طهران ــ وكالات
عادت الاحتجاجات لتطل من جديد داخل إيران، مع انتهاء عطلة احتفالات عيد النوروز، والتي شملت إضرابات عمالية وفئوية بأغلب مناطق البلاد، في ظل عدم حصول أعداد كبيرة من العمال الإيرانيين على مستحقاتهم لعدة أشهر.
فيما يعتزم النظام، حجب تطبيق تليجرام للتراسل الفوري قبل نهاية أبريل الجاري وإبداله بتطبيقات أخرى محلية تخضع لمراقبة من الأجهزة الأمنية، في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي؛ إثر تفاقم الأزمات.
وأشارت صحيفة كيهان الإيرانية الصادرة من لندن، إلى انتشار تلك الاحتجاجات في مختلف المحافظات الإيرانية، مع بدء الأسبوع الثالث مما يسمي السنة الفارسية الجديدة، التي حلت في 21 مارس الماضي، لافتة إلى عشرات الوقفات الاحتجاجية التي نظمها عمال، ومزارعون، وموظفون حكوميون أيضا.
واندلعت الشرارة الأولى لتلك الاحتجاجات الشعبية التي باتت أمرا معتادا داخل طهران، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة الماضي، بعد أن أبدى عمال مفصولون تعسفيا بإقليم الأحواز الذي تقطنه أغلبية عربية جنوب البلاد، غضبهم العارم أثناء حضورهم خطبة الجمعة احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.
ومن جنوب البلاد إلى غربها، حيث كردستان الحدودية، نظم عدد كبير من التجار بأسواق 4 مدن في تلك المحافظة وقفات احتجاجية واضرابا عن العمل باغلاق المتاجر والمحال اعتراضا على فرض السلطات الإيرانية رسوما إضافية على عمليات شحن البضائع، إضافة إلى رفع قيمة الجمارك المخصصة لعبور السلع عبر الحدود، والتضييق الأمني عليهم.
كما نظم ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه في نوفمبر الماضي، احتجاجا على عدم حصولهم على تعويضات حكومية جراء انهيار منازلهم، رغم مرور أكثر من 5 أشهر على الزالزل المدمر، وبقائهم في العراء.
واتسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى محافظة قزوين، أقصى شمال البلاد، حيث نظم شركة “متالوجي بودر ” وقفة احتجاجية بمقر عملهم؛ اعتراضا على حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، وعدم حصولهم على رواتبهم لمدة تزيد عن 4 أشهر.
وامتدت الاحتجاجات المستمرة منذ انقضاء احتفالات النوروز إلى قلب استان مركزى، أو المحافظة الوسطى في إيران، باحتجاج حاشد نظمه أكثر من 500 عامل بمصنع ساوه، لتشكيل المعادن، تذمرا من سوء أوضاعهم الوظيفية، وحرمانهم من امتيازات صحية وتأمينية.
تلك الاحتجاجات شملت كذلك وقفات عدة في كل من العاصمة طهران ومشهد ورشت نظمها مودعين لدى مؤسسات مالية وتأمينية إيرانية تخضع لإدارة مليشيات الحرس الثوري والتي سبق أن أعلنت إفلاسها العام الماضي.
وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي بالبلاد، وضع النظام الإيراني الحد الأدنى لأجور الموظفين بالجهات الحكومية مؤخرا، والبالغ عددهم قرابة 13 مليون شخص، خلال مايسمي بالسنة الفارسية الجديدة بحوالي 220 دولارا شهريا، وهو ما يقل بكثير عن خط الفقر.
هذا فيما يعتزم النظام حجب تطبيق تليجرام للتراسل الفوري قبل نهاية أبريل الجاري وإبداله بتطبيقات أخرى محلية تخضع لمراقبة من الأجهزة الأمنية، في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي إثر تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وسط عجز حكومي.
وأشار موقع راديو زمانه المعارض، إلى أن جلسة برلمانية ضمت نوابا عن كتلة الولاية البرلمانية المتشددة، ومسؤولين تابعين لاستخبارات مليشيا الحرس الثوري، كشفت عن إصرار نظام الملالي على حجب تطبيقات التواصل الاجتماعي الأجنبية بما فيها تطبيق تليجرام، الذي يعد الأشهر استخداما بين الإيرانيين، بعد حجب تطبيقي فيسبوك وتويتر.
ولفت الموقع الحقوقي في تقرير له، إلى أن سلطات النظام الإيراني عازمة على إحلال تطبيقات محلية مثل سروش والتي تخضع لسلطة المراقبة الأمنية، وتنتهك خصوصية مستخدميها خاصة المعارضين منهم لسياسات النظام التخريبية بالمنطقة، في الوقت الذي أكدت تصريحات أدلى بها حسين نقوي حسيني، المتحدث الرسمي باسم كتلة الولاية المتشددة بالبرلمان نوايا نظام الملالي، معتبرا أن إبدال التطبيقات الأجنبية بأخرى محلية بات مطلبا شعبيا، على حد زعمه.
ولفت موقع “آي تي إيران” المهتم بتغطية أخبار التكنولوجيا، أن أسباب حذف التطبيق الإيراني غير معلومة حتى الآن، لافتا إلى أنها ربما تعود لوجود عقوبات أمريكية مفروضة على عدد من نشاطات طهران المختلفة؛ بسبب سياستها الاستفزازية والتوسعية بالمنطقة، أو تتعلق بأسباب أخرى بشأن وجود خلل أمني بالتطبيق، وذلك بعد تعرضه لمحاولة اختراق من قبل قراصنة انترنت، الأسبوع الماضي.
وفي ظل سعي نظام الملالي لتضييق دائرة التواصل بين المعارضين له، كشف موقع إيراني معارض، عن تلقي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، أوامر من كبار المسؤولين في البلاد، بحجب تطبيق روسي للتواصل الاجتماعي يدعى “تم تم”، تشبه خدماته إلى حد كبير تطبيق التليجرام.
وكشف موقع “آمد نيوز” المعارض، نقلا عما وصفه بـ”مسؤول في وزارة الاتصالات”، قوله: إن السلطات الإيرانية تعتزم حجب هذا التطبيق الروسي دون أن يكشف عن آلية هذا الإجراء المرتقب، بعد إعلان علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، الأسبوع الماضي، اعتزام بلاده حظر تطبيق تليجرام للتراسل الفوري قبل نهاية الشهر الجاري، تحت مزاعم كونه “خطرا على الأمن القومي”، على حد قوله.
وتشير تقارير محلية، إلى أن قرار حجب تطبيق “تم تم” يأتي بهدف التضييق على المواطنين الإيرانيين الذين لجأوا إلى استخدامه بديلا عن تليجرام المحتمل أن تحجبه السلطات؛ نظرا لكونه يشبه آلية عمله، حيث يمكن المستخدم من تبادل الرسائل والصور والملصقات مع آخرين، في حال كانت سرعة الإنترنت بطيئة نسبيا.
ويستخدم نحو أكثر من 45 مليون إيراني تطبيق تليجرام، بحسب بيانات نشرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية في أكتوبر الماضي، حيث كان له دور بارز في تغطية الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام مطلع يناير كبديل للمواطنين عن حظر تطبيقات أخرى مثل فيسبوك وتويتر، الأمر الذي أدى إلى حجب التطبيق لنحو ثلاثة أسابيع بذريعة تحريضه على استهداف “الأمن القومي”.
وفى السياق، رحبت الولايات المتحدة بتوجه بعض دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران وحذرت الشركات التي تفكر في العمل مع طهران من أنها قد تمول بذلك جماعات إرهابية وزعزعة استقرار المنطقة.
وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحلفاء الأوروبيين حتى يوم 12 مايو لإصلاح اتفاق عالمي موقع مع طهران في عام 2015 ، يتم بموجبه رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وفي مستهل جولة تشمل الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق قالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في لندن، إن العقوبات جزء مهم من جهد شامل لمواجهة النشاط الخبيث الذي تمارسه إيران في المنطقة.
وأوضحت للصحفيين قبل لقاء مسؤولين بريطانيين: “نفهم أن الاتحاد الأوروبي، مثلما ذكرت الصحافة، يدرس فرض عقوبات جديدة لها صلة بإيران. هذه خطوة جيدة ومهمة ونحن ندعمها”.
