الرياض ـ البلاد
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.15% خلال الربع الأول من العام 2018م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويأتي هذا النمو الإيجابي بعد أربعة أرباع من الانكماش ما يعني خروج الاقتصاد من الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط وبعض الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها المملكة ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وأشارت النشرة إلى أن هذا التحسن جاء بشكل رئيسي من تسارع النمو في كل من الناتج المحلي للقطاع النفطي وغير النفطي على حد سواء، حيث نما القطاع النفطي بمعدل 0.6 بالمائة في الربع الأول مقارنة بانكماش 4.3 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في القطاع غير النفطي إلى 1.6 بالمائة، مرتفعًا من 1.3 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2017.
ويأتي هذا كمؤشر للتعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني بعد فترة التباطؤ في عام 2017.
وطبقا للمؤشرات وبالنظر إلى مساهمة الأنشطة الاقتصادية في نمو القطاع غير النفطي، يتبين لنا أن معظم النمو جاء بسبب التحسن في نشاطي الصناعة والتعدين غير النفطي، حيث نما كل منهما بمعدل 4.6 بالمائة، و 6.3 بالمائة على التوالي وهو القطاع الذي يتوقع أن يقود النمو في المستقبل وفق توجهات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.
كما ساهم أيضا نشاطا الخدمات الحكومية والخدمات المالية بشكل ملحوظ في نمو القطاع غير النفطي، حيث وصل النمو في الخدمات الحكومية إلى 3.4 بالمائة، مقارنة في 3.2 بالمائة في الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في نشاط الخدمات المالية إلى 2.1 بالمائة، مقارنة بـ 0.8 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2017.
ومن المتوقع أن يستمر النمو في هذا القطاع بعد إدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ومبادرات برنامج تطوير القطاع المالي.
وفي المقابل، استمر نشاط التشييد والبناء بالانكماش لكن بوتيرة أقل، متراجعا بنسبة 2.4 بالمائة، مقارنة بـ3.5 بالمائة في الربع الرابع من عام 2017 وذلك نظرًا لاستكمال العمل في العديد من المشاريع الإنشائية الكبرى.
وقد سجل أيضا نشاط تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم انكماشًا بـ 0.5% خلال الربع الأول، مقارنة بنمو وصل إلى 1.4 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2017، وهذا أمر متوقع مع ترشيد الإنفاق على مستوى الأسر ومع البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية أن يرتفع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي إلى 532 مليار دولار بنهاية 2018.
في الوقت نفسه قال مدير مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التجارة والاستثمار هشام الحسون، إن المنظومة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال الحسون، إن عدد التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار بلغ 8035 رخصة، بينها 127 رخصة استثمار أجنبي مباشر خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 264% مقارنة بـ48 رخصة في الربع الأول من عام 2017.
ونوه بأنه تم تأسيس مكتب “تحقيق الرؤية” لدعم تنفيذ أهداف منظومة التجارة والاستثمار في رؤية المملكة 2030، من خلال متابعة المؤشرات وأداء المبادرات المعلنة.
وبلغ عدد السجلات التجارية 1.25 مليون سجل، والعلامات التجارية المسجلة نحو 205 آلاف علامة تجارية، وعدد القرارات التي تم الفصل فيها في منازعات الأوراق التجارية خلال العام الماضي 6041 قرارا، وعدد اللجان الأجنبية المشتركة 16 لجنة على مستوى العالم.
واعلنت مؤسسة «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق أنها ستدرج السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة.
ويمثل رفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة خطوة منتظرة أن تجذب أموالا أجنبية جديدة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.
