كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء أبرز المعلومات المتعلقة بصندوق النفقة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين، الأمير محمد بن سلمان، والذي سيكون له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وممثلون عن 3 جهات حكومية، و3 عن القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، بأنه صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، يرتبط بوزير العدل، ومقره في وزارة العدل، ويجوز إنشاء فروع له ومكاتب داخل السعودية. وقالت إن النفقة هي المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا.
وأضافت أن الهدف من هذا الصندوق ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير. ويمكن الاستفادة منه من خلال تقديـم طلب وفقًا لنموذج سيتم إعداده لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التـي ستحددها اللائحة.
وقالت إن الحالة التي يوقف فيها صندوق النفقة الصرف على المستفيد تتمثل في انتفاء سبب استحقاقه له؛ إذ يتطلب مـن كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقـة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير.
وأكدت أن من المهام التي سيتولى الصندوق تنفيذها صـرف النفقة لمــن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم يُنفَّذ لغير عذر الإعسار، وصـرف النفقة لمــن صدر له أمر قضائي بها، ولا تزال مطالبته منظورة أمام المحكمة، إضافة لصرف نفقـة مؤقتة للمستفيد قبـل صدور حكم بالنفقة.