أجاز مجلس الوزراء السوداني، الخميس قبل الماضي موازنة العام المالي 2015م، التي جاءت بدون ضرائب جديدة لتستهدف معدل نمو 6,3% وتخفيض معدلات التضخم إلى 20% في نهاية السنة المالية، وبعجز 1,2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود أكد أن الميزانية الجديدة غير تقليدية وتسعى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الأساسية والضرورية وتحريك واستغلال القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة والعمل على خفض مؤشرات الإنفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات، كما أنها تعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية بالاستفادة من الميزات النسبية.وموازنة 2015م ضمن البرنامج الخماسي الذي يبدأ تنفيذه مطلع 2015م والذي بني على عدالة توزيع فرص التنمية في الولايات كافة خاصة في مجال الكهرباء والمياه والطرق.
أما رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير فقد أكد في اجتماع سابق مع وزير المالية أن القطاع الخاص بدأ في تطوير الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت.
ولأن الإيرادات هي التي تبنى عليها الميزانية ومن ثم يتم تحديد نسبة العجز حسب الصرف، فإن التوقعات تؤكد أن العجز سيكون ضئيلاً للغاية حسبما أكده عدد من الاقتصاديين لـ(المجهر) مقارنة بعجز موازنة العام 2014م والذي بلغ (12) مليار جنيه، حيث كان تقدير الإيرادات (46,2) مليار جنية والإنفاق (58,2) مليار جنيه.
ووفقاً للبرنامج الخماسي لعام الأساس والذي سيبدأ في 2015م، فإن الإيرادات المتوقعة لميزانية 2015م تبلغ (59.4) مليار جنيه لتصل بنهاية البرنامج الخماسي والذي هو 2019م إلى (173) مليار جنيه.
إذن فإن إيرادات ميزانية 2015م هي كما أشرنا (59,4) مليار جنيه بزيادة (13.2) مليار جنيه عن العام 2014م.
وكيل وزارة المالية مصطف حولي أكد أن موازنة العام 2015م تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي، وأعلن عن التزام وزارته بتطوير الأداء المالي وآليات الرقابة وتطوير الأجهزة الرقابية ومعايير الشفافية بتوسيع مشاركة الجهات الرسمية وتحقيق معدلات نمو موجبة والعمل على خفض الإنفاق الحكومي في مجالات السفر وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة.
وزير المالية ذكر أن التحسن الذي حدث في أداء موازنة العام 2014م جاء من زيادة تحويلات المغتربين وترشيد فاتورة الاستيراد وانخفاض أسعار البترول والقمح وترشيد الإعفاءات، وأضاف (لأول مرة تصل معدلات التنمية 80 % وهذا ما حدث 2014م).
كما شهد صندوق النقد الدولي بتطور أداء الاقتصاد السوداني خلال العام 2014 م ووصف أداء الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى بالجيد، مقراً بانخفاض معدلات التضخم.
وتعهد “ادور الجميل” رئيس البعثة، نائب رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق بتقديم المزيد من المشورة الاقتصادية والمساعدات الفنية لتحقيق المزيد من التطور في أداء الاقتصاد السوداني الذي وصفه بالجيد، مبدياً اهتمامه بمعالجة الديون الخارجية.
ويبقى السؤال.. هل ستلبي موازنة 2015م طموحات وأشواق أهل السودان؟.
هل تلبي موازنة 2015م طموحات وأشواق أهل السودان؟
