سرت – وكالات
تحصل المركز الاعلامي لقوات البنيان المرصوص على ملف يحتوي ن على نحو ثلاثين حكما لما يعرف بقاضي الأحوال الشخصية التابع لتنظيم داعش الارهابي بمدينة سرت الليبية. وتنوعت الأحكام التي أصدرها القاضي بين طلاق وابطال لعقود زواج وميراث،
إلا أن اغلبها هي أحكام بخلع زوجات لازواجهن. وما يلفت الانتباه في أحكام قضاة التنظيم الارهابي، هي الأسباب التي بموجبها يقضي بخلع الزوجة لزوجها. ففي أحد الأحكام حكم القاضي “ابو إسلام” بالتفريق خلعا بين “أم مريم النيجيرية” وزوجها “طارق النيجيري” وفي الدعوى رقم 35 حكم بخلع “حاتم” من “ام ماريا” لانه رفض ان يأتي إلى التنظيم، إضافة لوجود بخر في فمه.
أما “فاطمة ابراهيم” فقد حكم قاضي الأحوال الشخصية بخلعها لزوجها “طاهر” كما تحصل المركز على وثائق أخرى بخط أمير سرت في التنظيم الارهابي ، ممهورة بختمه يعطي فيها تعليمات لقاضي الاحوال الشخصية، فيزوج أحيانا، ويرفض في أخرى.
ففي إحدى المراسلات يكاتب أمير سرت – واسمه غير مذكور- قاضي الأحوال الشخصية الشيخ فوزي، يخبره بأن الاخ علاء الدين قد أذنا له بالزواج من الأخت فتحية وهي مسلمة حرة قد أعتقتها داعش.
