[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بقلم – محمد يتيم[/COLOR][/ALIGN]
المتأمل في الخطاب القرآني يلحظ أن قضية بناء المنهج، وقضية بناء المعمار الفكري للإنسان المسلم قضية أساسية، يتجلى ذلك في أن القرآن والسنة النبوية – من حيث أنها مبينة وشارحة له – قد عنيا ببناء الكليات، فركزا على بناء العقيدة قبل أن يتجها إلى تنزيل الأحكام التفصيلية للشريعة المفصلة، وفي هذه الأحكام نبها إلى المقاصد الكبرى، وجعلا الأحكام التفصيلية المفصلة معللة لإثارة الانتباه إلى الكليات والمقاصد الكبرى للدين.
وفي مجال الأخلاق نبها إلى مكارم الأخلاق وأصولها، وأثارا الانتباه إلى اشتقاق كثير من فروع الأخلاق من تلك الأصول الكلية، كما نبها على أن الإيمان شعب مرتبة من حيث الأولوية من الأدنى إلى الأعلى.
وهذا التنبيه إلى الأولويات ومراتب الأعمال هو الذي استنبط منه الفقهاء الأحكام الفقهية المعروفة، التي تتدرج من الوجوب إلى الندب والاستحباب إلى الإباحة ثم الكراهة والتحريم، وفي الواجبات استنبطوا منه التمييز بين واجبات فردية عينية، وأخرى كفائية، وفي الواجبات بين واجبات وقتية، أو واجبات على الفور، وواجبات على الاسترخاء إلى غير ذلك من التفصيلات التي ليس المجال هنا مجال تفصيل فيها. وهو ما استنبط منه بعض العلماء والمفكرين الإسلاميين المعاصرين ما اصطلح عليه اليوم بفقه الأولويات.
غير أن الفقه الإسلامي -إن كان أقرب العلوم الإسلامية إلى المصدرين الأولين الأساسين للشريعة: أي القرآن والسنة- لم يكن دوما في تعامله مع هذين المصدرين محكوما بمنطقهما الداخلي (كلياتهما ومقاصدهما)، بل وجدنا أنه -ومن خلال تفاعله مع معطيات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية- كان يمتص أحيانا جانبا من جوانب الثقافة الاجتماعية. وإذا كان هذا الامتصاص يتم أحيانا بطريقة إيجابية وواعية من خلال اعتبار المصلحة المرسلة والعرف، فإنه كان يتم أحيانا أخرى بطريقة سلبية خاصة حين غلب التقليد وتعطلت ملكة الاجتهاد في العصور المتأخرة.
الرؤية الإسلامية التقدمية
لا يجادل أحد في أن الإسلام قد كرم المرأة وحررها تحريرا حقيقيا لم يُسبق إليه، ولم يأت زمان بمثله، لكن لا أحد يمكنه أن ينفي أن الممارسة الاجتماعية لم تساير في الغالب الأعم تلك الرؤية الإسلامية التقدمية. وتشير حادثة وقعت في وقت مبكر من الإسلام إلى علاقة بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة بالثقافة الاجتماعية.
الواقعة المذكورة جاءت في سياق حديث لعمر بن الخطاب عند نزول بعض آيات سورة التحريم حيث يقول عمر: \’\’كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، قال: وكان منزلي في دار أُميَّة بن زيد بالعوالي، فغضبت يوما على امرأتي، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك فواللّه إن أزواج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، قال: فانطلقت فدخلت على حفصة، فقلت: أتراجعين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: نعم، قلت: وتهجره إحداكنّ اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم\".ففي هذه الرواية إشارتان: الإشارة الأولى: هي التفاوت الاجتماعي بين مجتمع مكة، ومجتمع المدينة في النظر إلى المرأة، وطريقة التعامل معها، إلى درجة أن عمر، المنحدر من قريش كان ينظر إلى تلك العلاقة من منظور الغلبة، فالقرشيون كانوا يغلبون النساء ويستكثرون عليهن مراجعة أزواجهن، على عكس ما كانت عليه نساء الأنصار، وتأمل كيف استنكر عمر بمنطق الثقافة القرشية ذلك؟ على اعتبار أنها غلبة من النساء للرجال.أما الإشارة الثانية: وهي كيف أن الإسلام من خلال سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في نسائه قد مال إلى منطق تكريم المرأة، وإعادة الاعتبار إليها وجعل منها ذاتا مستقلة، لها أن تعبر بحرية عن رأيها، ولو تعلق الأمر بسيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يمل إلى منطق الغلبة الذي تحدث عنه عمر قبل أن يتبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سلوك آخر مع نسائه يميل إلى منطق الأنصار.
غير أننا بالابتعاد تدريجيا عن عصر الرسالة سنجد أن الفقه الإسلامي ذاته وكثيرا من أحكامه – ستتأثر بمنطق الثقافة الاجتماعية السائد آنذاك، وليس بالمنطق التحريري الذي جاء به الإسلام.نتأمل ذلك مثلا في بعض الأحكام الفقهيةالخاصة بشأن المرأة، ونأخذ على سبيل المثال تأكيد بعض الاجتهادات الفقهية أن صوت المرأة عورة، في الوقت الذي يقرأ المؤمنون في سورة المجادلة بوضوح عن تلك المرأة التي جاءت تجادل رسول الله، وتشتكي إلى الله، وتتحاور مع رسول الله، وكيف أن الله قد سمع الحوار الذي دار بينهما، وفي الوقت الذي نجد فيه أمرا واضحا للنساء بأن يشاركن ويتكلمن؛ لكن باحترام الضوابط الشرعية كما في قوله تعالى: (وقلن قولا معروفا).
