الرياض – واس
أكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، ضرورة الالتزام بقرارات القمم العربية السابقة بشأن التطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورفع أي قيود جمركية تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
وكلف الوزراء، في مشاريع القرارات الصادرة امس بالرياض في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية الـ 29 المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بسرعة الانتهاء من الآليات الخاصة بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل فعال.
ورحب الوزراء بما تم التوصل إليه بشأن قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها، داعين الدول الأعضاء لترتيب أوضاعها لدخول قواعد المنشأ المتفق عليها حيز التطبيق اعتباراً من أكتوبر الماضي.
كما رحب الوزراء بالتقدم المحرز لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باستكمال جميع متطلبات إقامة الاتحاد التي تأتي ضمن البناء المؤسسي اللازم لإقامة هذا الاتحاد.
وفيما يتعلق بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، أكد الوزراء على قرار القمة العربية السابقة بشأن توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى وجه الخصوص السوريين، وكلفوا الأمانة العامة للجامعة العربية بالتواصل مع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل اللازم للمشاريع التي تتقدم بها الدول العربية المستضيفة.
وأقر الوزراء مشاريع القرارات المتعلقة بالبنود وفي مقدمتها ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة.
وتضمنت مشاريع القرارات تقرير معالي الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، والإحاطة علما بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الصادرة عن القمة العربية في دورتها 28 بالأردن ودعوتهم لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
كما تضمنت مشاريع القرارات تقريراً عن متابعة تنفيذ القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وتجديد الترحيب بطلب الجمهورية اللبنانية استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في عام 2019.
وتضمنت مشاريع القرارات أيضا ما يتعلق باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار حول الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها التي أعدها البرلمان العربي.
كما وافق الوزراء على مشروع قرار حول الاستراتيجية العربية، للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار حول الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، فضلاً عن دراسة مشروع قرار حول مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدم من جمهورية الجزائر.
كما اعتمد الوزراء مشروع قرار مقدم من الأردن حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، وأثرها على الدول العربية المستضيفة، واعتمدوا مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)، ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة ( 2017- 2030)، كما دعا مشروع القرار مجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ( 2017- 2030)، ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالإرهاب والتنمية الاجتماعية، أحيط الوزراء علما بتقرير رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة العربية حول الاجراءات المتخذة لتنفيذ متطلبات دعم العمل العربي المشترك للقضاء على الإرهاب.
وكلف الوزراء مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمواصلة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الإعلان بما يسهم بالقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب والتخفيف من الأثر الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن العمليات الإرهابية.
ورحب الوزراء بمقترح الأردن بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر مع تحمل الدولة المضيفة تكاليف إنشائه وتشغيله دون تحمل الدول العربية أية أعباء.
ووافق الوزراء على مشروع قرار المقدم من الأردن حول تنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي، وكلفوا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، بإعداد خطة تنفيذية بإطار زمني محدد لتنظيم مهنة العمل الاجتماعي في الدول العربية.
واعتمد المجلس “الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030″، ودعا كافة الجهات والمؤسسات العربية الحكومية المعنية بموضوع التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية للتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وكافة المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية لتنفيذ الخريطة الإعلامية وتحقيق أهدافها.
