جدة ــ وكالات
لم تترك قطر بابا لشركات العلاقات العامة والمحاماة إلا وطرقته، من أجل غسل سمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما بعد مقاطعتها من قبل محيطها العربي وخاصة الخليجي جراء دعمها الإرهاب وسياستها المزعزعة لأمن واستقرار الدول.
مشهد تتضح فصوله في تقرير رسمي أعده المدعي العام الأمريكي، ويذكر فيه التعاقدات التي تبرمها الدول كل ٦ أشهر مع شركات علاقات عامة ومحاماة أمريكية. وكان نصيب قطر في التقرير الذي أرسله المدعي العام للكونجرس، 22 اتفاقا أبرمته مع تلك الشركات خلال النصف الثاني من عام 2017، في محاولة لغسل سمعتها واسترضاء واشنطن فضلا عن استمالة إدارة الرئيس دونالد ترامب.
والأهمية التقرير تسلط “البلاد” الضوء على قائمة بهذه الاتفاقيات التي وقعتها قطر في النصف الثاني من عام ٢٠١٧ ، كما وردت في التقرير الذي أرسله المدعي العام إلى الكونجرس.
1- اتفاق مع شركة أندرياه والشركاء (Andreae & Associates) التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها لغرض اللوبي لصالح قطر، دون تحديد قيمة التعاقد أو الأنشطة التي تم القيام بها.
2- اتفاق أبرمته الحكومة القطرية مع شركة محاماة أشكروفت (Ashcroft Law Firm, LLC) لغرض تقديم الخدمات القانونية وخدمات اللوبي، دون تحديد قيمة التعاقد.
3- اتفاق أبرمه مكتب الإعلام الحكومي في قطر مع شركة شركاء أودينس العالمية (Audience Partners Worldwide, LLC) لغرض اللوبي واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية المختلفة كمنصات لنشر المعلومات حول الموضوعات التي تهم قطر، دون تحديد قيمة التعاقد
4- اتفاق أبرمته السفارة القطرية في واشنطن مع شركة أفينيو استراتيجيز غلوبال (Avenue Strategies Global, LLC) التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، لغرض تشكيل لوبي لصالح قطر من خلال تقديم خدمات الاستشارة الإستراتيجية والعلاقات الحكومية داخل الولايات المتحدة، من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية بين البلدين، دون تحديد قيمة التعاقد.
5- اتفاق أبرمه مكتب الإعلام الحكومي في قطر مع شركة بلوفرونت استراتيجيز (BlueFront Strategies, LLC) التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، لغرض العلاقات العامة من خلال حملة توعية عامة لتثقيف الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الحاجة إلى رفع المقاطعة المفروضة عليها من قبل دول الرباعي العربي جراء دعمها الإرهاب، دون تحديد قيمة التعاقد.
6- اتفاق أبرمه مكتب الإعلام الحكومي القطري مع شركة كونفور وغوولد (Conover + Gould Strategic Communications, Inc) التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، لغرض العلاقات الإعلامية من خلال العمل كمستشار الاتصالات الاستراتيجية والدعم نيابة عن مكتب الاتصالات القطري، بقيمة 140 ألف دولار لفترة 6 أشهر .
7- اتفاق أبرمته السفارة القطرية في الولايات المتحدة مع شركة مجموعة غلاغير (Gallagher Group, LLC) التي تتخذ من فيرجينيا مقرا لها، لغرض الاستشارات الحكومية عبر تقديم المشورة بشأن اتصالات السفارة مع الإدارة الأمريكية لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك المساعدة في تعزيز التعاون الاقتصادي الأمني، وتنظيم زيارات إلى أمريكا للوفود التي تمثل قطر ، حيث بلغت قيمة التعاقد 138 ألف دولار أمريكي لفترة 6 أشهر .
8- اتفاق أبرمه خليفة بن فهد بن محمد آل ثاني مع مجلس الاستراتيجيات العالمي (Global Strategies Council, Inc) الذي يتخذ من سان دييغو في ولاية كاليفورنيا مقرا له، لغرض تشكيل لوبي، دون تحديد قيمة التعاقد.
9- اتفاق أبرمته الحكومة القطرية من خلال شركة المحاماة “أشكروفت” مع شركة مجموعة هوكسبيل Hawksbill Group التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، لغرض الاستشارة بشأن السياسة الأمريكية.
10- اتفاق أبرمته سفارة الدوحة في واشنطن، بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي، لفترة 6 أشهر مع شركة خدمات إدارة المعلومات Information Management Services التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، لتوفير البحوث والاتصالات والدعم الاستراتيجي نيابة عن مكتب الاتصال الحكومي القطري داخل الولايات المتحدة.
11- اتفاق الحكومة القطرية مع شركة ايرون بريدج استراتيجيز Iron Bridge Strategies التي تتخذ من ولاية فيرجينيا مقرا لها، من أجل تشكيل لوبي لصالح الدوحة، دون تحديد قيمة التعاقد.
12- اتفاق أبرمه رياض فريد الحجاب (سوري) من الهيئة العليا للتفاوض مع شركة LB International Solutions التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، بقيمة 74 ألف دولار ولفترة 6 أشهر، لتقديم الاستشارة بشأن السياسة الأمريكية.
ويقضي الاتفاق أن تقوم الشركة بتقديم النصح في السياسة الخارجية والمسائل الإنسانية المتعلقة بالحرب في سوريا، كما تقدم النصح بموقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
13- اتفاق أبرمه مكتب الاتصال الحكومي القطري، بقيمة 270 ألف دولار لمدة 6 أشهر ، مع شركة Levick Strategic Communications ، التي تتخذ من وانشطن العاصمة مقرا لها ، بهدف تقديم الدعم لسفارة قطر بشأن القضايا المتعلقة بالتعاون بين الولايات المتحدة وقطر.
14- اتفاق أبرمه سفير قطر في الولايات المتحدة مشعل بن حمد آل ثاني، مع شركة McDermott Will & Emery ، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، ﻟتقديم المشورة له ﺣول ﻣﺻﺎﻟحه ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﻲ ﺣﮐوﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة والتحرك نيابة عنه أمام أعضاء الكونجرس حول قضايا السياسة العامة التي تؤثر على الدوحة ومصالحها.
15-اتفاق أبرمته السفارة القطرية، بقيمة 460 ألف دولار لفترة 6 أشهر، مع شركة Mercury Public Affairs، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، لتمثيل الدوحة أمام الكونجرس والكيانات غير الحكومية مثل مؤسسات الفكر والرأي والأعمال بشأن العلاقات الحكومية بين البلدين والمتعلقة بالتجارة والاتصالات الثنائية.
16- اتفاق أبرمته قطر بقيمة 300 ألف دولار مع شركة Nelson Mullins Riley & Scarborough بغرض تقديم البحوث وخدمات استشارة العلاقات الحكومية والاستراتيجية داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتصالات مع مسؤولي الحكومة الأمريكية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
17- اتفاق أبرمته السفارة القطرية في واشنطن، بقيمة 60 ألف دولار لفترة 6 أشهر، مع شركة بروتلاند للعلاقات العامة Portland PR ، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، من أجل تقديم المشورة والمساعدة وتمثيل السفارة في العلاقات مع الولايات المتحدة ، حيث نظمت الشركة اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية.
18- اتفاق أبرمته الحكومة القطرية، بقيمة 679 ألف دولار لفترة 6 أشهر، مع شركة بورتلاند للعلاقات العامة Portland PR Inc ،التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، بغرض التوعية الإعلامية، وإدارة المناسبات، ورصد وسائل الإعلام .
19- اتفاق أبرمته مؤسسة قطر بقيمة 98 ألف دولار لفترة 6 أشهر، مع شركة بورتلاند للعلاقات العامة Portland PR Inc، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، بغرض توفير الدعم الإعلامي في الولايات المتحدة والمشاركة مع وسائل الإعلام الأمريكية في محاولة لإثارة الاهتمام والترويج لعمل المؤسسة.
20- اتفاق أبرمته الحكومة القطرية بقيمة 200 ألف دولار لمدة 6 أشهر، مع شركة Squire Patton Boggs، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، لتقديم المشورة حول العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والأنشطة التجارية والمسائل القانونية المتعلقة بسفارة الدوحة.
21- اتفاق أبرمته السفارة القطرية مع شركة Stonington Strategies، بهدف تطوير وتنفيذ استراتيجية علاقات حكومية لصالح الدوحة.
ويقضي الاتفاق بتنظيم أنشطة تشمل اتصالات مع مسؤولي الحكومة الأمريكية وأعضاء الكونجرس والمنظمات المعنية بالأمور الحكومية أو السياسية العامة، دون تحديد قيمة التعاقد.
22- اتفاق أبرمته السفارة القطرية في واشنطن مع شركة Vitello Consulting، التي تتخذ من ولاية فيرجينيا مقرا لها، بغرض التواصل مع أعضاء الكونجرس وموظفيه بشأن العلاقات الحكومية، دون تحديد قيمة التعاقد.
وفى سياقاً منفصل حذر مقال في موقع “هافنغتون بوست” بنسخته الفرنسية من أن مونديال قطر 2022 سيشكل ضربة لحقوق الإنسان، على خلفية التقارير التي تؤكد أن عمليات التحضير لاستضافة هذا الحدث الرياضي تتم على حساب معاناة وحياة الآلاف من العمال الفقراء.
وكتب كل من ريتشارد بويغي وبيير روندو وهما كاتبان مختصان في الشؤون الرياضة، في مقال مشترك بالنسخة الفرنسية، “ثمة جدل كبير حول ظروف العمل الفظيعة ومصرع الآلاف من العمال في أوراش العمل وعدم احترام الاتفاقيات الدولية وتوصيات مكتب العمل الدولي”.
ويشير الكاتبان، اللذان سبق لهما أن أصدرا كتبا مشتركا بعنوان “هل ستنفجر كرة القدم”، إلى أن عددا من عمال المونديال لم يتلقوا رواتب منذ أشهر طويلة في الوقت الذي تحاول قطر تقديم صورة “وردية” عن اقتصادها وجاهزيته لإقامة الحدث الرياضي الأكبر في العالم.
وذكرت منظمة العفو الدولية، مؤخرا، أن عمالاً من نيبال والهند والفليبين لهم في ذمّة شركة “مركوري مينا” الهندسية التي تشغّلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، وأضافت أن هذا المبلغ يمثّل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن أسفها لأن عدم دفع هذه المستحقات “دمّر حياة” العديدين، كما طالبت الحكومة القطرية بأن تسدّد بنفسها هذه المبالغ لمستحقّيها.
ويوضح بويغي وروندو، في مقالهما المشترك، أن عيوب المونديال “الفضيحة” لا تقف عند هذا الحد فالطقس الحار بالبلد الخليجي دفع إلى اختيار توقيت غير معتاد لإقامة المونديال لأجل تفادي فصل الصيف، ومن شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى إجهاد اللاعبين والنيل من لياقتهم البدنية.
فضلا عن ذلك، يطرح المقال أسئلة بشأن البنية التحتية لقطر وما إذا كانت قادرة بالفعل على استيعاب جمهور المونديال على اعتبار أن سكان هذه الدولة الصغيرة لا يتجاوزون 2.7 مليون شخص يعيشون على مساحة لا تتخطى 11 ألفا و586 كيلومترا أي ما يقارب منطقة إيل دو فرانس في باريس.
ويقول منتقدو إقامة المونديال في قطر إن هذا الحدث الرياضي العالمي ليس مجرد مباريات وملاعب، وإنما تجربة إنسانية وسياحية، فخلال مونديال 2018 مثلا تميزت روسيا على نحو كبير حين أبرزت جوانبها الحضارية الغنية أمام الزوار وهو ما يصعبُ تحققه في حالة قطر.
لكن قطر لا تتحمل المسؤولية لوحدها حسب الكاتبين، إذ يقع اللوم أيضا على المؤسسات الدولية التي سمحت بتنظيم المونديال في قطر بالرغم من توالي التنبيهات الحقوقية والرياضية، لكن هذا التأييد الأعمى للدوحة لم يكن هدية على الأرجح إذ أثيرت عدة اتهامات بالفساد في ملف المونديال القطري.
وتساءل الكاتبان في ختام مقالهما المثير حول الحدود الممكنة لهذا التجاهل العالمي لما يحصل في مونديال الانتهاكات الحقوقية “إلى أي حدود سوف نذهب” ألم تكفنا الموت ولا الفضائح التي أثيرت؟ ما الذي استطعنا تحسينه منذ ثمانية أعوام؟ وهل ستبذل قطر أدنى جهد ممكن لترميم سمعتها؟
ولأن قطر مستمرة في تعنتها ولا تولي اهتماما للانتقادات الحقوقية المتوالية فإن الخيار المتبقي بحسب الكاتبين هو المقاطعة، فهذا الخيار له مصداقية كبيرة من باب الإنسانية وحب كرة القدم التي تقام بالأساس، لأجل بث القيم النبيلة والإيجابية بعيدا عن استعباد البشر واحتقار كرامتهم.
