بيروت – فرانس برس
تتصدى قوات سوريا الديمقراطية منذ أيام لهجمات مضادة يشنها تنظيم داعش على مواقعها، انطلاقاً من آخر جيب يسيطر عليه في محافظة ديرالزور، واستهدف أحدها مخيماً للنازحين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأسفرت المعارك المستمرة منذ الأربعاء، بحسب المرصد، عن مقتل 37 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية، كما قتل 58 متطرفاً غالبيتهم في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وتشن قوات سوريا الديمقراطية، وهي عبارة عن ائتلاف لفصائل كردية وعربية، منذ شهر هجوماً ضد آخر جيب يتحصن فيه التنظيم في دير الزور بشرق البلاد، بدعم من التحالف الدولي.
إلا أن التنظيم بدأ بشن هجمات مضادة ضد تلك القوات، وفق المرصد، وتمكن من عرقلة تقدمها مستفيداً من عاصفة رملية في المنطقة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس”: “يواصل تنظيم داعش هجماته المضادة في منطقة هجين، فيما تعمل قوات سوريا الديمقراطية جاهدة على صدها بدعم من التحالف الدولي الذي يستهدف مواقع التنظيم بين الحين والآخر”.
وأشار عبد الرحمن إلى أن العاصفة الرملية المستمرة “تُصعّب مهمة قوات سوريا الديمقراطية وطائرات التحالف الدولي في صد الهجمات”.
وتعد هجين أهم البلدات الواقعة في هذا الجيب ولا تزال تحت سيطرة المتطرفين، برغم استعادة قوات سوريا الديمقراطية لمناطق أخرى محيطة.
فيما وحذر تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأميركية، من عودة الحياة للتنظيم الإرهابي بسبب مهارته في إيجاد مصادر دخل لتمويل عملياته، لا سيما من عمليات غسيل أموال تحت ستار شركات متعددة الجنسيات .
واعتاد “داعش” في الغالب الاعتماد على الأراضي، التي يسيطر عليها، لجمع مليارات الدولارات من خلال الابتزاز والضرائب والسطو وبيع النفط، لكن التنظيم أثبت أنه قادر على جني المال حتى دون السيطرة على المراكز السكانية الكبيرة.
فخلال أوج قوته وانتشاره عام 2015، جمع “داعش” ما يقترب من 6 مليارات دولار، مما جعله أغنى جماعة إرهابية في التاريخ، فكيف امتلك ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول؟
فعندما استولى على مساحات شاسعة من الأراضي تقترب من ثلثي مساحة سوريا والعراق، جنى “داعش” أمواله من 3 مصادر رئيسية: النفط والغاز (نحو 500 مليون دولار في عام 2015 معظمها من خلال المبيعات)، والضرائب والابتزاز (حوالي 360 مليون دولار في عام 2015)، ونهب الموصل عام 2014 (حيث سرق داعش حوالي 500 مليون دولار من خزائن البنوك).
والآن فقد “داعش” معظم الأراضي التي استولى عليها، بعد الحملات العسكرية المحلية والغارات، التي قادها التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة، وبالتالي توقف تدفق الإيرادات وانخفض التمويل بشكل كبير، وبدأ رحلة بحث عن مصادر أخرى لتوفير المال دون السيطرة على الأرض. واعتمدت قيادات التنظيم على ما يصل إلى 400 مليون دولار هربوها من العراق وسوريا، فيما قالت “فورين بوليسي” إنهم سيقومون بعمليات غسيل أموال من خلال شركات في المنطقة، فيما يمكن تحويل بعض النقود إلى ذهب وتخزينها للبيع في المستقبل.
في الوقت نفسه، حتى مع انخفاض دخل “داعش”، فإن نفقات التنظيم تضاءلت أيضا مقارنة بما كانت عليه سابقا، فلا توجد مصروفات إدارية للأراضي بعد فقدانها، ومع وجود ميزانية مخفضة فإن الأموال التي تم تكديسها ستوفر للمجموعة ما يكفي للبقاء كحركة إرهابية لديها القدرة على شن حرب عصابات طويلة في سوريا والعراق.
