جدة – مهند قحطان – عبدالهادي المالكي
يعد إقرار أول نظام لمكافحة جريمة التحرش بالمملكة تأكيداً على رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحرصا منهما، حفظهما الله، على المضي قدماً نحو التحديث بما يكفل كرامة وحرية الإنسان.
وتأتي محاصرة جرائم التحرش من باب الايمان بضبط سلوك غير سوي وإشاعة سيادة الاحترام وتقييم الممارسات والحيلولة دون وقوع الأضرار الجسدية والنفسية على حد سواء وتكريس حق الجميع بالتمتع في بيئة صحية سليمة يسودها الاحترام المتبادل والطمأنينة والتفرغ للعطاء والنهوض بالمجتمع.
وليس من حق المجني عليه فيما يخص جرائم التحرش التنازل ولا يعفى الجاني لمجرد التنازل بل سينال العقوبة وفقا للتنظيم الذي كفل كرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية ويمثل هذا استقامة لكافة منحى التعاملات البينية وحفظا لخصوصية أفراد المجتمع ومهابة للنظام وتطبيقا حقيقيا لأكام الشريعة وأنظمتها وهي الداعية لصون الكرامة الانسانية.
وأكد لـ(البلاد) المستشار عبدالله سابق أن نظام التحرش منذ قديم الزمان كانت الشرط تتابعه وتوجه بالعقاب المناسب له، لكن لم يكن له أي تشريع واضح ومعلوم وبرؤية 2030 رأت الدولة أن تضع الأنظمة جميعها في أطر معينة واضحة وشفافة ليعلم كل إنسان السلبيات والايجابيات والعقوبات المترتبة على أمور ساطعة مثل التحرش وما إلى ذلك.
وقال الكابتن ربحي سكسك :” في البداية نحن لا نعدل على القرارات بل هم أفضل منا بكثير باتخاذ هذه القرارات لكن يجب أن يكون قرار التحرش من قبل هذا الوقت (من زمان) وبالعكس أن التوجه الحالي جدا رائع وراق ولابد أن المرأة تكون مننا ومن نسيج المجتمع والتعامل معها لأنها اختي وأخت جميع المواطنين ولابد من الانسان أن يحافظ عليها كأهل ويكون ايضا الرادع موجودأ والتحرش من قبل الفتيات سيتواجد ويممكن أن يتوفر قانون رادع آخر أو يطبق على الجنسين”.
من جهته قال الاعلامي أحمد البدر :” من أهم حقوق الإنسان على مستوى العالم والمجتمعات هو وضع قانون لحمايته من التحرش أو الابتزاز أو أي قضية من القضايا التي تمسه بضرر سواء على الإنترنت أو على حياته اليومية وفي مجتمعنا السعودي وتحت قيادتنا الرشيدة بتطبيق منهجنا الإسلامي والشرعي وضع النظام بعد أن توسعت دائرة التواصل الاجتماعي على الإنترنت واصبح من الممكن إيذاء شخص بتغريدة أو صورة أو فيديو يسيئ له ولعائلته بدون اي وجه حق وبعد أن ازدادت عمليات الخطف للأطفال والتحرش بهم وتصل احيانا لقتلهم من أشخاص مبتزين ومتحرشين وبلا إنسانية ولكن اليوم لا أعتقد أن يكون للمتحرش مساحة في ابتزاز الآخرين بعد قرار خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووضع العقوبات الصارمة سواء بالقول أو الفعل وهذا دلالة كافية على حرص قيادتنا في ردع كل من تسول له نفسه التسبب في أذى الآخرين وانتهاك خصوصيتهم.
من جهته أكد الشريف محمد الراجحي أن النظام أخذ مجالاته ودراسته في الجهات المعنية وخرجوا بالتوصية وايضا هذا النظام ونحن نحترم النظام وانا اشوف ان النظام مغطي لجميع النواحي، ويجب تطبيقه بشكل كبير وموسع في الاماكن العامة والتي تحتوي على تعداد الكبير مثل المجمعات التجارية وصعب على رجال الامن المخصصين للمولات أن يحكموا ويسيطروا على هذا التحرش وبوجود هذا النظام سيلتزم الجميع ويبتعد عن المضايقة والتحرش”.
وقال اللواء صالح الحمدان:” هذا البلد قام على كتاب الله وسنة رسوله وكل هذه الامور تدور حول نهج هذا البلد ونحن بحمد الله بلد محافظ وننعم بالأمن والامان في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسن القوانين والأنظمة هذا شيء لابد منه لكن بإذن الله ألا نحتاجه ولا يتم أي تحرش لأن شبابنا واع وبناتنا واعيات والاسر الحمد لله محافظة ونعيش في بيئة اسلامية سليمة جدا، وأي شخص يعبث او يخرج عن جادة الصواب يتحمل نتيجة نفسه”.
من جهته قال د. نبيل :”انني لا استغرب صدور مثل هذه القرارات وخصوصا في هذه المرحلة كونأنم لها مغزيين الاول منها التفاعل مع روح العصر وروح الرؤية الخروج من نفق الخيالات الجامحة التي كان بعض الاشخاص ينادون بها الأن ولله الحمد نعيش عصرا كله وضوح واشراق وبنفس الوقت معالجة للمشاكل من خلال وضع اصابعنا عليها وليس بالخيال أو بالغيب والتنبؤات الماضية والافكار السابقة كان لها دور في ذلك الزمن والأن نحن في زمن يتفاعل على مدار الثانية مع الاحداث لذلك لابد أن نتعامل بنفس المستوى من الجدية والمصداقية وأنا وأؤيد المضي قدما بمثل هذه القرارات وتفعيل دور مجلس الشورى في الخوض بمثل هذه التحديات وطرحها للقيادة الحكيمة لأخذ القرارات المناسبة حيالها”.
