جدة ــ وكالات
لم يكن هدف ثورة الشعب الإيراني عام 1979، إيصال نظام الملالي إلى السلطة، ولم يرغب المواطن الإيراني البسيط في استبدال التاج بالعمامة، بل تحرك الشارع الإيراني في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي للتخلص من نظام الشاه الديكتاتوري وجهازه الأمني المتمثل في جهاز “السافاك” الذي أرعب الإيرانيين لأكثر من عقدين من الزمن.
لم يدرك ذلك المواطن البائس أنه بوصول الملالي إل السلطة كمن “طافَ يَبْغِي نَجْوَة مِنْ هَلاَك فَهلَك .
وكانت شعارات الملالي قبل الثورة وأوائل أيامها، تتحدث عن مستقبل مشرق وعادل للشعب الإيراني، بشعارات دغدغت وجدان كل مواطن ومشاعره جعلته يرسم أحلاما لمستقبل أكثر عدلا وأمنا.
إلا أنه سرعان ما استيقظ من ذلك الحلم الجميل على واقع دموي، ويوما تلو الآخر أصبح يبكي، سرا أو جهرا على الماضي.
حيث طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش إيران بوضع حد لإعدامات السياسة عموماً والقاصرين خصوصاً ، فيما دعت مؤسسة إيرانية السلطات إلى مراجعة القوانين التي تسمح بإعدام هؤلاء وذلك بعد تنفيذ عقوبة الموت شنقا في ثلاثة مدانين من هذه الفئة العمرية منذ بداية 2018.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان “على إيران التوقف على الفور ومن دون شروط عن اللجوء إلى عقوبة الموت لجرائم اقترفها قاصرون دون الـ18 عاما، والاتجاه نحو الحظر الشامل لعقوبة الإعدام”.
وأضافت أن أمير حسين بور جعفر وعمره 18 عاما أعدم في كرج القريبة من طهران في الرابع من الشهر الماضي للادناهته بالخروج فى مظاهرات ضد نظام الملالي
وأعدم علي كاظمي وعمره 22 عاما في بوشهر جنوب البلاد في 30 يناير بسبب جريمة يسود الاعتقاد أنه ارتكبها عندما كان في الـ15..
وكتبت المنظمة على تويتر إن إيران أعدمت ثلاثة قاصرين مشيرة إلى أن الأمر “غير شرعي ومرفوض ومروع”.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الإعدام هذه تثبت أن بنود قانون العقوبات التي تترك للقضاة هامش مناورة لتجنب صدور أحكام بالإعدام على المحكومين القاصرين، غير فعالة.
وفى السياق تتظاهر حكومة الملالي في طهران بأنها تخفف قبضة “الحرس الثوري” على الاقتصاد في إطار محاولاتها المستميتة لجذب المستثمرين الأجانب، وإنعاش الاقتصاد، وتهدئة السخط الشعبي المتفاقم في البلاد.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، قال الرئيس حسن روحاني، إن القوات المسلحة الإيرانية وبعضها يخضع لعقوبات أمريكية يجب أن تنهي استثمارها في أصول الطاقة وغيرها من الشركات للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة العقوبات الدولية، وهو أمر مشكوك في قدرة حكومته على تنفيذه.
وأوضحت “بلومبرج” أن إيران تعاني من أجل إنعاش اقتصادها على الرغم من تخفيف العقوبات الدولية التي تستهدف صناعات الطاقة والمالية في يناير 2016.
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن البلاد عززت مبيعات النفط الخام ، تباطأ المستثمرون من الدول الغربية في استثمار رأس المال والخبرة التي تمس حاجة إيران إليها من أجل تحديث صناعاتها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد الاتفاق النووي الذي يخفف العقوبات في مقابل قيام إيران بتقييد أنشطتها النووية، وهدد بالانسحاب من الصفقة وإعادة فرض القيود.
وأواخر ديسمبر الماضي، اندلعت احتجاجات، أعرب خلالها بعض المؤيدين لروحاني عن خيبة أملهم إزاء عدم وفاء الرئيس بتعهداته لتخفيف القيود السياسية والاجتماعية.
فيما تواصلت الاحتجاجات والإضرابات العمالية في عدد من المدن الايراينة امس “الخميس”
وفى مدينة ماهشهر أدى اقتحام شنته عناصر قوى الأمن الداخلي لاعتقال أحد المواطنين إلى مواجهات بين أقارب هذا المواطن وعناصر النظام حيث تصدى شباب المنطقة البواسل لهجوم أزلام النظام بالحجارة.
وفى مدنية ملایر تم إحراق الشعبة المركزية لـ«بنك رفاه» في شارع قائم مقامي بالمدينة.
فيما استأنف عمال قصب السكر في هفت تبه إضرابهم لليوم السابع على التوالي. وعقب قيام قوات القمع بمنع دخول العمال إلى فرن المعمل، دخل العمال قسم المخازن ومنعوا خروج الشاحنات المحملة بالسكر وأفرغوا جزءا من الشحن. ولم يعر العمال اهتماما بكلمات نائب المدير التنفيذي للشركة وقالوا انهم سيواصلون إضرابهم إلى حين دفع جميع مطالباتهم. وأرسل النظام قوات تعزيزية من مدينة شوش إلى المعمل خوفا من توسع نطاق احتجاج العمال إلى المدينة.
وعقد تجمع احتجاجي لـ200 من عمال كيان تاير أمام مبنى وزارة الصناعة والمعادن في العاصمة طهران. وهتف العمال وهم مطوقون من قبل عدة حلقات لعناصر مكافحة الشغب ورجال الأمن المتنكرين «لا تخافوا نحن جميعا معا». ويحتج العمال على عدم دفع رواتبهم الشهرية، وأربع سنوات من العمل الاضافي وثلاث سنوات من العيدية غير المدفوعة وكذلك عدم تنفيذ وعود وزير الصناعة والمعادن بمنح العمال قروضا لمعالجة مشكلاتهم. كما طالب 400 من العمال المتقاعدين في هذا المعمل بدفع حق السنوات التقاعدية.
وفي مدينة بابول تجمع حشد من المواطنين المنهوبة أموالهم من قبل مؤسسة كاسبين داخل أحد فروع المؤسسة وهتفوا الموت لسيف (رئيس البنك المركزي).
وفي مدينة تبريز تحشدت مجموعة من المواطنين الذين غصبت أراضيهم من قبل طيران الجيش أمام دائرة الأوقاف. ويتملص وكلاء النظام منذ 20 عاما من التجاوب مع احتجاجات أصحاب هذه الأراضي.