واشنطن ــ رويترز
اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، امس “الثلاثاء”، فرض عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقرا له، وذلك بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمي.
وقالت الوزارة بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، وبنك “البلاد” الإسلامي ومقره العراق، بالإضافة إلى آخرين.
وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على مسؤولي البنك المركزي الإيراني وبنك “البلاد” بالعراق، تنبع من الاشتباه في تحويلهم ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثوري لحزب الله اللبناني.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات استهدفت كذلك محمد قصير المسؤول بحزب الله اللبناني.
وأوضح البيان أن العقوبات هي جزء من “الحملة القوية” لإدارة ترامب ضد الحرس الثوري ووكلائه وفي إطار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.
الى ذلك قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، ان إيران مستعدة لاستئناف برنامجها النووي ودفعه الى مستويات اعلى كثيرا مما كان عليه قبل اتفاق 2015 الذي قلص أنشطة البلاد النووية في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن صالحي، قوله: “لدينا القدرة ونحن مستعدون لاستئناف أنشطتنا النووية إلى مستويات أعلى إذا فشلت المحادثات مع الأوروبيين في إنقاذ الاتفاق النووي بعد خروج أمريكا منه”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، مطلع الأسبوع الجاري، إن إيران أساءت التصرف فيما يتعلق بالاتفاق النووي، المبرم معها.
وكتب ترامب، في تغريدة على موقع “تويتر”: “تذكروا مدى سوء تصرف إيران مع الاتفاق النووي، كانوا يحاولون السيطرة على الشرق الأوسط بأي وسيلة ممكنة.. الآن هذا لن يحدث!”.