أكدت المملكة العربية السعودية في كلمة أمام الدورة (59) للجنة القضاء على التمييز العنصري، أنه تم تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنون، والعمال الوافدون، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان، كما أكدت أن العمل جارٍ على الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطتها التنفيذية التي ترتكز على ستة محاور رئيسية ينبثق منها أكثر من (100) مبادرة تشمل جميع مجالات حقوق الإنسان.
وقال معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتور ناصر بن راجح الشهراني لمناقشة تقريرها الجامع لتقاريرها (من الرابع وحتى التاسع) الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الدورة (95) للجنة القضاء على التمييز العنصري ، إن:
المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تشهد إصلاحاتٍ شاملة وتطويراً مستمراً في إطار تنفيذ ” رؤية المملكة 2030″.
وأشار إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة – خلال الفترة التي يغطيها التقرير – حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
كما صدر أمرٌ سامٍ يؤكد على جميع الجهات المعنية بأنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة وتقديم الخدمات لها دون طلب موافقة أي شخص.
وكذلك تعديل نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام العمل، وقد جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونوه بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها، حيث أصبحت ترتبط مباشرة بالملك.
وإنشاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
