جدة – وكالات
على مدى عقود، نسجت قطر علاقاتها الأمنية والعسكرية التآمرية مع إيران، الى درجة بلغت بالدوحة القبول بالوصاية الإيرانية عليها، ودعم أطماع نظام طهران ومشروعه التوسعي. فمع انتهاء حرب تحرير الكويت، سارع أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني لدعم مشاركة إيران في الترتيبات الأمنية الجديدة للخليج آنذاك، إلا أن بقية دول مجلس التعاون رفضت ذلك. جاء هذا بعد الاتفاق بين الدوحة وطهران، على تقاسم الاستفادة من حقل الغاز المشترك.
في نفس السياق، دعا أمير قطر السابق حمد بن خليفة، الرئيس الإيراني حينذاك محمود أحمدي نجاد لحضور مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي العربي في الدوحة كضيف شرف؛ إيحاءً ومحاولة لإدخال إيران ضمن المنظومة الخليجية واختراق دول المنطقة أمنيا، وتصدت بقية دول المجلس لتلك المحاولات القطرية الإيرانية الخبيثة.
أيضا زار أمير قطر السابق حمد بن خليفة إيران، ووقع اتفاقيات أمنية تتعلق بحراسة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات ومكافحة الجرائم التي تقع داخل وخارج البلدين. وأعقبتها زيارة وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي إلى قطر، واستقبله رئيس أركان القوات المسلحة القطرية اللواء حمد بن علي العطية، ووقعا وثيقة للتعاون الدفاعي، وصفها العطية بأنها “تعزز” أمن المنطقة.
مخطط اقليمي
تحت غطاء التدريبات المشتركة بين طهران والدوحة، تم إبرام اتفاقية تعاون لحماية الحدود المشتركة وتدريب خفر السواحل القطري، ومكافحة والتهريب في لقاء قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، ومدير أمن السواحل والحدود في قطر علي أحمد سيف البديد، على هامش لقاء لقادة حرس الحدود في إيران. وفي ديسمبر من العام نفسه، انعقد اجتماع للتعاون بين خفر السواحل الإيراني، والقطري في جزيرة كيش جنوبي إيران، أعلن خلاله المسؤولون إجراء مناورات مشتركة، وتدريب خفر السواحل القطري.
وفي عام 2015 تم توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية للتصدي للعناصر المخلة بالأمن في المنطقة”. كما وقع قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي ومدير أمن السواحل والحدود القطري علي سيف البديد اتفاقية “حماية الحدود المشتركة”. وعلى إثرها بدأ الحرس الثوري تدريب القوات البحرية القطرية.
وفي العام الماضي 2017 ، عقب إعلان الرباعي العربي( المملكة ومصر والإمارات والبحرين) قطع العلاقات مع قطر يونيو، على خلفية دعمها للإرهاب، بدأت ملامح تطبيق الاتفاقيات السابقة تظهر على الأرض.
فبالإضافة إلى الدعم الاقتصادي الكبير من إيران لتعويض الدوحة عن خسائرها الاقتصادية من المقاطعة، تحدثت المعارضة القطرية عن وجود عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني؛ لحراسة الأمير الحالي تميم بن حمد آل ثاني.
وفي العام الحالي 2018 ، دعا أمير قطر، تميم بن حمد إلى إتفاقية أمنية إقليمية، تضم إيران وتركيا، مع الدول العربية، بزعم أن ذلك ضروري للتعايش السلمي، ومنع الشرق الأوسط من الانهيار.
ويوم الثلاثاء الماضي، وصلت عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني إلى قطر، تحت لافتة المشاركة في معرض الدفاع البحري الدولي، وصرح نائب قائد القوة البحرية لمليشيا الحرس، العميد علي رضا تنكسيري من هناك بأن بلاده تدعم الدوحة ، وعدَّد تنكسيري مجالات التعاون في مجال تخصصه بين بلاده وقطر، منها مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل والمشاركة في المناورات العسكرية ، حيث كشفت وسائل إعلام إيرانية عن وصول وفد عسكري إيراني إلى قطر، للمشاركة في مؤتمر قادة القوات البحرية بمنطقة غرب آسيا، في زيارة تستغرق 3 أيام، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع الدوحة وطهران منذ اندلاع أزمة الإمارة الخليجية مع دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، يونيو الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”، أن علي رضا تنكسيري، نائب قائد الوحدة البحرية بالحرس الثوري الإيراني سيترأس وفد طهران، خلال المشاركة بمؤتمر ومعرض الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2018″، المقام برعاية تميم بن حمد ، وذلك على الرغم من أن هدف المؤتمر بالأساس التقاء قادة الجيوش النظامية وليس المليشيات.
في غضون ذلك كشفت المعارضة القطرية تفاصيل جديدة عن التقارب بين النظامين الإيراني والقطري، والذي وصل إلى حد نقل أموال قادة الحرس الثوري إلى بنوك قطرية، من أجل توفير ملاذات آمنة للنقد الإيراني بعملات صعبة ودعم نقص السيولة الذي تسبب به نظام تميم.
وقالت المعارضة القطرية، في تغريدات على تويتر: “تم تخصيص حسابات بنكية ومحافظ استثمارية لأموال قادة ومؤسسات الحرس الثوري وشركاته؛ من أجل دعم نقص السيولة الذي تسبب به نظام تميم وفي الوقت نفسه تأمين ملاذات آمنة للنقد الإيراني بعملات صعبة”.
وأضافت المعارضة القطرية: “هذه الأموال يتم نقلها بشكل دائم أسبوعياً في الطائرات الإيرانية المدنية، وتتولى عربات نقل تابعة لأجهزة الأمن القطري نقلها إلى بنكين قطريين يتحكم فيهما تميم مباشرة، بالاشتراك مع وزيري الداخلية والدفاع”.
مقاضاة قطر دوليا
ردا على جرائم نظام الحمدين، أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان دعم فرق دفاع تم تشكيلها من محامين عرب لمقاضاة قطر دولياً، بعد قيام أهالي ضحايا العمليات الإرهابية بتحرير توكيلات للمحامين، لمقاضاة نظام الدوحة الذي عمل على دعم وتمويل الجماعات الإرهابية التي استهدفت عسكريين ومدنيين في مصر.
وقال أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الفيدرالية في جنيف السويسرية، بحضور قانونيين وحقوقيين دوليين: إنه لم يعد لدى المنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام الغربية أي مبرر للانحياز إلى ما تروج له قطر بشأن تغير سياستها تجاه الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية التي تتبناه وتروج له.
ووزعت الفيدرالية خلال المؤتمر تقريراً أعدته حديثاً بعنوان “قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة”.
وقال سرحان الطاهر سعدي، الأمين العام للفيدرالية: إنه بات مزعجاً ومثيراً للتساؤلات أن نرى الصمت الدولي إزاء قطر وايران وهي الدول التي ثبتت للجميع أنهم يدعمون الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر.
وسرد ريتشارد بورتشل، الباحث المتخصص في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان، قائمة بانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية، ما يستدعي اتخاذ موقف حاسم تجاهها.
وقال: إنه بدعمها للمنظمات الإرهابية، تخرق قطر معاهدات ومواثيق دولية مثل المعاهدتين الدوليتين لمكافحة تمويل الإرهاب والتفجيرات الإرهابية، والإعلان العالمي بشأن التدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وحذر من أنه ما لم تتعرض قطر لضغوط فعلية خاصة على أميرها مباشرة لن تتغير الأمور، ولن تتوقف السلطات القطرية عن دعم الإرهاب ، مؤكدا أن الأدلة متوفرة على استمرار قطر حتى الآن في دعم مصارف ومنظمات خيرية تمول القاعدة ومنظمات تابعة لها.
ولفت الانتباه إلى أن ليبيا أصبحت ساحة قطرية تمر من خلالها عمليات تمويل الأفراد والمنظمات الإرهابية. وقال: إنه بات معروفاً أن هناك رحلات لطائرات عسكرية تسير من الدوحة إلى ليبيا، ما يطرح سؤالاً مشروعاً ملحاً عن سبب السكوت على هذه الرحلات.
وأثبت بورتشل أن قطر خالفت أيضاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام2001 الذي يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الانشطة الإرهابية، بما فيها اتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب.
وحسب بورتشل، فإن الحكم في قطر خالف أيضاً معاهدة تسليم المجرمين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية.
وقال الحقوقي المصري عصام شيحة: إن البلاغات التي قدمت من أهالي الضحايا في مصر تحمل أدلة قاطعة على دعم ومشاركة ووقوف الحكومة القطرية وراء الجماعات الإرهابية للقيام بهذه العمليات، وبعض المتهمين اعترفوا أمام النيابة بتلقي دعم مباشر من جمعيات تعمل مع قطر أو أفراد يعملون مع نظام الحمدين وتميم.
وأضاف: “تم تصنيف الاعترافات كأدلة، مع تجميع 30 توكيلاً من المتضررين كأهالي الضحايا، وتم تكليفي لإقامة دعاوي قضائية أمام المحاكم الدولية والمحلية، ليتم إعداد ملفين كاملين تضمنا أسماء الضحايا، وتوافر أركان الجريمة، وأدلة واعترافات المتهمين بأنهم على صلة مباشرة بجمعيات ترتبط بالحكومة القطرية”.
بينما أوضح المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، سرحان السعدي، تطرق وسائل إعلام أوروبية، منها سويسرية جهاراً نهاراً لتمويل قطر للجماعات الإرهابية، مع سرد شخصيات تعيش في الدوحة، وشخصيات قطرية تعيش في برن وزيورخ، وجمعيات تدعي الحقوقية ترتبط بقطر ومموله منها، يقومون بتنفيذ مخطط قطر في دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن التوقيت الحالي سيسمح للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بإيصال رسالة أن قطر أكبر داعم للإرهاب في العالم، في ظل تفصيل الطريقة الخسيسة التي تستخدمها قطر لتمويل الإرهاب عبر دفع الفدية، حيث مولت الإرهاب في نيجيريا ومالي واليمن وليبيا بجانب تمويله في دول عربية أخرى عبر الفدية.
وقال السعدي: إن “الفيدرالية” تتواصل مع المجتمع الأوروبي، في ظل العمل على مقاضاة قطر بدعم الإرهاب؛ مالياً وسياسياً وإعلامياً، وهناك محاكم دولية مثل الأوروبية في ستراسبورج ومحكمة روما، مؤهلة للوقوف أمامهم، ويجب تقديم الدعم للمحامين الذين يساعدون أهالي الضحايا في مقاضاة قطر، والوقت الحالي سيسمح بذلك.
ولفت “السعدي” إلى أن قطر ليست بمفردها فمعها إيران ، مضيفا بأن قطر استخدمت الإعلام لضرب جيرانها والدول العربية ولإمداد مشروع تخريبي في المنطقة، وعلى سبيل المثال، نجد الجزيرة عندما كانت قطر عضواً في التحالف العربي لمواجهة الحوثيين في اليمن، كان خط الجزيرة ظاهراً في دعم التحالف، ولكن تحت الطاولة كان هناك أمور أخرى، وبمجرد طرد قطر من التحالف بعد فضحها بدعم الجماعات الإرهابية، تغيرت لغة الجزيرة 180 درجة، وفتحت للحوثيين القنوات للتهديد بضرب الرياض وأبوظبي
تغلغل الثقافة الفارسية
الخطر الإيراني والتمازج مع قطر لايقتصر فقط على جوانب امنية ، بل الهيمنة الثقافية الفارسية ، حيث بدأت إيران مؤخرا في عقد دورات تعليمية لتدريس اللغة الفارسية داخل قطر، والتي قررت تخصيصها للقطريين وطلاب آخرين من دول عدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع الدوحة وطهران منذ اندلاع الأزمة بين الإمارة الصغيرة، ودول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “ايرنا”: إن الدورات تعقد في فصول دراسية تحت إشراف مباشر من الملحقية الثقافية الإيرانية في الدوحة، والتي يكشف موقعها الرسمي عن نشاطها مؤخرا في الترويج لـ “بروباجندا” النظام الإيراني، في الجانب الثقافي على مدار الأشهر الماضية، في ظل ارتماء الدوحة بأحضان نظام الملالي، بعد الأزمة الخليجية.
ونقلت “ايرنا”، عن رضا شهريور المستشار الثقافي الإيراني لدى قطر، قوله: إن أحد المعلمين الإيرانيين يتولى مهمة تدريس الفارسية للطلاب الأجانب، لافتًا إلى أن تلك الدورات التعليمية تنقسم إلى مرحلتين، مشيرا إلى أن هدفها بالأساس التركيز على نشر اللغة الفارسية، استنادا إلى تجارب أخرى سابقة، على حد قوله.
وتضمنت الدارسة الجديدة التي أصدرها مؤخراً مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، تحت عنوان ” التوظيف الإيراني للفارسية .. دور اللغة في تصدير الثقافة والثورة”، للدكتور أحمد موسى أن طهران أخذت على عاتقها بعد عام 1979 مسؤولية تصدير ثقافتها بصفة خاصة إلى الدول ذات المكوّن الشيعي، أو الدول الفقيرة، أو الفاقدة للسلطة المركزية القوية.
ولفتت الدراسة إلى الدور الذي لعبته اللغة الفارسية في تصدير ونشر الثقافة الإيرانية وكذلك تصدير الثورة إلى الخارج، حيث كانت باستمرار من الآليات المهمة لدى الحكومات المتعاقبة على إيران، التي عملت على تكريس دورها في الترويج لمبادئ الثورة وتصديرها إلى الخارج، في الوقت الذي عنيت باهتمام متزايد في الداخل الإيراني والتمكين لها في بيئات أخرى مقابل تضييق الخناق على اللغات واللهجات المحلية.
وعلى خلاف الأعراف الدبلوماسية المعهودة، لا تتبع تلك الملحقيات وزارة الخارجية الإيرانية؛ نظرا لدورها في العمل على نشر التشيع وتجنيد أتباع محليين، وكذلك الترويج للكتب والرسائل المحملة بالفكر المذهبي ونشر اللغة الفارسية، وتتمثل الخطورة في استخدام النظام الإيراني للمراكز كبنية تحتية للنشاطات الاستخبارية.
قطرائيل
اتصالات وزيارات يتبادلها قادة قطر مع إسرائيل، تفند الشعارات الواهية التي تحاول الدوحة من خلالها تنصيب نفسها داعما للقضية الفلسطينية. أنها أدوار متناقضة تلعبها قطر بين السر والعلن، سبق وأن فضحتها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية حين كشفت استقبال أمير قطر لزعيم المنظمة الصهيونية الأمريكية في الدوحة، وبعض الشخصيات الأمريكية الأخرى المعروفة بدعمها لإسرائيل.وفي هذا الصدد، أزاح معهد أمني إسرائيلي النقاب، عن اتصالات تجارية بين تل أبيب وقطر، فضلا عن زيارات متبادلة بين البلدين.
وقال معهد دراسات الأمن القومي، الذي يتخذ من تل أبيب مقرا له “هناك اتصالات تجارية بين إسرائيل وقطر. القطريون يزورون إسرائيل، وكذلك الإسرائيليون يزورون الإمارة”.
وأضاف المعهد الذي يديره قادة أمنيون سابقون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: “رغم المبادرات التشريعية، فإن قطر نفسها غير مصنفة في إسرائيل دولة معادية”.
وتابع: “هناك تناقض معين، على الأقل فيما يتعلق بسياسة إسرائيل المعلنة تجاه قطر ومشاركتها في غزة، إن لم يكن تناقضًا تامًا”.
