دولية

هل يمكن قرصنة أو تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية

دبي- سي ان ان

مع التساؤلات الكبيرة التي أطلقها المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، والشكوك التي أبلغ عنها حيال سلامة العملية الانتخابية، يثار التساؤل حول كيفية التأكد من مصداقية النتائج وحمايتها من الاختراق أو القرصنة، وهو سؤال حملته سي ان ان للمختصين من أجل الرد عليه.

وقال ستيفن زاك. وهو محام ورئيس سابق لاتحاد المحامين وطلاب القانون الأمريكي “أمريكان بار”، ردا على سؤال حول ما سيقوم به المراقبون يوم الاقتراع: “سيعمدون إلى مراقبة الفترة التي تسبق الاقتراع، ومن ثم عمليات الاقتراع نفسها. لدى ولاية فلوريدا مثلا قوانين تنظّم الاقتراع وتنص على ضرورة إعادة إحصاء الأصوات آليا إذا كان الفارق بين المرشحين أقل من نصف في المائة، على أن يُعاد إحصاء الأصوات يدويا في حال كان الفارق أقل من ربع في المائة. فالمحامون سيتابعون عملية التصويت ونتائجها في فلوريدا مثلا وبعدها سيرون كيف تطبق السلطات القانون.”

لكن ترامب يطالب الناس بمراقبة الانتخابات وإبقاء أعينهم على النتائج، فما الذي يُسمح للناس القيام به؟ هذا ما رد عليه زاك بالقول: “هناك مراقبون في كل الانتخابات ولدى كل حزب فريق مراقبة يتبع له ويمكن لأفراده الوقوف على مسافة معينة من صناديق الاقتراع لمراقبة الموقف ولهم حق متابعة أمور تحصل داخل نقطة الاقتراع والإبلاغ عنها. سبق أن حصل أمر مماثل في فلوريدا قبل سنوات عندما كان الناس ينتظرون في صفوف طويلة للاقتراع وفجأة بدأت عمليات تنظيف للمجاري في المنطقة، وكانت الرائحة سيئة جدا لدرجة دفعت الناس لترك التصويت. وجرى إبلاغ المسؤولين عنها.”

نظام الانتخابات الأمريكي غير مركزي بطبيعته، بل تتوزع المسؤوليات والمساهمات فيه بين الولايات وبين الحكومات المحلية والفيدرالية التي تشرف كل منها على جزء من العملية. كل هذه الأنظمة، بما فيها أجهزة التصويت، غير متصلة مباشرة بالانترنت وغير متصلة ببعضها أيضا.
بالطبع، فإن تلك الأجهزة لديها عيوبها ويمكن أن تحصل فيها أخطاء، ولكن من أجل التأثير على نتيجة الانتخابات على مستوى البلاد برمتها يجب حصول اختراق فعلي على الأرض وعلى نطاق واسع في عدة ولايات رئيسية بيوم الانتخابات، وهو أمر لا يمكن حصوله.

الخطر الأكبر الذي يمثله القراصنة لا يتعلق بأجهزة الاقتراع بل بمواقع التسجيل الإلكترونية المتصلة جميعها بالانترنت بشكل يسمح للناخبين بتسجيل أسمائهم ومراجعة وضعهم الانتخابي وإجراء تعديلات عليه. وقد سبق أن تعرضت هذه المواقف بولاية إيلنوي للقرصنة، وتمكن القراصنة من سرقة بيانات 90 ألف مقترع، بما في ذلك هوياتهم وأرقام رخص قيادتهم، ولكن القرصنة تلك لم تهدد تسجيلهم الانتخابي نفسه أو تضرب نظام التسجيل برمته.

يرى الخبراء أن ردة فعل الناخبين هي أخطر ما يهدد العملية الانتخابية وليس هجمات القراصنة المزعومة. فالشائعات حول قرصنة العملية – حتى وإن فشلت – قد تضر بمصداقية الاقتراع. كما يشدد الخبراء على ضرورة ترقب الإعلان النهائي عن نتيجة الاقتراع عوض الاقتصار على متابعة النتائج الأولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *