واشنطن تصفها بالإمارة الصغيرة المتمردة..
جدة ــ البلاد
هناك مقارنة لمشهد الأزمة الحالية المفتعلة من قبل قطر ضد جيرانها بأزمة سابقة قبل 3 أعوام وصلت ذروتها، وانتهت باتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن بعض المراقبين يرون أن عدم الالتزام ببنود ذلك الاتفاق يجعل الأزمة الحالية أكثر تعقيدا ويضع الدوحة في موضع من “لا يفي بتعهداته والتزاماته”، بعدما أثبتت الممارسات على مدى 3 سنوات أن قطر جعلت من اتفاق الرياض مجرد “حبر على ورق”.
وباستثناء طلب قطر من بعض عناصر إخوان مصر الانتقال من الدوحة إلى تركيا، لم ينفذ أي من بنود الاتفاق الأخرى، حتى هؤلاء الذين غادروا قطر ظلوا يحصلون على دعمها المباشر وغير المباشر وهم في تركيا أو غيرها.
مع ذلك، لا يزال عدد كبير من إخوان مصر في الدوحة ضيوفاً بشكل دائم على وسائل الإعلام القطرية أو التي تمولها قطر، يروجون لأفكارهم التي تراها بقية دول الخليج تشكل خطورة على أمنها واستقرارها.
لذا، يخلص هؤلاء المحللون إلى صعوبة في جهود وساطة بين قطر وجيرانها هذه المرة، وسط قناعة لدى أغلبية دول مجلس التعاون بعدم المصداقية ولا الشفافية في السياسة القطرية ووفاء الدوحة بأي التزام تتعهد به.
ويقضي البند الأول من اتفاق الرياض بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أية دول من دول المجلس لأي من دول المجلس.
وفي هذا قللت شبكة قنوات الجزيرة جرعة انتقاداتها لبعض دول المجلس، لكنها استمرت في نهجها السابق لبعض القضايا مثل مصر وليبيا واليمن، علما أن الملف الأخير أصبح هما استراتيجيا لكل دول المجلس.
وفي المقابل، انطلقت مواقع قطرية خارج قطر في تعزيز السلوك ذاته الذي أدى للأزمة السابقة، وليس أدل على ذلك مما تناقلته بعض واكالات الاخبار ووسائل التواصل الاجتماعي من اطلاق وتمويل موقع باللغة الإنجليزية من لندن يديره موظف سابق في الجزيرة ويواصل الهجوم على بعض دول الخليج ، خاصة المملكة والإمارات.
وانتقل عدد كبير من الإخوان والمتعاطفين معهم ومعارضين لدولهم، وجدوا ملاذا في قطر للعمل في شبكة جديدة من الصحف والمواقع والقنوات، عبر شركة في لندن وعدد من المواقع والقنوات الإخوانية وكان من الأهمية الالتزام ببنود اتفاق الرياض حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأعضاء في المجلس، التزام الموقعين بعدم “إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقا لأنشطة” معارضي أي من دول المجلس، وكذلك عدم دعم أي من هؤلاء “ماديا أو اعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد”.
ويرى كثير من جيران قطر أنها لم تلتزم بذلك، وأن من يحصلون على الدعم القطري، الإعلامي وربما المادي، من معارضي تلك الدول مستمر ما بعد اتفاق الرياض حتى الآن.
أما الشق المتعلق بالسياسة الخارجية في اتفاق الرياض، فلم ينفذ منه شيء. ليس ذلك فحسب، بل إن السياسة القطرية زادت في التباعد ما بينها وبين الخط العام لسياسات مجلس التعاون الخليجي في كافة ما نص عليه الاتفاق من دعم الإخوان إلى التعامل مع إيران.
وهناك بند واضح وصريح في الاتفاق يقضي بعدم دعم “مجموعات وجماعات خارجية تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس، سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتنة”.
وقع اتفاق الرياض في أبريل 2014، وقبل نهاية العام (سبتمبر 2014) توسطت قطر للإفراج عن 45 من موظفي الأمم المتحدة في سوريا، ودفعت ملايين الدولارات لجبهة النصرة ( الارهابية) وقبل أسابيع دفعت عدة مئات الملايين لكتائب حزب الله في العراق وجبهة النصرة وغيرها في سوريا في صفقة المختطفين.وتمتلئ صفحات الإنترنت بفيديوهات مسربة لقيادات ميليشيات إرهابية وهم يتشاجرون حولها، ومن أخذها لنفسه دونا عن الآخرين.
امريكاء على الخط:
وفى السياق قالت نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض دينا باول، إن على قطر الالتزام بما وقعت عليه في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في قمة الرياض، والمتضمنة إنشاء آلية للرصد والتحقق من عدم تمويل التنظيمات المتطرفة.
وأضافت باول، في تصريحات نقلتها صحيفة “ويكلي ستاندرد” الأميركية، أن الاتفاق على إنشاء مركز لمكافحة التطرف بالرياض “يتضمن أقصى التعهدات بعدم تمويل منظمات الإرهاب.
وأكدت أن وزارة الخزانة الأميركية ستقوم بموجب ذلك، وبالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، برصد الالتزامات التنفيذية للجميع.
وتابعت باول “كان إنجازا لنا في الولايات المتحدة أن نجعل حكومة قطر توقع على هذا التعهد. فقطر، تلك الإمارة الصغيرة في الجزيرة العربية، كانت دوما متمردة على أي ترتيبات تتصل بمكافحة الإرهاب”.
وأوضحت أن أهمية مذكرة التفاهم تكمن في أن جميع الموقعين عليها، ومنهم قطر، التزموا بتفاصيل يعرفون أنها تحدد مسؤولياتهم عن معاقبة كل من يمول الإرهاب، بمن في ذلك الأفراد.
ووفقا للصحيفة فقد عاد الرئيس الأميركي بعد لقائه مع قادة مجلس التعاون في الرياض، وهو مقتنع بـ”أنهم يقدرون تماما موقفه الحازم من إيران وتوجهاتها التوسعية .
فيما انهي امير قطر زيارة لدولة الكويت بعد زيارة استغرقت ساعات التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فإن أمير قطر قدم خلال الزيارة التهاني لأمير الكويت بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ووفق المصدر ذاته، فقد استقبل أمير الكويت في وقت سابق أمس أمير قطر والوفد المرافق، بقصر دسمان بالعاصمة الكويت بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم وكبار المسؤولين.وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد كشف في وقت سابق وضع الحكومة العراقية يدها على حقائب ملأى بمئات ملايين الدولارات، أدخلها وفد قطري بطريقة غير قانونية إلى العراق.
وأوضح “العبادي”، في مؤتمر صحفي نقلته قناة “الحرة” الأمريكية، أن الوفد جاء بداية أبريل في إطار ترتيبات للإفراج عن الصيادين القطريين المختطفين في العراق، مضيفا أن السلطات العراقية فوجئت بوجود الحقائب في الطائرة الخاصة بالوفد القطري غير مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، وبعد الإفراج عن المختطفين قررت “بغداد” احتجاز الأموال رغم مطالبة الوفد باسترجاعها.
وأكد “العبادي” أن إخراج تلك الأموال من العراق، لا بد أن يتم في سياق قانوني، وفق تعبيره. وشدد على أنه لا يوجه أصابع الاتهام لأحد وهناك حاجة “للتفاهم مع الحكومة القطرية حول تلك الأموال”.
يذكر أن مسلحين أقدموا، في يناير 2015، على اختطاف عدد من الصيادين القطريين نحو 26 من صحراء محافظة المثنى جنوب العراق من بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر، ويقال إن المسلحين ينتمون لتنظيم “كتائب حزب الله”.
ويكبر السؤال مع مرور الوقت .. وهو هل تبقى قطر خارج حدود المسؤولية الأمنية وداخل دوائر أخرى ؟.
