الرياض – البلاد
وجه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الأمانات والبلديات في مناطق المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مشروع حصر مباني ومواقع التراث العمراني الذي تنفذه الهيئة.
وأوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة الدكتور مشاري النعيم أن المشروع يستهدف حصر أكثر من (1000) مبنى وموقعاً بمناطق المملكة المختلفة، منوهاً بالجهود المشتركة بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في البلديات وأمانات المناطق في المحافظة على التراث العمراني ورعايته.
وأفاد أن الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني قامت بإنشاء قاعدة معلومات وطنية لمواقع ومباني التراث العمراني في المملكة؛ لتمكين الباحثين والمستثمرين والمهتمين من الوصول إلى كافة المعلومات والوثائق المطلوبة للتعامل مع التراث العمراني،
وأضاف أن ذلك كله يتم من خلال تطوير نظام مؤسسي بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى استخدام التقنيات الحديثة في المشروع كأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، ونماذج ثلاثية الأبعاد والواقع الإفتراضي والمسح الليزري، وتطوير طرفيات تساعد على توثيق وحفظ، ومراقبة وإدارة التراث، وتحديث واسترجاع المعلومات بشكل مستمر، إضافة إلى أن المشروع يشمل نظاما متكاملا بما في ذلك التسجيل والتوثيق والتحليل والحماية والمتابعة ونظم الإدارة، والحالة القانونية وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات ذات الصلة، إلى جانب دمج بيانات موارد التراث العمراني مع سجلات التراث الوطني.