جدة – حماد العبدلي
نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأستاذ حطاب بن صالح العنزي ما تداولته بعض الصحف من \"أن وزارة العمل تدرس امكانية خفض نسبة التوطين للمنشآت المنفذة لعقود مقاولات انشائية إلى 3% بعد أن كانت في السابق 7.5%)، ونسبت ذلك إلى مصادر وصفتها بأنها مطلعة.وأوضح العنزي على أن الوزارة لم يصدر عنها تصريح بذلك، وأن كل ما تم تداوله غير صحيح. مؤكداً على أن الوزارة ستقوم بإعلان نسب التوطين المطلوبة في نطاقات بعد انتهاء المهلة والتي ستزيد عن النسب الحالية.
وعلمت \"البلاد\" أن حملة ما بعد انتهاء المهلة سوف تكون شاملة ومكثفة حيث لن يتم التمديد للفترة الحالية طبقاً لمصادر في وزارتي الداخلية والعمل.
من جهة أخرى أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان أن الوزارة في إطار مشروعها الخاص بدعم هيئات تسوية الخلافات العمالية قامت ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية بدعم الهيئات بـ 181موظفاً منهم 59 مستشارًا قانونيًا ، و59 مساعدًا إداريًا ، إضافة إلى 63 ناسخاً ، لتصحيح الأوضاع في سوق العمل.
واستعرض بعضًا من إحصائية القضايا المنظورة خلال عام 1433هـ ، موضحًا أن القضايا التي تم نظرها والانتهاء منها 10523 قضية من إجمالي 17247 قضية بنسبة إنجاز 61%، كان نصيب العاملين السعوديين منها 5007 قضية ، هذا بخلاف القضايا التي انتهت بالصلح وعددها 1417 قضية ، و3123 قضية مستأنفة ، إضافة إلى ما يسمى قضايا النزاع والإصابات البالغ عددها 37865 قضية ، تم الانتهاء من 26319 قضية.
وبين أن هذا الإجراء لن يكون الأخير، وأن هناك العديد من البرامج التي ستطلقها الوزارة التي من شأنها سرعة الانتهاء من القضايا العالقة على المدى القريب ، وهناك العديد من البرامج التي ستعالج مسألة التقاضي على المدى البعيد ، مشيرًا إلى أن هذا العدد من المتخصصين سيتم توزيعه على 21 هيئة ابتدائية وعليا على مستوى المملكة. مطالباً رجال الأعمال والمنشآت الخاصة بالتجاوب.
