الذي يعيش القطاع فيه طموحا لا ينتهي.
فاستقرار أسوق النفط الذي جاء ثمرة للحكمة والعزيمة التي لا تكل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وما منحه ذلك للمملكة من حضور قوي في المحافل الدولية، أثمر عن بناء تفاهم تاريخي اشترك فيه منتجو النفط من داخل الأوبك.
والذين من خارجها مع كبار المستهلكين أيضاً تجاه أهمية تحقيق هذا الاستقرار لضمان أمن الطاقة العالمي.
وقد جاء هذا الاتفاق وما نجم عنه من استقرار للسوق النفطية بنتائج إيجابية على اقتصاد المملكة وزاد من طموحها وعزز تطلعاتها”.
وتابع معاله قائلاً :” إن أثر هذا الاتفاق في إعادة التوازن في سوق النفط من خلال التخفيض الجاري للمخزونات العالمية يتزايد تدريجياً مع مرور كل شهر.
فقد نجح في تقليص الفائض في المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منذ يناير وحتى أكتوبر 2017 بأكثر من 200 مليون برميل.
في حين تبقى أقل من 140مليون برميل من الفائض، وقد نجحت جهود المملكة لتمديد اتفاقية خفض الانتاج حتى نهاية العام 2018م بهذا الغرض “.
موضحاً أن “هذا النجاح يعزز موثوقية المملكة، ويحافظ على مكانتها المرموقة في صدارة صناعة النفط والغاز.
واستمرار استثمارات قطاع النفط الذي يزيد على 400 مليار ريال في السنوات الثلاث القادمة (140مليار ريال في العام 2018 )، الذي يعد مساهمةً كبيرةً في دوره لدعم الاقتصاد الوطني”.
