أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نظام “شهادة مواءمة”، الذي يتبنى أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف نظام “شهادة مواءمة”، الذي يندرج ضمن برنامج “توافق” لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دعمهم وتمكينهم كقوى عاملة في القطاع الخاص، عبر زيادة وعي المنشآت عن فوائد عملهم، وتوفير أفضل الطرق والممارسات للمنشآت عن كيفية تجهيز بيئات العمل الموائمة لهم، وزيادة فرص عملهم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الاشتراك بنظام “شهادة مواءمة” يعد اختياريا بمقابل مالي رمزي للمنشآت الراغبة في أن تطوّر بيئات عملها والحصول على الاعتراف بذلك عبر الشهادة المعتمدة.
ورغبةً بالتأكد من أن الموظفين من ذوي الإعاقة يعملون في بيئات عمل مناسبة لهم وتدعمهم، صدر القرار الوزاري من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بضرورة حصول المنشآت الكبيرة والعملاقة على “شهادة مواءمة” من الجهة التي تعتمدها الوزارة، التي تفيد بتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، وكذلك توفر اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها وفقًا للجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل، حيث إنه في حال عدم تمكن المنشآت الكبيرة والعملاقة من الحصول على “شهادة مواءمة” وتقديمها للوزارة في موعد أقصاه 1 /4 / 1439هـ، سيتم تخفيض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين “نطاقات” إلى عاملين فقط، ثم بعد مضي عام على ذلك يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة إلى عامل واحد فقط.
