كتب: فؤاد أحمد :
قال الدكتور سامي الدبيخي، المشرف على النقل بوزارة التربية والتعليم: إن حوادث الطرق للمعلمات، أمرٌ يقلق الجميع، بما فيها وزارة التربية والتعليم خاصة، لذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء بنهاية عام 1432هـ للبدء في نقل المعلمات بشكل تجريبي ومحدود في بعض المناطق، والعمل على تعميم التجربة في جميع المناطق حالة نجاحها، لذا فقد بادرت الوزارة بوضع الترتيبات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، التي كان أبرزها أربع مبادرات: الأولى إحالة وزارة التربية والتعليم هذا الموضوع إلى \"شركة تطوير التعليم القابضة\"، وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة، وذلك لإعداد دراسة استكشافية شاملة للبدء في تقديم خدمة النقل للمعلمات من خلال شركتها المتخصصة في مجال النقل التعليمي والمسؤولة عن تطوير وتنفيذ قطاع وصناعة النقل المدرسي والتوسع فيه، والثانية تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم ووزرة المالية لمتابعة مراحل الإعداد وتقدم العمل والنتائج ورفعها إلى مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالتكلفة والعقود، بحيث نضمن مستوى خدمة جيدة وجذب المستثمرين المحترفين لنقل المعلمات وتجنب الحوادث، الثالثة صدور موافقة صندوق الاستثمارات العامة على استكمال تأسيس شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، وذلك دعمًا لتطوير النقل التعليمي وتحقيق الاستدامة وتوفير نقل آمن ومريح للطلاب والمعلمات، والرابعة عقد المؤتمر الدولي للنقل المدرسي برعاية خادم الحرمين الشريفين، تأكيدًا لأهمية دعم التطوير لقطاع النقل المدرسي، وأضاف الدبيخي خلال حديثه لبرنامج \"الثامنة\" على قناة MBC1، قائلاً: إن وزارة التربية والتعليم قد أبرمت مع شركة \"تطوير\" للنقل التعليمي عقدًا يقضي بإسناد تشغيل الخدمة ونقلها من وزارة التربية والتعليم إلى الشركة، كخطوة تنفيذية ونقطة تحول للتطوير والتحسين، كما أن هناك ترتيبات كبيرة بين وزارتي التعليم والمالية بتوفير الاعتمادات اللازمة من أجل البدء بنقل المعلمات حسب الخطة التي أعدها مجلس الوزراء، وسيبدأ التطبيق الفعلي لهذه الخطوات بعد العام القادم.
