جدة -حماد العبدلي
على عينك يامسؤول وأمام أعين المارة من المواطنين والمقيمين وموظفي أمانة محافظة جدة عمالة وافدة من جنسيات مختلفة تدير مطاعم تقدم الوجبات للمواطنين والمقيمين دون اشتراطات صحية ويقومون بعمل أطعمة المطبق ودجاج الشواية والفحم أمام المحل مكشوفة للغبار والذباب والصراصير وعوادم السيارات المميتة التي قيل عنها إنها تقتل الإنسان في أقل من ثلاث دقائق في حال استنشاقها بكثرة فما بالك بأنها تلوث الطعام وتترسب عليه ثم يأكلها الشخص.
(البلاد) رصدت كثيراً من المخالفات التي ترتكبها العمالة الوافدة دون رقيب أو حسيب في مطاعم جدة وشوارعها مما يعني رسالة واضحة أن الجهات الرقابية تمارس (طناشاً) كما أن العمال لا يرتدون زيًا مميزًا ونظيفًا، ولا قفازات خلال إعداد المأكولات، فضلاً عن سوء نظافة المطابخ واستخدام أدوات قديمة في إعداد الطعام.
وأكد عدد من المواطنين أن أبرز التجاوزات في المطاعم الشعبية تكمن في قلة خبرة اليد العاملة بالشروط الصحية والتدابير اللازمة لسلامة الطعام من التلوث إلى جانب استخدام أدوات تقليدية في إعداد وتحضير الطعام بالإضافة إلى عدم ارتداء القفازات والزي الصحي أثناء مباشرة العمل فضلاً عن تكرار وتسخين زيوت القلي عدة مرات في تجهيز السمك ما يمكن اعتباره كارثة صحية تسبب أمراضًا خطيرة في مقدمتها التلبك المعوي والتسمم والعديد من الأمراض سيما وأن تلك المطاعم تحضر الأطعمة على الشارع العام.
اهمال البلدية:
وقال محمد القرني:” العاملون بالمطاعم الشعبية الموجودة في الأحياء السكنية يفتقرون إلى أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه زبائنهم الذين يجهلون حقيقة الطريقة التي تم إعداد الطعام بها، خاصة تلك الأطعمة التي يدخل في إعدادها زيت القلي مثل الأسماك وبعض الأطباق الشعبية حيث يتم تكرار استخدام زيت القلي إلى درجة تحوله إلى اللون الأسود فيصبح مؤكسدًا وغير صالح للاستعمال، ومن المعروف أن هذا يؤدي إلى إنتاج مواد مسرطنة في الزيت ويهدد حياة المواطن والمقيم وبيئة لتكاثر الأمراض. وثقافة هؤلاء العمال النار تقتل الجراثيم”.
وأضاف القرني:” المطاعم الشعبية أصبح هدفها تحقيق الربح المادي بأي ثمن، لذا مطلوب من كل مستهلك أن يتفحص جيدًا الطعام المقدم إليه والظروف التي يتم تقديم الطعام فيها إليه، فمثلاً كيف يمكن أن يستسيغ المستهلك شراء مأكولات وعامل المطعم الذي أعده لا يرتدي قفازات في يديه؟!”.
أين الرقابة؟:
وأبدى عطية الشمراني من سكان غليل دهشته من المطاعم العشوائية التي تعمل بعيدًا عن الرقابة على الشارع العام المكتظ بالسيارات لافتًا إلى أن مفتشي البلدية يركزون على المطاعم الكبيرة والشهيرة فقط ، مقابل إهمال مطاعم شعبية أخرى.
ويؤكد الشمراني على ضرورة زيادة أعداد المفتشين في البلديات لأنه لابد أن يكون هناك تناسب ما بين أعداد المطاعم المتزايدة وبين أعداد المفتشين لتكون المراقبة شبه يومية عليها للقضاء على الظواهر السالبة التي تحدث في إعداد الأطعمة بطرق بدائية تقليدية بعيداً عن أعين الرقابة.
مسؤولية الأمانة:
وأكد يوسف المولد أن هناك أعداداً كبيرة من المطاعم الشعبية، تفتقد إلى أبسط مقومات النظافة ولا تلتزم بالاشتراطات الصحية وأنه شخصباً تعرض إلى تلبك معوي بعد تناول وجبة سمك وقال إن هناك العديد من الاشخاص الذين تضرروا من هذه المطاعم التي لا تلتزم بالنظافة وأن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على البلديات، التي يجب عليها أن تتابع وتراقب هذه المطاعم والمطابخ، ولا تتساهل في تطبيق اللوائح والأنظمة.
70 % مخالفات:
فيما رأى محمد الحكمي أن الدور الرقابي للبلديات ضعيف جدًا، ففرق المفتشين لا تراقب جميع المطاعم ويكتفون بمخالفة عدد معين من المطاعم مؤكداً على ضرورة إلزام عمال المطاعم بالتقيّد بالتعليمات التي أصدرتها البلديات فيما 70% من المطاعم الشعبية تهدد بالتلوث الغذائي.
أطعمة ملوثة:
وقال إبراهيم الزهراني:” هناك مطاعم تقوم بإخراج شوايات الدجاج على الشارع وكذلك فرن المطبق والخبز الهندي وتقوم بإعداد تلك الأطعمة التي يلتصق بها الغبار وعوادم السيارات من دخان أسود ودخان أبيض حيث إن في جدة الكثير من السيارات المهترئة التي تقودها أيضاً عمالة وافدة لا يهمها نظافة البيئية وصحة المواطن والعجيب أن موظفي الأمانة والبلديات الفرعية يمرون ليل نهار على تلك الشوارع ولم يحركوا ساكناً تجاهها مما جعل الوافد يتمادى في مخالفاته الكبيرة التي تؤدي إلى وفاة المواطن أو إصابته بأمراض خطيرة جراء التلوث اليومي الذي يأكله من تلك المطاعم السامة.”
وقال الزهراني :” آمل أن يصحو مراقبو البلدية الصحيون من غفلتهم ويحمون المواطن من تلك الأمراض التي تفتك به جراء أكله الأطعمة الملوثة فالأمر خطير جداً ولا يستحق التأخير.”
كما ذكر مواطنون آخرون أن الكثير من مطاعم جدة ملوثة وتحتاج لمراقبة ومتابعة ومداهمة من جهات الاختصاص التي لم تحرك ساكنا.
وتاكيدأ لماتم استطلاعه وتصويره مع المواطنين داهمت بلدية الجامعة الفرعية مؤخراً منزلين شعبيين يُستغلان في تحضير وتوزيع لحوم فاسدة وكوارع بحي غليل، كما أتلفت عشرة أطنان من الكميات المضبوطة في الموقعين ورصدت مخالفات أثناء مباشرة الحالة، ومنها تجهيز لحوم ومقادم (كوارع) بكميات كبيرة تظهر عليها علامات التلف والفساد، ولجأت العمالة المخالفة إلى الهروب أثناء عملية المداهمة”.
