هيئة حقوق الإنسان تنوه بجهود المملكة لنصرة الشعب الفلسطيني

الرياض-واس
نوهت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .
وشددت الهيئة في بيانها على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، منذ أكثر من سبعين عاماً، وهو يقع تحت هذا الاحتلال الغاشم ويعاني من ويلاته، ويحرم من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولمواثيق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مؤكدة أن موقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تجاه القرار الأمريكي الغير مسؤول بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل يؤكد على ما تحتله القضية الفلسطينية من أهمية بالغة لدى المملكة قيادةً وشعباً، حيث سبق لحكومة المملكة أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة .
كما أكدت الهيئة في بيانها على خطورة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الشعب اليمني الشقيق وما تقوم به من أعمال وحشية وعدوانية على الشعب اليمني واغتيال خصومها، وقتل المدنيين الأبرياء بما فيهم النساء والأطفال والمسنين، وحصار المدن والقرى، وتجنيد الأطفال، والاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تقدم فيه المملكة المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأشارت إلى استمرار معاناة الشعب السوري الشقيق، الذي تعرض لانتهاك حقوقه الانسانية, من قتل وتشريد ونزوح الملايين من أفراده وتحولهم إلى لاجئين، مؤكدة أن الشعب السوري لايزال ينتظر من المجتمع الدولي حلاً ينهي مأساته ويستعيد معه أمنه واستقراره في ظل حكومة وطنية تحمي حقوقه . وفيما يتعلق بقضية الأقلية المسلمة في ميانمار التي تعد إحدى القضايا الأكثر إيلاماً في العصر الحديث، حيث تمارس الأجهزة الرسمية في ميانمار ضد مواطنيها الروهينغا، الذين يمثلون أقلية في بلادهم، أسوأ أنواع الظلم والانتهاكات, أوضحت الهيئة أن المملكة قدمت الدعم المادي والمعنوي لمسلمي ميانمار واللاجئين منهم، وسعت على المستوى الدولي لإدراج هذه القضية ضمن أجندة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومارست العمل الدبلوماسي للضّغط على حكومة ميانمار لإيقاف الأعمال العدوانية التي تقوم بها أجهزتها الرسمية وتواطؤها مع الجماعات المتطرفة. ودعت الهيئة المجتمع الدولي دولاً ومنظمات إلى التصدي بكل حزم لانتهاكات حقوق الإنسان التي يشهدها العالم، التي تباينت فيها المواقف وظهر جلياً ما تشهده حقوق الإنسان من ازدواجية في المعايير وتقلب في المواقف، ذهب ضحيتها الأبرياء وانتصرت فيه قوى الظلام والإرهاب وسط صمت مطبق، وتعطيل للقرارات الدولية والمعاهدات والمبادئ والأعراف . أما على المستوى الوطني فقد أكدت الهيئة في بيانها على ما توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من أهمية قصوى لحقوق الإنسان حيث ظهر ذلك جلياً في جهود المملكة وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان, ومواصلة مسيرة التطور والبناء والتنمية، والاستثمار الأمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها، مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان . وأكدت الهيئة أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان هذا الوطن في محاور خططها التنموية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال .
كما أكدت الهيئة على جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل وفق رؤية وطنية توفر للأجيال القادمة مستقبل آمن واقتصاد متين وعيش كريم.