نيويورك – رويترز
رفض مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، معتبراً أن التكتل كثير الكلام قليل الأفعال.
وشدد بولتون في كلمة له خلال مؤتمر مناهض لإيران في نيويورك، على سياسة أميركا الصارمة تجاه إيران، قائلاً :” لن نسمح لخامنئي بتدمير دول الشرق الأوسط”. وأضاف: نستهدف كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم قاسم سليماني، وسنواجه كل الخطط الشريرة التي ينفذها”.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض العقوبات الاقتصادية على إيران بقوة وحزم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات.
وأضاف: إن “الملالي في طهران يسموننا بـ “الشيطان الأكبر”… وأتصور أنهم سيأخذونني على محمل الجد، بعد أن أؤكد لهم اليوم: في حال دخلتم في المواجهة معنا أو مع حلفائنا أو شركائنا، وفي حال ألحقتم أضرارا بمواطنينا، وفي حال واصلتم الأكاذيب والاحتيال والمخادعة، ستدفعون ثمنا باهظا بالفعل””.
وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحابها من الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.
من جهته، شدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن “قادة إيران يمولون الإرهاب في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن “قادة إيران سرقوا مليارات الدولارات من أموال الشعب لتمويل الإرهاب”. وأكد ترمب على أن قادة إيران “يزرعون الفوضى والموت والدمار”.
كما اعتبر أن “صفقة البرنامج النووي الإيراني كانت مكسباً لقادة إيران”، مندداً “بالدكتاتورية الفاسدة في إيران”. وتابع: “لن نسمح لمن يدعم الإرهاب أن يمتلك سلاحاً نووياً”، موجهاً دعوة أمام الأمم المتحدة لعزل النظام الإيراني.
وأضاف: “لا يمكننا أن نسمح للراعي الرئيسي للإرهاب في العالم أن يمتلك أخطر أسلحة كوكبنا. لا يمكننا السماح لنظام يردد الموت لأميركا ويهدد إسرائيل بالإبادة بامتلاك الوسائل اللازمة لإيصال رأس حربي نووي إلى أي مدينة على وجه الأرض. لا نستطيع أن نفعل ذلك، ونطلب من جميع الدول عزل النظام الإيراني طالما استمر عدوانه، ونطلب من جميع الدول دعم الشعب الإيراني وهو يناضل من أجل استعادة مصيره الديني والأخلاقي”.
كذلك طلب الرئيس الأميركي من دول العالم الانضمام إلى الولايات المتحدة في عزل إيران بسبب سلوكها العدواني، قائلاً إنها لا تحترم جيرانها أو حدودها.
وكشف ترمب أن واشنطن أطلقت حملة ضغط اقتصادي لحرمان إيران من تمويل سلوكها في المنطقة، لافتاً: “سنفرض المزيد من العقوبات بعد استئناف العقوبات النفطية على إيران في الخامس من نوفمبر”.
وعلى الصعيد الداخلي في طهران هوات العملة الإيرانية في تعاملات السوق الموازية امس “الأربعاء” بنحو 6%، لتهبط إلى 170 ألف ريال مقابل الدولار، لتسجل مستوى تاريخي متدن جديد.
وفي سياق متصل قال معهد التمويل الدولي إن صادرات إيران النفطية تتراجع قبيل الجولة الثانية من العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة في الرابع من نوفمبر، وإن الاقتصاد الإيراني من المرجح أن ينكمش 3% هذا العام و4% العام المقبل.
وضغطت أنباء تراجع الصادرات النفطية والتوقعات بانكماش الاقتصاد على الريال الإيراني الذي سجل أدنى مستوياته على الإطلاق. وقال المعهد الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية الكبرى حول العالم إن صادرات النفط الخام والمكثفات انخفضت بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا من أبريل إلى سبتمبر 2018.
وأشار إلى أن صادرات النفط الخام والمكثفات بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في أبريل وتقدر الآن بنحو مليوني برميل يوميا في سبتمبر.
وذكر المعهد في مذكرة بشأن الاقتصاد الإيراني أن صادرات النفط تهبط على الرغم من أن إيران تبيع خامات رئيسية بخصم كبير وتستخدم ناقلاتها في شحن المنتجات للصين والهند بدون تكاليف إضافية.
وقال المعهد إن شركات الشحن الإيرانية تقدم أيضا شروطا سخية للسداد، وفي بعض الحالات تقبل الدفع باليورو واليوان الصيني بدلا من الدولار الأميركي.
وكانت الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع عقوبات عنها بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو، قد اتفقت على العمل على استمرار التجارة مع طهران على الرغم من الشكوك في إمكانية تحقيق هذا نظرا، لأن العقوبات الأميركية ستخنق مبيعات النفط الإيرانية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية غير بناءة بالمرة.
وأشار عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن فكرة هذه الآلية هي تأسيس نظام مقايضة يشبه ذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة لتبادل النفط الإيراني، مقابل سلع أوروبية بدون استخدام أموال.
وقال المعهد إن مثل هذا النظام سيفشل على الأرجح في إقناع الشركات الأوروبية الكبرى بتنفيذ أنشطة تجارية مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية.
وعلق المعهد قائلا “قد تظل إيران ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 شريطة أن يفعل الاتحاد الآوروبي والآخرون الأمر نفسه… بيد أن الفشل في إعادة التفاوض على الاتفاق مع الولايات المتحدة سيتسبب على الأرجح في إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد الإيراني”.