مواطنون : يستصرخون اللجان العقارية بغرفة جدة بملاحقة جشع أصحاب المباني السكنية.. عقاريون : تطبيق برنامج إيجار والعقد الموحد في إيقاف رفع الإيجار غير المبرر!!

جدة – حماد العبدلي

اشتكى سكان محافظة جدة من استمرارية ارتفاع ملحوظ في الإيجارات السكنية ولم تشهد انخفاضا كما يدار في المجتمع الجداوي ،وتزداد المشكلة تعقيداً بوجود عقارات متهالكة وقديمة اقترب سعرها من حديثة الإنشاء مما يعطي دلاله واضحة أن هناك تخبطات وعشوائية في مكاتب العقار وأصحاب العمائر الذين يضعون التسعيرة دون حسيب أورقيب. وفق رؤيتهم الربحية.

وبحسب البعض فقد واجه الكثير من المستأجرين صعوبات في نهاية كل سنة هجرية وبداية أخرى عند انتهاء عقد الإيجار، وطلب التجديد وفرض مالك العقار أسعارا جديدة مع كل تجديد عقد او ينذره باخلاء المكان وليس امام المستأجر الا الدفع سيما وانه مرتبط بمدارس اولاده.

وأرجع عقاريون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على تلك الأحياء وكذلك ظهور مبان جديدة وحديثة ذات تصاميم مميزة بالإضافة إلى مواقع تلك الأحياء التي تتميز بقربها من الخدمات الأساسية مثل المجمعات التجارية. وتتراوح أسعار الشقق فيها 25 ألف ريال، بعد أن كانت لا تتجاوز 4غرف فيما تتراوح في أحياء جنوب جدة البعيدة عن وسط جدة الى20ألف ريال 17 ألف مقابل 4 او5 غرف لكنها ليس بنفس المساحة لبعض الأحياء ويفضلها العرسان غالبا.

وأوضح مبارك الحربي أحد المستأجرين في إحدى العمائر السكنية في جدة أن قيمة الإيجارات ارتفعت في الآونة الأخيرة ويعود هذا الارتفاع إلى جشع أصحاب العقارات الذين يقومون برفع الإيجار على المستأجر القديم وطالب الحربي بوضع حلول تمنع أصحاب العقارات من رفع الإيجارات على المستأجرين وأن يتركوا الحجج الوهمية التي يتحججون بها ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء وفي الأساس أن العقار مبني منذ زمن.

كما قال صالح الشمراني «ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية زاد من الضغوط المادية التي نعانيها كثيرا فقد كنت مستأجرا بـ16 ألف ريال شقة من 4 غرف وقبل 2 عامين قام صاحب العمارة بزيادة الإيجار إلى 18 ألف ريال ثم إلى 22 ألف ريال وفي هذا العام أبلغنا أن الإيجار سيكون 24 ألف ريال مشيرا إلى أن العمارة قديمة مؤكدا أن محاولته تثبيت الإيجار مع المالك باءت بالفشل.

وطالب الشمراني بضرورة تدخل الجهات المعنية لحماية المستأجرين حيث تساءل عن عدم تحديد عقود الإيجار بسنوات معينة تحددها وزارة التجارة أو الإسكان كـ4 سنوات مثلا، ويحق للمستأجر الحق في التجديد أوالخروج وألا يكون العقد إجباريا على المستأجر، مشيراً بأن المالك يلجأ لوزارة العدل في حال تعثر المستأجر عن دفع الإيجار، ولكن إلى أين يذهب المستأجر في حال زيادة الأسعار.

ووصف سعد العتيبي صاحب مكتب عقار ان رفع الإيجار من قبل الملاك بشكل متواصل بالجشع الذي لم يواجهه أي تنظيم أو ضبط من جهات الاختصاص مبيناً أن ملاك الوحدات السكنية قاموا برفع أسعار الإيجارات بشكل متواصل بنسبة تتجاوز 50% خلال السنوات الأخيرة في حين لا يملك المستأجر إلى الاستجابة لهذه المطالبات نظرا لعدم وجود الجهة التي يلجأ إليها في إيقاف ما وصفه بالاستغلال المالي لهؤلاء الملاك خصوصا من قام منهم بشراء أراض بأسعار قبل ارتفاع أسعار العقار من فتره زمنية سابقة.

وأضاف العتيبي أن “تطبيق برنامج إيجار والعقد الموحد سيسهم في ضبط عملية الإيجارات، بحيث يتم تحديد نسب ارتفاع الإيجار السنوي بناء على المؤشرات العقارية وارتفاع القطاع بشكل عام وليس بشكل عشوائي من قبل كل مالك وهو ما سوف يريح المستأجر من جنون رفع الاسعار في السكن .

صالح الغامدي وهو احد المستثمرين العقاريين والذين عزا السبب في غلاء استئجار الشقق الى جانب غلاء مستوى المعيشة في الوقت الراهن على المواطنين واسرهم والتي اصبحت تعد معاناة كبيرة على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط منهم،اما المستثمرون العقاريون فاصبحوا يخشون من الشروع في شراء المزيد من الاراضي واقامة المباني السكنية عليها وذلك لارتفاع اسعار تكلفة المواد البنائية والذي لا يعود بالجدوى بعد ان يتم عرض ايجار الشقق التي بها وحتى لو رفعنا ايجار الشقق بعد التكلفة المادية الكبيرة التي لحقت ببناء المباني السكنية فإن المستثمرين سيعجزون ايضا على بيعها ولا يدفع اليهم احد التجار بما يعود بالربح عليهم، بل اصبح الاستثمار في العقارات يعد خسارة كبيرة علينا .

وهو يمتلك احد المباني السكنية. زيادة اعداد السكان بجدة وهجرة العديد من سكان القرى اليها وهو ما ادى الى قلة المعروض وتضاعف ازدياد الطلب على رغبة هؤلاء في استئجار الشقق ولذلك اضطر العديد من ملاكها الى المنافسة على رفع ايجاراتها وذلك لضمان ايجارها من بين احد المتقدمين باعداد كبيرة لطلب الاستئجار،

اما عثمان الزبيدي وهو احد العقاريين بجدة يرجع غلاء ايجارات الشقق إلى ان ذلك يعود الى ارتفاع اسعار الاراضي، والذي ادى كذلك هو انخفاض الاسهم ايضا وتوقف البناء عليها من المستثمرين الذين يرغبون بانشاء المباني السكنية عليها اضافة الى ان مواد البناء والتي لا يعود عليهم تأجير الشقق بعد ان يتم تجهيزها بعائد مادي كبير من السكان الذين يرغبون بايجارها .

ويؤكد محمد القرني احد سكان حي الروابي ان الايجار لم ينخفض كما يقال حيث 5 غرف في مخطط سكني جديد بالحي 36 الف ريال وهي صغيرة في حجم الغرف.

واستغرب القرني من اين اتي التخفيض مشيرا ان المشكلة تكمن في اللجان العقارية بغرفة جدة لم يحركوا ساكنا تجاه اصحاب العمائر والمجمعات السكنية مكتفين بالاحاديث في وسائل الاعلام بعيدا عن ملامسة ارض الواقع.