جدة ـ واس
دشن الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة امس الورشة الإقليمية التدريبية لممثلين عن دول البحر الأحمر وخليج عدن ودول الخليج العربي وذلك بمقر الهيئة بمحافظة جدة .واستهل الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الورشة بكلمة افتتاحية أوضح فيها أن الورشة تعقد بالتعاون مع الإتحاد الدولي لصون الطبيعة ومشاركة دول الإقليم ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى
متخصصون دوليون وإقليمون ذو خبرة واسعة في هذا المجال .وحول إجراءات التعويض عن تدمير الشعاب المرجانية نتيجة جنوح السفن والمراكب بين أهمية تطبيق مبدأ التعويضات كأحد أسس المحافظة على البيئة البحرية إذ أنه يجعل المستخدم للبيئة البحرية يستشعر قيمتها المالية مما يجعله أشد حرصا في التعامل مع البيئة وأقل احتمالا للوقوع في الحوادث التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة .
وقال تعتبر حوادث تصادم السفن والمراكب بالشعاب المرجانية أحد أسباب تدمير الشعاب المرجانية فى دول الإقليم وتزيد نسبة حوادث الإرتطام بالشعاب المرجانية فى الدول التى تكثر فيها السياحة البحرية حيث تشكل مراكب الغوص خطرا دائما للشعاب المرجانية وتزيد نسبة جنوح تلك المراكب على الشعاب فى تلك الدول .وبين أن موضوع الورشة يتناول موضوعا مهما على المستوى الإقليمى حيث زادت معدلات جنوح السفن والمراكب على الشعاب المرجانية في وقت لا تتمكن بعض
الدول من النجاح فى التقدير الجيد للشعاب المرجانية التى تدمر أمام سواحلها أو من تقديم تقرير وتقدير التعويض المناسب مما يقلل من مبالغ التعويض التى تعود لتلك الدول وهو مايعتبر إهدار لثروات الإقليم .وأضاف أن دول الإقليم وفقا لذلك تحتاج إلى مساعدة وإعادة تقييم لقدراتها لمراحل وأسباب وكيفية التعامل مع حوادث الجنوح وإجراءات التعويض وطرق التعامل مع تلك الحوادث أيضا من أهم العوامل التى تؤثر على حجم التدمير حيث أن كيفية إنتشال المركب أو السفينة من
فوق الشعاب يمكن أن تزيد من المساحة المدمرة إذا لم تدار بشكل جيد وبحرفية عالية .وأفاد أن كيفية تقدير مساحة التدمير وكيفية صياغة التقرير وكذا كيفية تقدير التعويض تعتبر ذات أثر كبير على مبلغ التعويض الذى يتقرر فى النهاية كما أن عدم استخدام أساليب علمية دقيقة أو أسانيد علمية وإقتصادية جيدة ومقبولة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى يعمل على تداعى حالات التقاضى أمام المحاكم مما يضعف من الحالة ويقلل من قيمة التقدير والتعويض المستحق .
