الرياض- البلاد
نظم مجلس الغرف السعودية أمس لقاء جمع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل باللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ومجموعة من المستثمرين بقطاع العقار والبناء، تم خلاله استعراض تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين والمقاولين من مختلف مناطق المملكة. وفي مستهل اللقاء, أكد معالي وزير الإسكان ضرورة وجود منظومة تمويل متكاملة للقطاع العقاري ومنتجات تمويل إبداعية واستقلال سياسات التمويل لتلبية احتياجات السوق وتحقيق نمو مستمر للسوق، مبينًا أن الوزارة عملت على تغيير استراتيجية صندوق التنمية العقارية من كونه لاعبا رئيسيا في عملية التمويل إلى داعم واستغلال محفظته في ” إعادة التصكيك “, ومن المتوقع أن يفضي ذلك لنمو قطاع التمويل إلى 250 مليار ريال خلال السنوات القادمة فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 560 مليار ريال عام 2020م من خلال الشراكات مع القطاع الخاص. وكشف معاليه عن جهود إطلاق شركة إعادة التمويل السعودية برأس مال يضخ في قطاع الإسكان، التي من المتوقع أن تعلب دوراً مهماً في عملية التمويل من خلال إنجاز هذه العملية بالسرعة والجودة المطلوبة، مبينًا أن الوزارة اعتمدت على ثلاث محاور رئيسية هي تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث أن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار من خلال التشريعات المختلفة ليكون محفزاً للمستثمرين.
وبين أن الوزارة حققت 63 مليون متر مربع مطور من الأراضي و10.700 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، كما وقعت 28 اتفاقية شراكة مع مطورين محليين وأجانب، وفي جانب الطلب بلغ المستفيدين من صندوق التنمية العقارية 20.500 مستفيد، فيما بلغ حجم قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق 10 مليارات ريال. وقال :” إن برنامج الرهن الميسر خفض الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 15%، وعلى صعيد التشريعات أصدرت الوزارة 18 تنظيماً وتشريعاً وتأسيس مركز خدمات المطورين والشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار، فيما بدأ تطبيق برنامج الرسوم البيضاء على الأراضي البيضاء في 3 مدن رئيسية.
