الرياض- البلاد
افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أمس “مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية”، الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع شركة تطوير المباني في مقر وزارة التعليم بالرياض؛ بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، وبمشاركة 35 متحدثاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري. وأعرب معالي وزير التعليم في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهد الأمين، ولسمو ولي ولي العهد ــــ حفظهم الله ـــــ على الاهتمام غير المسبوق بتطوير المنظومة التعليمية في المملكة، إيمانا بدوره في بناء الإنسان وتشكيل وعيه الوطني حاضرا ومستقبلا،
مستشهداً بما تم تخصيصه في ميزانية الدولة للعام 2017، الذي يعادل 200 مليار ريال لدعم التعليم في المملكة، مبيناً أن الوزارة تطمح من خلال هذا المؤتمر إلى إطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص الذي يحقق رؤية المملكة 2030 ، لتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية.
وأفاد معاليه أن المؤتمر يضع أمام الجميع فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، ويستهدف توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي؛ وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم، وإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.
عقب ذلك ألقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي كلمة قال فيها: ” إن القطاع الخاص هو شريك استراتيجي في تطوير التعليم؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030″، مؤكداً أهمية السعي الجاد لتمكين القطاع الخاص وتوفير المحفزات الاستثمارية.
وأكد معاليه أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – حيث تم تخصيص مبلغ 200 مليار ريال هذا العام، لتغطية نفقات التعليم أي ما يعادل 22.4% من إجمالي الميزانية و5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل نفقات التعليم ببريطانيا 5.3 % ، وفي ألمانيا 4.3 % ، وفي كوريا الجنوبية 4.2 %، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الصرف هو الأمثل للإسهام في تطوير قطاع التعليم.
ولفت إلى أن الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% كما نصت عليه رؤية المملكة قد دفعت إلى النظر في آليات زيادة التوسع في التعليم الأهلي، وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المباني التعليمية وتحسين جودتها، وتسهيل حصول المؤسسات التعليمية على الأراضي، مشيرًا إلى أنه تم دراسة مقارنة شملت تجربة ثماني دول، إلى جانب الدراسات التحليلية مع عددٍ من المستشارين والخبراء ووطنيين ودوليين.