مواطنون في جدة يشكون من انقطاع المياه وارتفاع أسعار الوايتات

جدة – وليد الفهمي
تسبب انقطاع المياه عن أحياء بمدينة جدة في لجوء عدد من المواطنين لتعبئة خزانات منازلهم عن طريق صهاريج المياه المتنقلة (الوايتات) مما يكلفهم مبالغ كبيرة نتيجة لارتفاع الأسعار وهذا ما أكده عبدالله العمري قائلاً:” بعد انقطاع المياه عن منزلي طلبت شركة المياه عبر الرقم المخصص لها أكثر من 24 ساعة دون أن يتم التواصل معي مما ـجعلني ابحث عن صهريج مياه والذي يصل سعر سعة 7 أطنان 60 ريالا بينما السعر من قبل الشركة 41 ريالا كما يصل سعر سعة 19 طنا الى 150 ريالا في بعض الاوقات وهو ما يفتح باب العجب العجاب من قبل الشركة” .
وقال وليد النعيمي ورائد الزهــراني:” لم تصل المياه إلينا رغم وجود شبكة بحي الحمدانية شمالي جدة منذ 6 أعوام مما جعلنا نعتمد كلياً على الصهاريج التي اسعارها شهرياً غير ثابتة وتأتي متأخرة بشكل ملفت” . فيما كشفت أم عبدالله عن معاناتها قائلة:” وردتني رسالة عبر هاتفي من قبل شركة المياه الوطنية مفادها وجود فاتورة مستحقة على منزلي وأنا بالأصل ليس لدي عداد من قبل الشركة وكان مفادها (عميلنا العزيز: نقدر انشغالكم ولاستمرار خدمة المياه لعقاركم نود تذكيركم بسداد المستحقات المترتبة بمبلغ 2129.6 ريال). وأكدت أم عبد الله لـ(البلاد) أنها حاولت الاتصال أكثر من مرة على الشركة ولكن دون جدوى لاسيما أن الرسالة تتكرر على هاتفها .
كما كشف المواطن فلاح المطيري، عن تفاصيل ما حدث له، جراء استلامه فاتورة مياه تجاوزت قيمتها ٥٠ ألف ريال ،موضحاً في اتصال هاتفي مع (البلاد) أنه يمتلك شقة سكنية لا يتردد عليها كثيراً، مشيرًا إلى أنه فوجئ قبل أسابيع عدة، بصدور فاتورة مياه بمبلغ ٥١٨٦٠ ريالاً”.وبيّن المطيري أنّه صعق من هذا المبلغ قائلا:”لا أعلم كيف رصد، وكيف تم إدراجه في الفاتورة”.
من جانب آخر أكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري أن حساب الفواتير لابد أن يكون وفق طريقة نظامية لا يدخل افيها الاجتهاد ، ووفق الشرائح المحددة لكل مشترك .
وبين الفاخري لـ(البلاد) أن ارتفاع الفواتير لأكثر من مشترك بمختلف مناطق المملكة قد يبين أن هناك مشكلة تحتاج تدخلاً من قبل القائمين على ذلك ، مشيراً إلى أن هناك بعض المشتركين يراجعون الاستهلاك بينما البعض لا يراجع مبيناً أنه حان الوقت لتفعيل نظام الشرائح المسبقة الدفع وفق شرائح معينة ، وأن النظام القانوني سمح له برفع دعوى بشريطة أن يتقدم بطلب للشركة ومن ثم إن لم يتم حل اشكاليته يتم التوجه للجهات القضائية لرفع دعوى ضد الشركة.
فيما أكدت جمعية حماية المستهلك أن من حق المستهلك عدم سداد فواتير المياه لحين الرد على شكواه المقدمة لدى شركة المياه داعية الى ضرورة معرفة المشترك لحقه موكدة انه يحق للعميل تأجيل سداد الفواتير لحين الرد على الشكوى .
من جانب آخر كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الموكلي ، أن 85 % من عملاء الشركة الذي يقدر عددهم بنحو ٨٠٠ ألف عميل فواتيرهم أقل من ٥٠٠ ريال وجزء كبير منهم بأقل من ٣٠٠ ريال.
“الموكلي” كشف ما حدث من أخطاء لفواتير اثنين من المواطنين، مشيرًا إلى أنها نتجت من أخطاء وتمت معالجتها بشكل سريع.
وأضاف : “في كل كيان وكل منظمة تحدث أخطاء فردية، والأخطاء الفردية التي تحدث لدينا هي جزء من عملية التصحيح”.
وأوضح أن الشركة استقبلت شكاوى عملاء آخرين وعملت على معالجتها، مبينًا أنه وفيما يخص الفاتورتين العاليتين فإن نظام الفوترة بالشركة قام بحجز 146 ألف فاتورة قيمتها 800 مليون ريال بسبب شكوك في معدلات الاستهلاك أو عدم تحديث البيانات، مشيرًا إلى أنها من مزايا نظام الفوترة الذي يقوم بحجز أي فاتورة قيمتها تتجاوز ألفي ريال في ثلاثة أشهر.
وأكد الموكلي أنه تبين بعد شكاوى عملاء من فواتيرهم العالية أن سبب ذلك عدم تحديث النظام وعند تحديثه تتم معالجة تلك الفواتير، مشددًا على اهتمام الشركة بأي شكاوى أو بلاغات تردها ومعالجتها.