نيويورك – وكالات
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن المملكة تعد أكبر مصدّر للصكوك من حيث القيمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث أصدرت نحو 9.5 مليار دولار من الصكوك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، وتمثل ما يقرب من 55% من إجمالي إصدارات الصكوك في المنطقة.
وأشادت الوكالة بالصكوك التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا وقالت أنها خطوة تعد إيجابية لتطوير أسواق رأس المال في السعودية، وستسهم في توسيع قاعدة المستثمرين للأوراق المالية الحكومية للصكوك في السوق الأولية، كما تدعم السيولة في السوق الثانوية ،
مضيفة بأنه منذ أن أسست وزارة المالية برنامج الصكوك في العام الماضي، تم إصدار أكثر من 20 مليار دولار من الصكوك المعتمدة على الريال خلال 2017، لكن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه في إطار مخطط الوسيط الأولي الذي أطلق حديثا، مشيرة إلى أن أكثر من 20 مستثمرا من مؤسسات مالية مشاركة ومديري أصول، قدموا عروضا عبر منصة إلكترونية لكل من دفاتر حساباتهم الخاصة ونيابة عن مستثمرين.
وبينت الوكالة أن هذا التوجه جاء بعد أن اعتمدت المملكة في السابق على المصارف واشتراكات المؤسسات الاستثمارية في العادة لاستكمال إصداراتها حسب الطلب ، متوقعة أن يقوم المتعاملون الرئيسون بتطوير سوق الصكوك الحكومية المحلية، وهو هدف في برنامج الحكومة وخطتها الوطنية لتنمية القطاع المالي في إطار “رؤية 2030″، لإصلاح الاقتصاد.
ورجحت الوكالة، مساعدة المتعاملين الرئيسين على الطلب المستقر على الصكوك المالية، وتعزيز قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر تنوعا، إضافة إلى لعب دور رئيس في تحفيز نشاط التداول في السوق الثانوية والسيولة، ما يضمن تسعير الحكومة الأوراق المالية بكفاءة.
كما توقع التقرير المزيد من قوائم الصكوك الحكومية، تتماشى جنبا إلى جنب مع إدخال نظام المتعاملين الأولي، ما يساعد الأمر في تطوير السوق الثانوية وبناء منحنى العائد المرجعي لمصدري الشركات المحلية. ويتزامن ذلك مع إعلان هيئة السوق المالية السعودية والهيئة التنظيمية المالية الحكومية في أبريل الماضي عن إدراج البورصة السعودية للديون الحكومية المقومة بالريال بأكثر من 200 مليار ريال، ما يعادل 50 مليار دولار، في سعيها إلى تحسين سهولة تداول هذه الأدوات في السوق الثانوية.
