متابعات

مواطنون: الحل بيد حماية المستهلك لردع المخالفين!!

جدة حماد العبدلي

في بعض المطاعم الشعبية حدّث ولاحرج عن المخالفات وضعف الرقابة على الاشتراطات الصحية في جنوب جدة وتحديدا في حي غليل ، رصدت عدسة (البلاد) بعضا من مخالفات الاشتراطات الصحية وفي مقدمتها عدم ارتداء العاملين زيًا مميزًا ونظيفًا ولا قفازات خلال إعداد مكونات الطعام ، فضلاً عن سوء نظافة المطابخ واستخدام أدوات قديمة في إعداد الطعام .

يبدأ فيصل البقمي حول ذلك بالعتب واللائمة على المستهلك ، حيث قال ان المستهلك خصم نفسه عندما يرتاد مطاعم غير نظيفة في داخلها وسوء مظهر عامليها، وعليه أن ينتبه لمستوى المطاعم حفاظا على صحته قبل قروشه ، فالواقع يكشف عن تجاوزات ومخالفات في بعض المطاعم وفي تجارة الأغذية وتضليل إلى جانب غياب برامج التوعية الفاعلة لحماية المستهلك من الوقوع في المحظور.. وهو ما يعني أننا أمام قصور واضح لحماية المستهلك في مجال الغذاء.وطالب البقمي بتعزيز دور جمعية حماية المستهلك مع البلديات في الحفاظ على سلامتهم وتوعيتهم والتصدي لكل من يعبث بأمنهم الغذائي وبالأسعار.

زيوت مسرطنة
وقال علي جبران:إن العاملين ببعض المطاعم الشعبية الموجودة في الأحياء السكنية يفتقرون إلى أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه زبائنهم الذين يجهلون حقيقة الطريقة التي تم إعداد الطعام بها، خاصة تلك الأطعمة التي يدخل في إعدادها زيت القلي مثل الأسماك وبعض الأطباق الشعبية حيث تكرار استخدام الزيت إلى درجة تحوله إلى اللون الأسود فيصبح مؤكسدًا وغير صالح للاستعمال، ومن المعروف أن هذا يؤدي إلى إنتاج مواد مسرطنة في الزيت ويهدد حياة المستهلك وبيئة لتكاثر الأمراض ، لكن ثقافة هؤلاء العمال أن (النار تقتل الجراثيم) فيتهاون ويستهتر بحق المستهلكين.

وأضاف القرني: المطاعم الشعبية أصبح هدفها تحقيق الربح المادي بأي ثمن لذا مطلوب من كل مستهلك أن يتفحص جيدًا الطعام المقدم إليه والظروف التي يتم تقديم الطعام فيها إليه فمثلاً كيف يمكن أن يستسيغ المستهلك شراء مأكولات وعامل المطعم الذي أعده لا يرتدي قفازات في يديه.

واستغرب محمد صالح الشمراني من المطاعم العشوائية التي تعمل بعيدًا عن الرقابة على الشارع العام المكتظ بالسيارات لافتًا إلى أن مفتشي البلدية يركزون على المطاعم الكبيرة والشهيرة فقط مقابل إهمال مطاعم شعبية اخرى ، مطالبا بزيادة أعداد المفتشين في البلديات لأنه لابد أن يكون هناك تناسب ما بين أعداد المطاعم المتزايدة وبين أعداد المفتشين لتكون المراقبة شبه يومية عليها للقضاء على الظواهر السالبة التي تحدث في اعداد الاطعمة بطرق بدائية تقليدية بعيداعن اعين الرقابة.

دور الرقابة
من جهته يقول يوسف المولد أن هناك عددًا كبيرًا من المطاعم الشعبية، تفتقد إلى أبسط مقومات النظافة ولا تلتزم بالاشتراطات الصحية. ويشير انه قد تعرض إلى تلبك معوي بعد تناول وجبة سمك وهناك العديد من الاشخاص الذين تضرروا من هذه المطاعم التي لا تلتزم بالنظافة وأن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على البلديات التي يجب عليها أن تتابع وتراقب هذه المطاعم والمطابخ ولا تتساهل في تطبيق اللوائح والأنظمة. حتى لايتمادى ضعاف النفوس في الاضرار بعامة الناس في قوت يومهم.

فيما يرى محمد الحكمي أن الدور الرقابي للبلديات ضعيف جدًا، ففرق المفتشين لا تراقب جميع المطاعم ويكتفون بمخالفة عدد معين من المطاعم .وأكد ضرورة إلزام عمال المطاعم بالتقيّد بالتعليمات التي أصدرتها البلديات فيما يخص الاشتراطات الصحية وتنفيذها حرفيا، وعدم التهاون على حساب أرواح وصحة المواطنين.وتابع الحكمي ان الظاهر من محتوى المطاعم من سوء نظافة ناهيك عن كيفية تجهيز الطعام وماذا يحدث بعيدا عن اعين الرقيب.

ويقول عبدالله الخزاعي فعلاً المطاعم الشعبية تحتاج إلى تنظيم ورقابة والزام أصحابها بشروط الأمانة من أجل سلامة وصحة الناس وأشار الخزاعي أن هذه المطاعم الشعبية تجد مبيعاتها القبول من كافة شرائح ساكني الأحياء المجاورة لكن المشكلة تكمن في اهمال جانب النظافة والعشوائية التي تبدو عليها مطالبا الجهات ذات العلاقة إنهاء هذه الظواهر السالبة. أيضا كثرت الشكاوى بين المستهلكين من ان بعض المطاعم لا تخضع لأية مساءلة من قبل الجهات المسؤولة ، داعين إلى تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم الشعبية.

كما أن بعض تلك المطاعم تتلاعب وقفزت الاسعار الى50 % من المطاعم في معظم الماكولات دون خدمات اضافية أو تحسين جودة الطعام ومكوناته ، وبالتالي الزبون أو المستهلك هو ضحية هذا الاهمال والتلاعب والغلاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *