الأحمري : انتهاء أزمة السكن ووفرة المخططات ستؤدي لخفض الأسعار
الغامدي : العقار سلعة تتأثر بالعرض والطلب والحذر سيد الموقف
الدوسي : توفير الأراضي وجهود الإسكان وخدمة مخططات المنح تزيد الانخفاض
جدة – البلاد
يشكو المتعاملون بالعقار من ركود دفع الى اقفال بعض المكاتب العقارية بسبب اطلالة تنظيمات جذرية قادمة تتوافق مع معطيات العصر الى جانب حذر يشوب حال سوق العقارات وآمال وتطلعات يحملها المتاجرون بالعقار تصب في مجملها الى الإيمان بأن العقار يمرض ولا يموت وفقا للعبارة التسويقية التي ادت فيما سبق لارتفاعات تضاعفت عشرات المرات دون مبرر يمكن ذكره في وطن بحجم قارة.
اليوم تبدل الحال لصالح المستهلك فالعقار ” الابن البار” كما يحلو للبعض تسميته فضل التمرد على جميع عبارات التسويق واضحى على مشارف الاستطاعة بعد ان كان بعيد المنال فنزول الاسعار سيؤدي حتما لمزيد من التداول مثلما يؤدي لمزيد من الاعمار والمستفيد المواطن دون شك.
البلاد استطلعت آراء خبراء عقار ومثمنين من ذوي الخبرة والاختصاص.
في البداية قال رئيس طائفة العقار ورئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة الأستاذ خالد الغامدي، ان العقار مثله مثل أية سلعه ترتفع وتنخفض حسب العرض والطلب ، وفي الوقت الراهن يبدو مؤشر الأسعار منخفض بنِسَب متفاوتة حسب توفر الخدمات بالمناطق الموجود بها هذه الاراضي، بينما التأثر الكبير للاراضي البعيدة عن الخدمات كان اكثر نزولا.
كذلك توفر المنتجات السكانية من قبل وزارة الاسكان سوف يكون له دور كبير لتملك السكان لذوي الدخل المحدود وهذا ما تهدف اليه حكومتنا اعزها الله وهذا سوف يودي لانخفاض القيمة المتوقعة للعقارات نتيجة لتوجة شريحة كبيرة من المواطنين لوزارة الاسكان .
وتوقع الغامدي المزيد من التطوير للاراضي الخام ونزولهما للسوق ، وبالتالي سيكون لها انعاكسات على العقارات بنسب متفاوتة على قيمة الاراضي او الفلل أوالشقق ، مؤكدا أهمية سعي الدوله – حماها الله – في مكافحة الفساد وإلغاء بعض الصكوك ، مما سيوفر مزيدا من الاراضي التي لو ضخت في القطاع العقاري ستحقق وفرة في العرض ، ومن ثم تكون اسعارها في متناول المواطنين .
* ثمار التصدي للفساد
في السياق نفسه يرى الأستاذ عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري وعضو لجنة العقار بغرفة جدة ، أن ازمة السكن في المملكة سوف تنتهي بلا رجعة في ظل الإصلاحات الحكومة الحديثة ضمن خطة اقتصادية تجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة ، بعد أن قضت على الفساد الذي نخر في مفاصل التنمية والاقتصاد على مدار سنوات طوال مضت .
وأضاف : إن هذه الإصلاحات القوية والحازمة أعطت ثقة للمستثمر الأجنبي قبل المحلي ، وعلى ضوء نتائج الحرب على الفساد سوف يكون العقار في متناول كل مواطن ولن يكون هناك شح في المعروض، وقد لانجد أية وزارة أوإدارة حكومية في التعليم والصحة مستأجرة ، وهذا يوفر المليارات ومساحات هائلة من الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني باستعادة املاك الدوله ممن نهبها بطرق غير شرعية ولاقانونية ، وهنا نؤيد تماما الاجراءات القوية للدولة بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وسيفه البتار سمو الأمير محمد بن سلمان الذي ابهر العالم اجمع بحنكته وفطنته ودهائه وقدرته على الإصلاح في زمن قياسي ملفت ومثمر.وتمشياً مع سياسة الدولة الحكيمة وعدم ترك المتاجرين بمكتسبات المواطن واستغلاله فقد صرح ولي العهد حفظه الله بأن القيادة سوف تقوم بتوزيع مئات الآلاف من الوحدات السكنية مجاناً للأرامل والمطلقات والمواطن الاقل دخلاً مجاناً وهذا بحد ذاته يؤثر تأثيراً قوياً على انخفاض أسعار العقار سواء الاراضي او الوحدات السكنيه.
*نظرة مستقبلية مشرقة
وعن حال العقار والمؤثرات والنظرة المستقبلية، قال عوض بن عبدالواحد الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة : بعد أن نفذت وزارة الإسكان ما التزمت به في عام 2017 بتنفيذ 280 الف منتج سكني واستعدادها لتنفيذ مثل هذا العدد في عام 2018 م ، أجزم أن وتيرة الأسعار سوف تتعرض لانخفاضات واضحة ومؤثرة جداً لصالح الباحثين عن السكن ناهيك عن ما تفعله وزارة العدل من ألغاء صكوك بمساحات مليونيه في جميع مناطق المملكة وتحويلها الى أملاك الدولة وصندوق الاستثمارات العامة ثم الى وزارة الإسكان وقد تم في الأشهر القريبة الماضية توقيع عقد تنفيذ مائة الف وحده سكنيه في مدينة الرياض على أراضي تم استرجاعها تبلغ مساحتها ثلاثون مليون متر مربع وسيتبعها في جده والشرقية ومكة المكرمة حيث أعلنت وزارة العدل إلغاء عدد من الصكوك بمساحات مليونيه في هذه المدن وكل ما ذكر سابقاً سوف يَصْب في مصلحة الإسكان وقد يكون فيه اكتفاء في بعض محافظات المملكة من الاحتياج السكني وتتجه الأسعار الان الى التصحيح بحكم أن وزارة الإسكان أصبحت لاعباً قوياً في السوق وهي من يقوم باستهداف وتوفير السكن للمواطن في حدود إمكانياته وليس كما كان سابقاً من غلاء الأسعار واحتكار السوق في يد مجموعه تبالغ وترفع الأسعار بدون وجه حق، موضحا انتهاء مفهوم أن العقار ملاذ أمن أو أبناً بار، وسوف تكون أسعار العقار في الجميع وبأسعار قد تكون زهيده وذلك يعود بعد فضل الله تعالى الى السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة وكما ذكره خادم الحرمين بان الإسكان يهمه شخصياً وسوف توفر الدولة للمواطن السكن بدون عناء والله الموفق.
وأكد الدوسي أن خدمات مخططات المنح اضحت امرا هاما لاستكمال برامج الوزارة ، فمحافظة جدة على سبيل المثال تحتوي على نحو 37 مخطط منح تحتاج فقط لوصول الخدمات ليتسنى بناؤها ، وقبل هذا تحتاج لقرار حازم بعدم المتاجرة بالمنح الممنوحة لاغراض ليس من بينها المتاجرة كما نلمس مع شديد الاسف ، واجزم ان الاعتناء بهذا الأمر وسرعة تنفيذه سيؤدي حتما للقضاء النهائي على أزمات السكن مثلما يختصر الزمن لتحقيق وفرة المساكن.
