واشنطن ــ وكالات
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية دليلاً إرشادياً حول نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة إن هذا الدليل يأتي من أجل مساعدة المؤسسات المالية الأمريكية على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهة المتعلقة بإيران.
وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بوزارة الخزانة الأمريكية، التي أعدت هذا الدليل، بأنها تحذر المؤسسات المالية الأمريكية وغير الأمريكية، خاصة البنوك وشركات الخدمات المالية مثل مؤسسات العملات الصعبة والمبادلات والتجار في المعادن الثمينة والأحجار والمجوهرات، من مغبة انتهاك الحظر المالي على إيران.
كما سيساعد الدليل المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية والتصدي لمخاطر تجاوز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينتهكها النظام الإيراني من خلال استغلال الأنظمة المالية الدولية.
وذكرت الخزانة الأمريكية أنه لطالما استخدم النظام الإيراني مختلف الشركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال لدعم السلوك الخبيث، والذي يشمل “دعم الجماعات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم النظام السوري وغيرها من أعمال زعزعة الاستقرار “.
وبحسب الوزارة، تشمل الأساليب التي يستخدمها النظام الإيراني للوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال وسائل خفية لتعزيز أنشطته الخبيثة، كاستغلال البنوك وشركات الصرافة والشركات الوهمية واستغلال الشحن التجاري، وإخفاء المعاملات غير المشروعة باستخدام كبار الموظفين والمسؤولين، بما في ذلك المسؤولين في البنك المركزي الإيراني.
وأضافت أن إيران تمتلك أيضاً تاريخاً في استخدام المعادن النفيسة للتهرب من العقوبات والوصول إلى النظام المالي، وقد تسعى إلى استخدام العملات الافتراضية في المستقبل.
وغالباً ما تعمل هذه الجهود على تمويل أنشطة النظام الشريرة، بما في ذلك توفير الأموال إلى الحرس الثوري وجناحه الخارجي “فيلق القدس”، وكذلك لحزب الله اللبناني وحماس وغيرهم من الإرهابيين، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.
لقد لعب كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني دوراً حاسماً في تمكين الشبكات غير المشروعة من خلال استخدام صفاتهم الرسمية من أجل شراء العملة الصعبة وإجراء المعاملات لصالح “فيلق القدس” بالحرس الثوري ومجموعاته الإرهابية كحزب الله اللبناني في هذه الأنشطة، بحسب ما أكدته الوزارة.
وفي 15 مايو 2018، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية بتصنيف محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، ولي الله سيف، والمدير المساعد للإدارة الدولية في البنك، علي طرز علي، إضافة إلى قائمة OFAC الخاصة بالمواطنين المعينين والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لقيامهما بالمعاملات من خلال القطاع المصرفي العراقي (بنك البلاد الإسلامي العراقي) لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وحذرت الوزارة من استغلال إيران البنوك العراقية من أجل نقل وتحويل الأموال والعملات الصعبة لتمويل الأنشطة الإرهابية، خاصة وأنها صنفت إلى جانب المسؤولين الإيرانيين كلا من رئيس بنك “البلاد” الاسلامي العراقي آراس حبيب، ومحمد قصير المسؤول المالي في حزب الله، كإرهابين دوليين.
ونصحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) المؤسسات المالية بالحذر من التعامل مع شركات الصرافة التي قد تتعامل مع النظام الإيراني، وكبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني وكل من يتم استخدامه لتحويل الأموال وشراء العملات الأجنبية لصالح الحرس الثوري.
وفى سياق متصل قالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة إعلامية بأن الولايات المتحدة تتواصل بشكل دائم ومستمر مع شركائها بشأن تطبيق العقوبات المفروضة على إيران.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن النظام الإيراني لا يستخدم عائدات النفط لرفاهية الشعب، بل يتم استخدامها في أغراض أخرى تخدم الإرهاب.
وتطالب الولايات المتحدة جميع البلدان بوقف استيراد النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 نوفمبر إن أرادت تجنب العقوبات الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، لمنعها من حيازة أسلحة نووية، معتبرا أنه شديد التساهل حيال إيران.
وأعاد ترامب فرض كل العقوبات الأمريكية التي رفعت عن إيران في إطار الاتفاق، بما في ذلك العقوبات التي تطال الشركات والبلدان الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.
