الرياض ـ البلاد
أكد معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه خلال العام ١٤٢٨ هجرية الموافق ٢٠٠٧ ميلادية اتخذت الهيئة عددًا من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها؛ ففي مجال استكمال الجانب التنظيمي أصدرت الهيئة لائحة الاندماج والاستحواذ التي توفر إطاراً تنظيميا يغطي جميع مراحل الاندماج والاستحواذ وتحتوي على عدد من المبادئ المهمة التي تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين .
وأضاف التويجري في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام ٢٠٠٧م أن الهيئة أصدرت قرار ًا بإعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها إلى قطاعات بحسب طبيعة نشاط كل شركة وهيكل إيراداتها وأرباحها، و استحدثت مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيّرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة، وبموجب إقرار إعادة هيكلة القطاعات أصبح عددها خمسة عشر قطاعًا بدلا من ثمانية، ويُحسب المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على الأسهم القابلة
للتداول \" الأسهم الحرة \" ، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إستراتيجية الهيئة لتطوير وتحديث السوق والحد من المخاطر فيها، و تأتي استجابةً لنمو عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها .
وأوضح التويجري في كلمته أن صدور قرار مجلس الوزراء بجلسة يوم الاثنين ٢٩ صفر ١٤٢٨هجرية الموافق ١٩ مارس ٢٠٠٧م القاضي بتأسيس \" شركة السوق المالية السعودية \" برأس مال قدره ١٢٠٠ مليون ريال مقسم إلى ١٢٠ مليون سهم يأتي في إطار السعي لفصل المهام الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية والتشغيلية، وأن تشغيل النظام الجديد للتداول يهيئ الفرصة لمراقبة ومتابعة الصفقات المنفذة والتأكد من سلامتها، و يتيح تداول أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك ووحدات صناديق الاستثمار علاوة على اتساع القدرة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الحاجات الحالية والمستقبلية .
وفي مجال تعزيز التعاون والترابط بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، أشار التويجري إلى أن مجلس الهيئة أقر تطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المدرجة في السوق وتداولها ابتداءً من / ٩ / ١٤ ١٤٢٩هـ الموافق / ٩ / ٢٦ ٢٠٠٧م .
وفي إطار جهود الهيئة التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية الهادفة إلى تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، قال التويجري إن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة .
وأكد التويجري أهمية مواصلة الهيئة لدورها في مجال الإفصاح ونشر المعلومات ومتابعتها مدى التزام الشركات المدرجة للضوابط والتعليمات الخاصة بذلك، وأفاد أن عام ٢٠٠٧م شهد ٩٨ حالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر .
وعلى صعيد تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها والموافقة على طرحها ، أشار التقرير أن الهيئة دأبت على تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إذ زاد عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام ٢٠٠٧م إلى ١٢٦ طلباً مقارنة بـ ٦٢ طلباً في ٢٠٠٦م بنسبة زيادة تقارب ٪١٠٣ وقد وافقت الهيئة على ٣٤ طلبًا عام ٢٠٠٧م مقارنة بـ ١٤ طلب طرح تمت الموافقة عليها عام ٢٠٠٦م أي بنسبة زيادة .٪١٤٢٫٩ كذلك شهد عام ٢٠٠٧م طرح ٢٧ شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام ٢٠٠٦م بنسبة زيادة تقارب .٪١٧٠ وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام ٢٠٠٧م و ٧٢ طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و ١٨ إصداراً لأسهم منحة .وقد بلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام ٢٠٠٧م نحو ٢ ٫٤٠مليارريال مقارنة بمبلغ ٢٠٫٦٥ مليار ريال للعام ٢٠٠٦م بنسبة زيادة بلغت ٩٤٫٧ ٪،بلغ نصيب الطرح العام منها في عام ٢٠٠٧م مبلغ ٢٢٫٦٣ مليار ريال بنسبة زيادة بلغت ٪١١٦٫٦ عن العام السابق .أما أدوات الدين فبلغت ١٣ مليار ريال مقارنة بـ ٣ مليارات ريال في عام ٢٠٠٦م بنسبة زيادة قدرها .٪٣٣٣ أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية فقد انخفضت في عام ٢٠٠٧م إلى ٣٨ مليار ريال مقارنة بمبلغ ٧٫٢ مليارات ريال عام ٢٠٠٦م بنسبة انخفاض بلغت .٪٤٧٫٢ وبينّ التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من ٧٣ شركة عام ٢٠٠٤م إلى ١١١ شركة عام ٢٠٠٧م، أي بنسبة زيادة قدرها ٪٥٢ إذ شهد عام ٢٠٠٧م طرح ٢٧ شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح ١٠ شركات خلال عام ٢٠٠٦م أي بنسبة زيادة
بلغت .٪١٧٠ وأظهر التقرير أن عدد المؤسسات الاستثمارية \" صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم ومؤسسات الاستثمار والمؤسسات شبة الحكومية \" التي شاركت في بناء سجل أوامر الاكتتاب بلغ نحو ٤٠ مؤسسة في عام ٢٠٠٧م الذي شهد طرح أسهم ٢٧ شركة للاكتتاب العام راوحت أحجامها بين ٢٦٫٤٥ مليون ريال في طرح الأهلي للتكافل و ٦٫٧٥٠ مليون ريال في طرح كيان السعودية للبتروكيماويات .وقد طُرحت أسهم ١٩ شركة للاكتتاب العام في عام ٢٠٠٧م دون علاوة إصدار تمثل ٪٧٠ من عدد الشركات المطروحة وطُرحت أسهم ٨ شركات بعلاوة إصدار تمثل ٪٣٠ من الشركات المطروحة .أما الحصة المطروحة للاكتتاب من إجمالي أسهم الشركات التي طُرحت للاكتتاب فقد راوحت بين ٥ في المائة في اكتتاب شركة المملكة القابضة و ٤٧٫٤٨ في المائة في اكتتاب ملاذ للتأمين وإعادة التأمين .أما بالنسبة إلى تغطية الأسهم المطروحة فقد راوحت بين ١٫٤٦ مرة في اكتتاب دار الأركان و ١٤٫٤٢ مرة في اكتتاب السعودية الهندية للتأمين التعاوني .وبلغ المتوسط المرجح لحجم الطرح نحو ٤ مرات .
وأفاد التقرير أن عدد المكتتبين في الشركات التي طُرحت في عام ٢٠٠٧ راوح بين ٣١٥ ألف مكتتب في طرح السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني و ٥٫٤ مليون مكتتب في طرح رابغ للبتروكيماويات مؤكداً أن الهيئة وجهت مديري الاكتتاب والبنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب إلى ضرورة إيجاد قنوات بديلة كالإنترنت والصراف الآلي والهاتف المصرفي وتقليل الاعتماد على طلبات الاكتتاب الورقية من خلال الفروع .وأوضح التقرير أن ٪١٨ من المكتتبين اعتمدوا على الوسائل التقنية خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٠٤م حتى نهاية عام ٢٠٠٥م وأن هذه النسبة زادت إلى ٪٦٦٫٦ عام ٢٠٠٦م ثم إلى ٪٨٢٫٨ عام ٢٠٠٧م من خلال استخدام الهاتف المصرفي بنسبة ٪٢٥ والإنترنت بنسبة ٪١٥٫٨ والصراف الآلي بنسبة .٪٤١٫٩ وقد بلغ إجمالي المبالغ التي جمعت عام ٢٠٠٧ م عبر قنوات الاكتتاب ٧٨ , ٨ مليار ريال بنسبة زيادة قدرها ٪١٥٨ عن عام ٢٠٠٦م .وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة حالياً والخاضعة لإشراف الهيئة ستُصنف بناءً على نوع الأوراق المالية المستثمر فيها : الأسهم المحلية، والأسهم الخليجية، والأسهم العالمية، وأدوات الدين، والصناديق القابضة، وصناديق أسواق النقد، والصناديق العقارية .وبلغ عدد صناديق الاستثمار ٢٣٣ صندوقًا في عام ٢٠٠٧ مقارنة ب ٢٠٨ صندوقًا في عام ٢٠٠٦م بنسبة زيادة .٪١٢ وقد زاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة في عام ٢٠٠٧م مقارنة بـ ٢٠٠٦م وتراوحت نسبة الزيادة بين \" ٪٨٫٣ صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية \" و \" ٪٣٣٫٣ صناديق الاستثمار العقارية \" .وقد جاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً،
فبلغت ٧٤ صندوقًا في عام ٢٠٠٧م بنسبة ٪٣١٫٨ من إجمالي الصناديق و٦٨ صندوقاً بنسبة ٪٣٢٫٧ في عام ٢٠٠٦م .أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام ٢٠٠٧م فبلغ عددها ٣٥ صندوقًا بزيادة ٪٢٩٫٦ على عددها في عام ٢٠٠٦م .
وقد ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام ٢٠٠٧م إلى نحو ١٠٥ مليار ريال مقارنة بـ ٨٤٫٢ مليار ريال عام ٢٠٠٦م بنسبة زيادة قدرها .٪٢٤٫٨ واستُثمر نحو ٤٣٫٧ مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام ٢٠٠٧م تمثل ٪٤١٫٦ من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها ٪٤٠٫٦ على عام ٢٠٠٦م .وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو ٢١٫٦ مليار ريال عام ٢٠٠٧م بنسبة ٪٤٩٫٥ من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة بـ ١١٫٩ مليار ريال وبنسبة ٪٣٨٫٣ عام ٢٠٠٦م .وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين ٪٦٫٩
في \" قطاع التأمين \" و ٪١٠٤٫٨ في \" السيولة النقدية \" .وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الإسمنت، الكهرباء , والاتصالات بنسب تراوح بين ٪٢ في \" قطاع الإسمنت \" و ٪٧٢٫٢ في \" قطاع الكهرباء \" .أما عدد المستثمرين في صناديق
الاستثمار لعام ٢٠٠٧م فقد انخفض إلى نحو ٤٢٦ ألف مستثمر مقارنة بـ ٤٩٩ ألف مستثمر في عام ٢٠٠٦م بنسبة انخفاض .٪١٤٫٧ كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام ٢٠٠٧م بنسبة ٪١٨٫١ مقارنة بالعام ٢٠٠٦م، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام ٢٠٠٧م نحو ٣٢٩ ألف مستثمر بنسبة ٪٧٧٫٢ من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق .وشهد عام ٢٠٠٧م زيادة عدد صناديق الاستثمار التي وافقت
الهيئة على طرح وحداتها , إذ بلغ إجمالي عددها ٢٥ صندوقا، يدير أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك ٧ صناديق بنسبة ٢٨ ٪،وفي المقابل يدير١٨ صندوقا أشخاص مرخص لهم .
أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ازداد من ٣ , ٩٢١ مليون سهم عام ١٩٩٦م إلى ٣٠ , ٧٢٨ مليون سهم في العام ٢٠٠٧م بنسبة زيادة قدرها .٪٦٨٣ , ٧ وفي ما يتعلق بتقارير أعمال الرقابة على التداولات، أوضح التقرير السنوي أنه في عام ٢٠٠٧م وخلال ٢٤٨ يوم تداول، أُُعد ٤٧٨٠ تقريرًا عن نشاط السوق بمعدل ١٩ تقريرٍا لكل يوم تداول .أما في عام ٢٠٠٦م وخلال ٢٦٥ يوم تداول، فأُعد ٣٥٧٠ تقريرٍا بمعدل ١٣ تقريرًا لكل يوم تداول .أما عدد عمليات البحث المكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وعدد حالات الاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية، فإنه في عام ٢٠٠٧م أجريت ٢٨٣ عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وُرصد ٤١ من تلك العمليات بنسبة ١٤٫٥ ٪حالاتاشتباه في مخالفات .أما في عام ٢٠٠٦م فأجريت ٢٥٢ عملية بحث ورُصد ٦٦ منها بنسبة ٪٢٦٫٢ حالات اشتباه في مخالفات .
وعن دور هيئة السوق المالية في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، أوضح التقرير بأنه روجعت ٤٦٦ قائمة مالية مفصلة في عام ٢٠٠٧م مقارنة بـ ٤١١ قائمة عام ٢٠٠٦م .وقد أبدت الهيئة تحفظات على القوائم المالية السنوية لـ ١٦ شركة في عام ٢٠٠٧م، فيما لم يرد أي تحفظ على قوائم مالية سنوية عن العام السابق لـ ٧٠ شركة بنسبة .٪٨١٫٣ كما وردت تحفظات على ٢٩ قائمة مالية ربع سنوية عام ٢٠٠٧م بنسبة ٪٢٦٫١ من إجمالي القوائم المالية ربع السنوية للشركات مقارنة
بتحفظات حول ٢٥ قائمة مالية ربع سنوية بنسبة ٪٢٩٫١ عام ٢٠٠٦م .وأفاد التقرير بأن الهيئة , انطلاقا من دورها في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي قد تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس أو احتيال، أنشأت نظامًا آليًا لمتابعة شكاوي المستثمرين بهدف سرعة الإنجاز وإتمام معاملات الشكاوي .ويستقبل هذا النظام الشكاوي من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو عن طريق زيارة مقر الهيئة، أو ترسل الشكوى بالفاكس أو البريد .وأضاف التقرير أن عدد الشكاوى المتسلمة في عام ٢٠٠٧م عبر مختلف القنوات بلغ ٧٢٥ شكوى بانخفاض قدره ٪١٥٠٫٩ عن العام ٢٠٠٦م إذ كان عددها ١٨١٨شكوى .وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عام ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦م، إذ كانت نسبتها ٪٥٥ من إجمالي
الشكاوى لعام ٢٠٠٧م و ٪٦٠٫٥ لعام ٢٠٠٦م .وقد سويت ٣٣٠ شكوى بنسبة ٤٦ ٪،وما تزال ٣٨ شكوى فقط تحت الدراسة .كذلك أُعدت إخطارات / إشعارات لمقدمي الشكاوي في ٣٥٧ شكوى بنسبة .٪٤٩
أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام ٢٠٠٧م التحري والتحقيق في ٩٨ حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة بـ ٨٣ حالة اشتباه عام ٢٠٠٦م بزيادة قدرها ٪١٨٫١ لمختلف الحالات .وكان معظم حالات التحقيق لحالة \" مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال \" ؛ ففي عام ٢٠٠٧م بلغ عدد هذه الحالات ٤٥ حالة بنسبة ٪٤٦ مقارنة بـ ٣٤ حالة في عام ٢٠٠٦م بنسبة .٪٤١ أما بقية حالات التحقيق في عام ٢٠٠٧م فهي كالآتي :
\" تملك نسب بدون إشعار الهيئة \" ٪١٩٫٤ من الحالات،
\" مخالفة الاحتيال والتلاعب \" ٪١٤٫٣ من الحالات،
\" مخالفة إفصاح \" ٪١٠٫٢ من الحالات،
\" مخالفة الأشخاص المرخص لهم \" ٪٧٫١ من الحالات .
وأضاف التقرير أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل ٧٨ محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب ٤٧ موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها .
وفيما يختص بمتابعة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أوضح التقرير أن مجلس الهيئة قام بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قراراتها بما في ذلك قرارات الحجز التحفظي ومخاطبة المخالفين الصادر بحقهم عقوبات مالية أو إدارية .وقد انخفض إجمالي عدد القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في عام ٢٠٠٧م إلى ٢٥ قرارًا مقارنة بـ ٣٧ قرار ًا عام ٢٠٠٦م بنسبة قدرها ٣٢٫٤ ٪،وقد صدر ٪٤٨ من القرارات عام ٢٠٠٧م عن مجلس هيئة السوق المالية و ٪٥٢ عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مقارنة بـ ٪٧٣ عن مجلس الهيئة و٣٧ ٪عن لجنة الفصل عام ٢٠٠٦م .وقد نُفذت جميع القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في عام ٢٠٠٧م البالغ عددها ١٣ قرارا، كذلك نُفذ ٪٥٨٫٣ من القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة ومازالت المتابعة جارية للقرارات التي لم تنفذ .
أما المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، فذكر التقرير أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية أصدر مجلس الهيئة تعديلا لتسعة تراخيص إما إضافة أو حذف ترخيص لأحد الأنشطة الخمسة .وعُدلت ثلاثة أنشطة في العام ٢٠٠٦م وستة أنشطة في العام ٢٠٠٧م .وقد أصدر مجلس الهيئة في عام ٢٠٠٧م قرارات بالموافقة على ٣٥ مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية ٨٠ شخصاً مرخصًا له .كذلك أصدر مجلس
الهيئة في عام ٢٠٠٧م قرارين بسحب الترخيص الممنوح لشركتين تزاولان أنشطة أعمال الأوراق المالية .ولم يصدر أي قرار بسحب الترخيص في عامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م .
وذكر التقرير أن رأس المال المدفوع التراكمي في عام ٢٠٠٧م للأشخاص المرخص لهم قد زاد إلى نحو ٩ مليارات و٢٦٣ مليون ريال بنسبة زيادة قدرها ٪١٨١٠ على العام ٢٠٠٥م .أما نسبة الزيادة السنوية فبلغت في عام ٢٠٠٦م نحو ٪٩٤٨ وبلغت عام ٢٠٠٧م
ما يقارب .٪٨٢ وراوح عدد التراخيص الممنوحة بحسب نوع النشاط ما بين ٤٦ و ٦٨ ترخيصاً، وأتى نشاط \" تقديم المشورة \" الأعلى بنسبة ٪٢٤٫٥ مقارنة بالأنشطة الأخرى .وبلغ عدد الأشخاص المرخص لهم الذين يزاولون نشاطين من الأنشطة الخمسة ٢٦ شخصاً بنسبة ٪٣٢٫٥ من إجمالي المرخص لهم في حين يزاول ٣٦ شخصاً مرخصًا له جميع أنشطة الأوراق المالية الخمسة بنسبة ٪٤٥ من إجمالي المرخص لهم ويزاول أربعة أشخاص مرخص لهم فقط أربعة أنشطة للأوراق المالية .
وفيما يخص التفتيش لمتابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم والتأكد من التزامهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ذكر التقرير أنه خلال عام ٢٠٠٧م نفذت الهيئة ٥٢ جولة تفتيشية : ١٩ جولة تفتيشية دورية بنسبة ٣٦٫٥ ٪،و٣٣ جولة تفتيشية خاصة .وظهرت من خلال تلك الجولات التفتيشية بعض الملاحظات على الأشخاص المرخص لهم منها على سبيل المثال لا الحصر :
عدم تطبيق النظم الرقابية وسياسة وإجراءات العمل المطلوبة من الهيئة .
.-مخالفة متطلبات الإشعار المتعلقة بتسجيل المسؤولين لدى الهيئة
.-شمول بعض العقود مع المستثمرين على شروط مخالفة لمتطلبات الهيئة
.-عدم التزام متطلبات فتح الحساب الاستثماري
.-عدم التزام متطلبات الإشعار المتعلقة بالارتباط بالروابط الوثيقة
:-وقد قامت الهيئة بتطبيق العقوبات المناسبة لطبيعة المخالفات الناتجة، وتمثل أحدها في سحب الترخيص الممنوح لأحد الأشخاص المرخص لهم .أما الجولات التفتيشية الخاصة فتشمل
أربعًا وعشرين جولة لقضايا محالة من جهات حكومية أو شكاوى مستثمرين، بنسبة ٪٧٢٫٧ من إجمالي الحالات .
.-ست جولات متعلقة بطرح الأوراق المالية، بنسبة ٪١٨٫٢ من إجمالي الجولات
– .-ثلاث جولات متعلقة بتجاوزات من الأشخاص المرخص لهم في الإعلانات في الصحف المحلية، بنسبة ٪٩٫١ من إجمالي الجولات
وفيما يتعلق ببرامج وحملات التوعية التي تقوم بها الهيئة، ذكر التقرير أن حملات الهيئة الإعلانية في عام ٢٠٠٧م شملت ٨٣ إعلان ًا في القنوات الفضائية، و٤١ إعلانًا في الصحف المحلية .وقد زار مركز توعية المستثمر الذي قامت بإنشائه الهيئة نحو
٦٣ ألف زائر، منهم ٥٣٫١٥٥ لورش العمل بمعدل ٤٤٣٠ زائر شهريًا و٦٦٤٩ لموقع توعية المستثمر و ٢٨٦٥ زائر للموقع الخاص بكتيبات توعية المستثمر .
وعلى الصعيد الداخلي أوضح التقرير قيام الهيئة خلال عام ٢٠٠٧م بتطوير اللوائح الداخلية في مجالين رئيسين هما :
في مجال إدارة الموارد البشرية إذ تم استقطاب وتوظيف ١٠٨ موظف بنهاية العام ٢٠٠٧م ليصبح إجمالي عدد موظفي الهيئة ٣٦٢ موظفاً بنسبة زيادة بلغت ٪٢٢ على عدد الموظفين لعام ٢٠٠٦م .ولتعزيز الكفاءة العلمية والمهنية لموظفي الهيئة
وزيادة تأهيلهم عملت الهيئة على إلحاق موظفيها بدورات تدريبية متخصصة وصل عددها خلال عام ٢٠٠٧م إلى ٣٨٣ دورة محلية وخارجية بنسبة زيادة بلغت ٪٩٠ على العام ٢٠٠٦م بالإضافة إلى ابتعاث عدد من الموظفين لمتابعة الدراسات العليا في
الجامعات الأجنبية .
وفي مجال إدارة مشروع مقر هيئة السوق المالية في مركز الملك عبد الله المالي وُضعت خطة لتنفيذ مشروع مقر الهيئة واختيار الشركة العالمية المصممة وهي شركة HOK ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة تصميم مقر الهيئة في الربع الثالث من العام ٢٠٠٩م .
وأخيرا ذكر التقرير أن هيئة السوق المالية إيمانًا منها برسالتها ودورها في تطوير وحماية السوق المالية تدأب على مواصلة ما تم إنجازه منذ إنشائها من تطوير اللوائح والقرارات التنظيمية المرتبطة بتنظيم وإصدار الأوراق المالية .وتسعى الهيئة خلال العام
٢٠٠٨م على سبيل المثال لا الحصر إلى عمل الآتي :
زيادة طرح الأوراق المالية وجدولتها وفق ما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين فيها بالإضافة إلى الترخيص للمؤسسات المالية في مزاولة أنشطة الأوراق المالية .
.-تطوير الرقابة الإلكترونية لتداولات الأوراق المالية
.-دراسة إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع المخالفات ذات الطبيعة التقنية ولاسيما المخالفات على الإنترنت وتقديم توصيات مضللة من أشخاص غير مرخص لهم بالجوال أو على الإنترنت
.-إعداد برامج تفتيش خاصة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لوسطاء الأوراق المالية الأمريكية
.-عقد ورش عمل في مختلف مدن ومحافظات المملكة لرفع مستوى الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين في السوق المالية
.-العمل على إعداد دليل شامل للشركات المدرجة لمساعدتها على أداء التزاماتها المستمرة
– .-مواصلة العمل على تطوير حوكمة الشركات من خلال تكثيف الوعي بأهمية الحوكمة